چند روز پیش خبر رسید که پروندهای باز شده تحت عنوان لو رفتن سوالات امتحانی در یکی از دانشگاههای دولتی مشهد! موضوعی که گویا چند دانشجو و استاد و کارمند در آن نقش داشتهاند. این پرونده به خودی خود جنجال به راه انداخت اما راهحلی که یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای جلوگیری از تکرار ماجرا ارایه داد بیشتر حاشیه درست کرد. محمد قمی با ابراز تأسف از لو رفتن سوالات آن هم در یک دانشگاه دولتی و معتبر گفته: «وزارت علوم، دانشگاه و مدارس باید برای جلوگیری از لو رفتن و فروش سوالات امتحانی نظارت بیشتری کنند تا زمینه تکرار این اتفاق فراهم نشود و باید در عین حال مراقبتهای ویژهای صورت بگیرد، گرچه یک سری مراقبتها برای این کار انجام میشود، اما کم است. در این راستا استفاده از دوربینهای مدار بسته در تمام نقاط دانشگاه ضرورت دارد تا شخص خائن و افرادی که بیمبالاتی کردند، شناسایی شوند.»
این حرفها واکنشهایی بین کاربران فضای مجازی داشته است، آنها سوالاتی از این دست پرسیدهاند که مگر لو رفتن سوالات و تقلب فقط در محدوده دانشگاه صورت میگیرد که با نصب دوربین بتوان جلوی این کار را گرفت.
از آن طرف حکمی که سازمان سنجش بعد از گذشت یک سال و نیم از قبولی یک نفر به او داده هم حاشیههایی مثل همین موضوع لو رفتن سوالات داشته است. ماجرا از این قرار بوده که به یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شده که به دلیل مشابهت پاسخنامهاش با یکی دیگر از داوطلبان باید در برخی از دروس مجددا آزمون بدهد. طبق گفتههای خود دانشجو برای این آزمون به او فقط سه روز مهلت داده شده و وقتی او در آزمون شرکت نکرده از انتخاب واحدش برای ترم جدید جلوگیری شده است، آن هم در شرایطی که کلا هفت واحد از تحصیلات این دانشجو باقی مانده است.
او به خبرآنلاین گفته: «من سال ۹۶ کنکور ارتباطات دادم و علامه قبول شدم؛ امسال به من گفتن که قبولی سال گذشتهات باطل شده و باید یک آزمون دیگر بدهی. این آزمون جدید هم ۲۳شهریور بود و نامه آن ۲۰ شهریور به دست من رسیده بود. یعنی من سه روز وقت داشتم تا برای آزمون جدید آماده شوم؛ آزمون هم برای دو درس تاریخ و روشتحقیق بود. بهخاطر همین شرکت نکردم؛ بعد از یکسال و نیم به من گفتهاند کنکوری که دادی باطل شده و جلو انتخاب واحد من را گرفتهاند. همه هم اظهار بیاطلاعی میکنند.» طبق آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهای سراسری و بر اساس ماده ۱۲، هیأت بدوی پس از بررسیهای لازم، باید موارد تخلف را بهصورت کتبی به متهم به تخلف ابلاغ کند و برای دفاع ۱۰ روز به او مهلت داده شود. البته در تبصرهای هم آمده است که هیأت میتواند مهلت را تا یک ماه افزایش دهد. «این در حالی است که نامه ۵مرداد از سازمان سنجش به دانشگاه فرستاده شده و دانشگاه تا ۲۶ مرداد کلا تعطیل بوده.»
حالا باید هم منتظر جواب سازمان سنجش بود و هم دید که وزارت علوم برای لو نرفتن سوالات امتحانی چه روشی انتخاب میکند.