سامانه تصمیم هیأت وزیران برای ارسال الکترونیکی پیشنهادها و بهبود فرآیند رسیدگی به تصمیمات هیأت دولت راهاندازی شد. در سامانه تصمیم، دستگاهها پیشنهادهای خود را به صورت الکترونیکی در چارچوب تعریف شده برای معاون اول رئیسجمهوری ارسال میکنند. این درخواستها باید شامل متن درخواست پیشنهادی، بیان مسأله، اقدامات پیشنهادی، نتایج و آثار مورد انتظار، پیشینه و زمینه سیاستی و توجیه حقوقی پیشنهاد باشد. همچنین سامانه تصمیم این امکان را برای دستگاهها فراهم میکند تا انواع فایلهای چند رسانهای و اسناد مرتبط با پیشنهاد را به صورت ضمایم برای تصمیمگیران ارسال کنند. تا پیش از راهاندازی این سامانه، دستگاهها تنها به ارسال متن پیشنهادی از طریق سامانه پیام در قالب مکاتبه اکتفا و برای تعداد انگشت شماری از آنها گزارش توجیهی تدوین میکردند، در نتیجه تصمیمگیران مجبور بودند با شرکت در جلسات متعدد اولیه، در جریان ماهیت و موضوع درخواست آن دستگاه قرار گیرند. عدم تهیه گزارش دقیق و کارشناسی شده برای هر پیشنهاد، کار کارشناسی و فرآیند بررسی هر پیشنهاد را پیش از تصویب در جلسه هیأت وزیران طولانی میکرد. اما در رویه جدید، دستگاههای متقاضی طرح پیشنهادی در دولت باید مسأله اصلی پیشنهاد و سایر مستندات خود را با جزییات کامل و دقیق در سامانه، برای ارزیابی و بررسی اولیه کارشناسان کمیسیونها و تصمیمگیران به منظور تسریع در روند رسیدگی به درخواست بارگذاری کنند. در مراحل بعدی، امکان پیگیری هر مصوبه از طریق این سامانه تعاملی فراهم میشود تا با بررسی و ارزیابی چگونگی اجرای هر تصویبنامه، کیفیت نظام تصمیمگیری قوهمجریه ارتقا یابد. البته انتخاب عنوان «تصمیم» برای این سامانه شاید انتخاب دقیقی نباشد، چرا که پیش از این سازمان بهزیستی با همکاری قوه قضائیه سامانه تصمیم (طرح کنترل و کاهش طلاق) را راهاندازی کرده بود. سامانهای که آبان ماه امسال از آن رونمایی کردند و قرار شد تا با استفاده از سامانه «تصمیم» و اجرای این طرح پیامدهای منفی طلاق به حداقل رسانده شود.