| طرح نو | حقوق شهروندی به بیان ساده یعنی همه شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی برابر در جامعه برخوردار باشند و به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی، دسترسی آسان و بی‌دغدغه داشته باشند. شهروندان در قبال برخورداری از این حقوق، مسئولیت‌هایی هم برای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم اجتماعی برعهده دارند. در کل شناخت این حقوق و تکالیف، می‌تواند نقش موثری در ارتقای مفاهیم شهروندی و توسعه جامعه‌ای عدالت‌محور داشته باشد. به همین بهانه سراغ تعدادی از شهروندان پایتخت‌نشین رفته‌ایم تا از آنها بپرسیم «حقوق شهروندی» از نظر آنها به چه معنی است؟ آیا شناختی از منشور حقوق شهروندی که سال گذشته از طرف دولت تدبیر و امید مطرح شد، دارند یا نه؟ افرادی که در این گزارش سراغ آنها رفته‌ایم، از قشر تحصیلکرده و شاغل در مراکز فرهنگی و فعالان رسانه‌ای هستند.
حق شهروندان در برخورداری از آزادی بیان
و اندیشه
| آزاده آقاجانی 30ساله لیسانس علوم‌اجتماعی| سال گذشته از طرف دولت توجه به حقوق شهروندی مطرح شد و بازخوردهایی از سوی مسئولان و مردم داشت. اگرچه برخی که حتی مسئولیت‌هایی در بدنه حاکمیت داشتند، با طرح این موضوع، مخالفت کردند اما مسئولان دولتی طرفدار پروپاقرص حقوق شهروندی هستند به‌طوری که منشور آن هم توسط دولتی‌ها تدوین شده است. با این حال حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ قابلیت اجرا داشته است. حالا نکته اینجاست که این قانون تا چه میزان اجرایی شده است. از نگاه کلی حقوق شهروندی آمیخته‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر است به‌طوری که شهر و دولت یا قوای حاکم، حقوق و امتیازاتی برعهده مدیران شهری مثلا (شهرداری‌ها) قرار می‌دهند به‌طوری که هر فردی وظایف خود را می‌داند و نسبت به انجام آن در قبال دیگری تلاش می‌کند. البته حقوق شهروندی در قانون اساسی نیز معنای خود را دارد به‌طوری‌که حقوق شهروندی به 3 دسته تقسیم می‌شود؛ دسته نخست حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می‌شود. از بیشترین اصول که به حقوق شهروندی مربوط می‌شود، می‌توان به تأمین امنیت قضایی عادلانه شهروند، مسکن و انتخاب شغل اشاره کرد.
دسته دوم قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده و به قید حکم به قانون تعیین شده است مثل ممنوعیت تبعید. دسته سوم هم قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است مثل مخالفت نکردن با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران. به نظر من یکی از نکات مهم در حقوق شهروندی موضوع آزادی بیان در رسانه‌هاست به‌طوری که شهروندان از حق آزادي اندیشه و بیان برخوردار باشند که براساس آنچه در متن آن آمده، این حق شامل آزادي ابراز، ترویج و انتشار اندیشه‌ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون است. آنچه در منشور حقوق شهروندی هم آمده پیش از این در قانون اساسی وجود داشته و من فکر می‌کنم ارایه این منشور بیشتر تأکید بر لازم‌الاجرا بودن حقوق شهروندی به شکل صحیح در جامعه است که باید هرچه زودتر زمینه‌های تصویب نهایی و اجرایی شدن آن فراهم شود.
