روز گذشته مصطفی افضلی‌فرد، از آماده شدن مقدمات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان زندان‌ها خبر داد. در همین راستا، با این عضو کمیسیون اصل نودم مجلس نهم شورای اسلامی، پیرامون این تحقیق و تفحص گفت‌وگو کردیم.
آقای افضلی‌فرد دلیل این تحقیق و تفحص و محورهای اصلی آن چیست؟
دلیل اصلی این تحقیق و تفحص این بود که گزارشاتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی برخی نمایندگان به مجلس رسید که نشان از اتفاقاتی ناخوشایند داشت. اتفاقاتی ناشی از بی‌قانونی و خلاف رویه در زندان‌ها. از این‌رو برای روشن شدن صحت‌وسقم ماجرا طرح تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها را کلید زدیم. از طرفی هم با توجه به این‌که سازمان زندان‌ها یکی از سازمان‌هایی است که مسئولیت حساس و خطیری دارد، اگر واقعا مواردی غیرقانونی در آن انجام شود، می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری را تحمیل کند. بنابراین این تحقیق و تفحص علاوه بر این‌که در راستای صحت و سقم گفته‌ها تحقیق می‌کند هدفش اعمال نظارت بیشتر و اصلاح برخی رویه‌هاست.
این تحقیق و تفحص فقط شامل حال زندان‌هایی است که زیر نظر سازمان زندان‌ها هستند؟
خیر. ما می‌خواهیم کلیه زندان‌ها را چه آنها که زیر نظر این سازمان هستند و چه آنها که نیستند بررسی کنیم. چراکه تمام گزارش‌هایی که رسیده فقط مربوط به زندان‌های زیر نظر این سازمان نیست.
مدت‌زمان این تحقیق و تفحص چقدر است یعنی چه بازه زمانی را در بر می‌گیرد؟
چهار ماه از تاریخ تشکیل این تحقیق و تفحص فرصت باقی است و اتفاقا من فکر می‌کنم که این زمان هم کافی است و در این مدت قطعا به نتیجه می‌رسیم.
چقدر به نتیجه اجرایی این تحقیق و تفحص امیدوار هستید؟
اگر خلاف گزارش‌هایی که رسیده است به ما اثبات شود این خود دستاورد خوبی هم برای سازمان زندان‌ها و هم برای ما محسوب می‌شود. از طرفی هم اگر بعضا مواردی که خلاف قانون است یا اقداماتی خلاف رویه انجام گرفته باشد با توجه به سازوکارهای تحقیق و تفحص، گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت و پس از آن به قوه قضائیه ارسال می‌شود. از آنجایی هم که قوه قضائیه با توجه به ضرورت رسیدگی به این گزارش‌ها خارج از نوبت می‌تواند رسیدگی کند، بنابراین می‌توان امیدوار بود که در اصلاح امور در عرصه عمل اتفاقاتی رخ دهد. البته همان‌طور که گفتم تا یک بخشی به مجلس مربوط می‌شود و پس از آن به قوه قضائیه بستگی دارد.