شهروند| نرخ تورم رسمی از سال گذشته در حال کاهش است. این کاهش هم قطعا به معنای ارزانی و کاهش قیمت‌ها نیست بلکه فقط انتظار می‌رود شیب افزایش نرخ‌ها کند و کندتر شود. یکی از کاربردهای این نرخ هم افزایش حقوق کارمندان و کارگران با گذشت هر سال است. امسال هم وضع بر همین منوال خواهد بود اما ناگفته پیداست دولت در این افزایش هرکدام از نرخ‌های تورم گزارش شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار را ملاک قرار دهد رقم نهایی رشد حقوق گرهی از کار خانواده حقوق‌بگیران بازنخواهد کرد. این مشکل هم از آن‌جا شروع می‌شود که به مدت چند سال نرخ تورم با سرعت سرسام‌آور در حال رشد بود اما آمار رسمی با اغماض آنها را گزارش می‌داد و تازه افزایش حقوق‌ها با همان رقم‌ها هم سنخیتی نداشت به همین دلیل فاصله دستمزدها و قیمت هر روز و هر سال بیشتر شد و اصولا دخل حقوق‌بگیران از پس خرجشان برنمی‌آمد. به عبارت دیگر قدرت خرید مردم به مرور کاهش یافت با این تفاسیر اگر امسال نرخ تورم (که احتمالا تا اسفند بازهم کاهش می‌یابد) ملاک افزایش حقوق‌های سال آینده قرار گیرد فشار تحمیل شده بر این خانواده بازهم افزایش خواهد یافت. محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوري به تازگی از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ به اندازه نرخ تورم خبر داد. این بدان معناست که اگر با روال اخیر دولت گزارش مرکز آمار مبنای افزایش قرار گیرد حداقل حقوق سال آینده بین ۶۹۰ تا ۷۱۰هزار تومان خواهد بود.