سیاوش رضایی روزنامه نگار
چند ماهی است که اختلاف ترانزیتی ایران و ترکیه که از اوایل دهه 80 شمسی به وجود آمده بود، زنده شده است. درآن زمان مسئولان ایرانی برای جلوگیری از سوختگیری کامیون‌های ترک در خاک ایران، اقدام به پلمب باک این کامیون‌ها در مرز می‌کردند. اما اختلاف قیمت سوخت در ایران و ترکیه به‌حدی است که رانندگان ترک به هر طریقی سعی می‌کنند تا بیشترین استفاده را از گازويیل ارزان ایرانی کنند. بر همین اساس در سال 80 حتی پلمب باک کامیون‌ها هم نتوانست جلوی سوختگیری آنها را بگیرد و بدین‌ترتیب این راهکار شکست خورد.
طی ماه‌های اخیر که مقامات ایرانی دخیل در ترانزیت به همتایان ترک خود اعلام کردند که از این به بعد کامیون‌های ترانزیتی ترکیه باید سوخت را به قیمت واقعی آن خریداری کنند، یک بحران در مرزهای دو کشور ایجاد شد. در ابتدا ترک‌ها در واکنش به این تصمیم ایرانی‌ها عوارض ترانزیتی کامیون‌های ایرانی را به 25 و در مرحله بعدی به 50 یورو برای هر 100 کیلومتر پیمایش افزایش دادند. در مقابل ایرانی‌ها نیز همین رقم را برای کامیون‌های ترک تصویب کردند. اما حتی این افزایش عوارض نیز مشکل را حل نکرد. البته قرار شد همچون سال‌های ابتدایی دهه 80 باک کامیون‌های ترک پلمب شود ولی اتحادیه‌های صنفی ترکیه مرتبط با ترانزیت جاده‌ای که تا پیش از این با هزینه سوخت به مراتب پایین خاک ایران را می‌پیمودند، اکنون باید با گازويیل وطن خود که هر لیتر آن به 7هزار تومان می‌رسد این مسیر را بپیمایند. بر همین اساس روزهای نخست صحبت از جایگزینی کشورهای دیگر به جای مسیر ترانزیتی ایران کردند. به هر روی و فارغ از این‌که اختلاف ترانزیتی ایران و ترکیه چگونه حل خواهد شد و مسئولان دو کشور همسایه چه تدبیری برای آن می‌اندیشند، باید گفت طی بیش از 3 دهه‌ای که در ایران برای اکثر کالاها و خدمات یارانه دولتی پرداخت می‌شود، علاوه‌بر مردم ایران کشورهای همسایه نیز به این یارانه‌های کلان عادت کرده‌اند و منفعت بالایی از آن برده‌اند. چه آن‌که در اختلاف ترانزیتی ایران و ترکیه موضوع اصلی بر سر تفاوت حدود 6600 تومانی هر لیتر گازويیل ایرانی با ترکیه است که سود زیادی برای رانندگان ترک داشته و اکنون که قرار است این یارانه قطع شود، آنها به تکاپو افتاده‌اند.البته استفاده سایر کشورها از یارانه پرداختی از سوی ایران تنها به رانندگان ترک محدود نمی‌شود، چرا که کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان نیز طی سالیان گذشته همانند مردم ایران از این یارانه‌ها بهره برده‌اند و از قطع یا کاهش آن به شدت متأثر شده‌اند. به‌طوری که اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 باعث شد تا قیمت سوخت در افغانستان و پاکستان که بخش عمده‌ای از نیاز خود را از طریق قاچاق سوخت از ایران تأمین می‌کردند، به شدت افزایش یابد. به غیر از سوخت کالاهایی مانند گندم، آرد، غله و... نیز به دلیل ارزانی و اختلاف بالای قیمتی همواره مورد اقبال همسایگان ایران بوده است. بر همین اساس است که کاهش قاچاق به‌عنوان یکی از مزایای هدفمندی یارانه‌ها برشمرده می‌شود. یارانه‌ای که باید به صورت هدفمند تنها ساکنان کشور ما را هدف قرار دهد.