پرداختن به حقوق شهروندان،
نیاز امروز جامعه
| الهام لایقی 32ساله دانشجوی‌کارشناسی ارشد علوم ارتباطات| شهروند مفهوم خوش‌آب‌و‌رنگي است كه در دنياي مدرن به كار گرفته مي‌شود و حتي گروه‌های مختلف فکری، مذهبي، اجتماعي و سیاسی بسياري از مطالبات خود را از زبان شهروند به نوعي بيان مي‌كنند يا به شهروند نسبت می‌دهند. اما بنا بر نظر «آنتوني گيدنزم» شهروند عضو يك اجتماع سياسي است كه داراي حقوق و وظايفي در ارتباط با اين عضويت است. حق شهروندي نيز قوانين حقوقی را شامل مي‌شود برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی آن كشور که حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی‌دادن در مراجع رسمی، حق داوری و... را شامل مي‌شود. اين حق جزو حقوق سياسي است که در قانون اساسي به آن اشاره شده و از اول فروردین ۱۳۸۴ لازم‌الاجرا بوده است. با این حال چیزی که تا سال گذشته شاهدش بودیم این بود که كمتر به‌طور مدون به اين موضوع پرداخته شد ولي پارسال با دستور مستقيم رئيس‌جمهوری متن پيش‌نويس حقوق شهروندي توسط معاونت حقوقي نهاد رياست‌جمهوري منتشر شد كه به نظر من این اقدام جاي تقدير دارد. هرچند مطرح شدن این موضوع مخالفت‌هایی هم به دنبال داشت که اغلب با این مضمون بود که ما در قانون اساسی همه این موارد را داریم و دیگر نیازی به ارایه چنین طرحی نیست؛ با این حال پرداختن بیشتر به موضوعاتي مثل تقویت بيشتر نهادهای عمومی غیردولتی و مشارکت مردم در موضوعات اجتماعی به نوعی در جامعه امروز ما نیاز تلقی می‌شود.
سروصدایی که زود خوابید!
| امیر توانا 29ساله دانشجوی خبرنگاری| حقوق شهروندی از دو دید می‌تواند مدنظر قرار گیرد. یک دید مردم و دیگری دید مسئولان. از دید جامعه حقوق شهروندی می‌تواند در رعایت حقوق آنها در جامعه نظیر حق تحصیل، حق داشتن شغل و درآمد و مسائل اینچنینی خلاصه شود. اما در طرف دیگر این ماجرا مسئولان قرار دارند که به گونه‌ای دیگر به حقوق شهروندی نگاه می‌کنند. در دولت‌های مختلف نگاه به حقوق شهروندی تقریبا یک روح واحد داشته و تنها شکل پرداختن به آن عوض شده است؛ روح مشترکی که حکایت از نگاه سیاسی و شعارزده به مقوله حقوق شهروندی دارد. یکی از شعارهای جدی دولت یازدهم تدوین منشوری برای حقوق شهروندی بود که در آن بر حقوق اساسی ملت تأکید شود و بخش‌های مربوط به این اصل در قانون اساسی در منشور مذکور به صورت مبسوط مورد شناسایی قرار بگیرد. با این‌که در روزهای ابتدایی تشکیل جلسات تدوین منشور حقوق شهروندی تبلیغات فراوانی روی آن صورت می‌گرفت و حتی رئیس‌جمهوری در گزارش 100 روز اول دولت خود خبر قرار گرفتن پیش‌نویس این منشور را در سایت ریاست‌جمهوری داد ولی هم‌اکنون بعد از گذشتن یک‌سال و نیم از عمر دولت هنوز سروصداهای ابتدایی به سکوت تبدیل شده و منظور هنوز منتظر نظر نهایی رئیس‌جمهوری است.
البته اگر این مرحله نیز عبور کرده و رئیس‌جمهوری دستور اجرای این منشور را صادر کند باید دید آیا اجرای آن می‌تواند به صورت واقعی نیاز‌های مردم برای تحقق خواسته‌هایشان را برآورده کند یا خیر. تا اینجای کار و با مرور پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی و جنجال‌سازی‌های برخی رسانه‌ها پیرامون آن حس می‌شود که این منشور تمام جامعه را راضی نخواهد کرد بلکه تنها به مذاق بخشی از جامعه خوش خواهد آمد؛ بدون‌شک دولتمردان باید به این اصل معتقد باشند که دو قسمت کردن جامعه، (حتی اگر مطابق میل آنها نیز نباشد) و در نظر نگرفتن خواسته آنان به دور از حقوق شهروندی است. متاسفانه احساس می‌شود خواست مردم از حقوق شهروندی با خواست دولتمردان (بدون درنظر گرفتن مشی دولت‌ها) فاصله زیادی دارد و شناسایی نکردن نیاز‌های اصلی مردم در اینگونه اقدامات می‌تواند جامعه را نسبت به تحقق حقوقشان با تردید مواجه کند چون حقوق اساسی آنها در بند سوم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و دولت‌ها می‌توانند با اقدامات صحیح اقتصادی و اجتماعی مردم را به حقوق شهروندی خود برسانند نه این‌که با بازی‌های سیاسی مردم را نسبت به حقشان ناامید کنند.
نیاز ما توجه به قانون اساسی است
| امیر بامه دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری دانشگاه صداوسیما| حقوق شهروندی از نظر من یعنی یکسری از حق‌ها و تکالیفی که من در جامعه دارم به‌طوری که دولت و حاکمیتی که در آن زندگی می‌کنم باید آن را فراهم کنند در عین حال این حقوق و تکالیف در برابر شهروندان یک شهر و کشور هم برقرار است. البته برخی از این حقوق مثل حق زندگی کردن بدیهی هستند و نیازی به تدوین و تصویب قوانین ندارند. اما بسیاری از این حق‌هایی که شهروندان یک جامعه به آن نیاز دارند تا بتوانند زندگی کنند و در مقابل تکالیفی که یک شهروند باید به آنها پایبند باشد نیازمند تدوین قوانینی است که مسئولان یک کشور باید نسبت به آن اقدام کنند. این حقوق می‌تواند شامل حق داشتن امنیت، سلامت، کار و دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ها باشد. اما این‌که دولت اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی کرده است کار پسندیده‌ای است اما وقتی نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی را مشاهده کردم به مظلومیت قانون اساسی کشورمان پی بردم چرا که این منشور بیشتر از آن‌که مواد جدید تدوین‌شده‌ای باشد تکرار مواد مترقی قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندان با قلمی متفاوت بود. به قول یکی از اساتید حقوق ارتباطات ما، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی موجود در دنیا است؛ دلیل آن هم این است که این قانون نسبت به قوانین سایر کشورها جوان‌تر است و در زمان تدوین قانون اساسی تمامی قوانین موجود به‌خصوص قانون اساسی کشورهای پیشرفته مانند فرانسه مطالعه شده است.
البته همین استاد تأکید کرد این‌که قانون اساسی کشورمان بیشتر از آن‌که نیاز به تغییر داشته باشد که هرازچندگاهی از سوی برخی مطرح می‌شود باید به آن توجه کرد و درصدد اجرای آن بود. به‌عنوان نمونه در اصل 2 قانون اساسی ایران کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا مورد تأکید قرار گرفته و حتی برخی از موادی که مورد تأکید منشور حقوق شهروندی است در قانون اساسی که بیش از 3 دهه از نگارش آن می‌گذرد آمده است مانند حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌های گروهی در اصل 15، برخورداری ازحقوق مساوی برای مردم ایران از هرقوم و قبیله دراصل 19، برابری حقوق زن و مرد در اصل 20.
حق شهروندي قوانين حقوقی را شامل مي‌شود؛ برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی آن كشور که حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی‌دادن در مراجع رسمی، حق داوری و... را شامل مي‌شود. اين حق جزو حقوق سياسي است که در قانون اساسي به آن اشاره شده و از اول فروردین ۱۳۸۴ لازم‌الاجرا بوده است.
حقوق شهروندی از دو دید می‌تواند مدنظر قرار گیرد. یک دید مردم و دیگری دید مسئولان. از دید جامعه حقوق شهروندی می‌تواند در رعایت حقوق آنها در جامعه نظیر حق تحصیل، حق داشتن شغل و درآمد و مسائل اینچنینی خلاصه شود. اما در طرف دیگر این ماجرا مسئولان قرار دارند که به گونه‌ای دیگر به حقوق شهروندی نگاه می‌کنند.
بسیاری از حق‌هایی که شهروندان یک جامعه به آن نیاز دارند تا بتوانند زندگی کنند و در مقابل تکالیفی که یک شهروند باید به آنها پایبند باشد نیازمند تدوین قوانینی است که مسئولان یک کشور باید نسبت به آن اقدام کنند. این حقوق می‌تواند شامل حق داشتن امنیت، سلامت، کار و دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ها باشد.
آنچه در منشور حقوق شهروندی هم آمده، پیش از این در قانون اساسی وجود داشته و من فکر می‌کنم ارایه این منشور بیشتر تأکید بر لازم‌الاجرا بودن حقوق شهروندی به شکل صحیح در جامعه است که باید هرچه زودتر زمینه‌های تصویب نهایی و اجرایی شدن آن فراهم شود.