شهروند| تعریف جرم سیاسی، سال‌هاست که به تصویب قانون در مجلس موکول شده است چرا که قانون اساسی آن را برعهده قانون گذاشته بود. براساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما هنوز قانون این تعریف را مشخص نکرده است. هر چند مجلس طرح جرم سیاسی را در دستور کار دارد و اما و اگرهای زیادی هم پشت آن گفته می‌شود. به هر صورت تصریح قانونی بر موارد تخلف می‌تواند چارچوب‌های نظام دموکراتیک را فراهم کند تا از رهگذر آن شهروندان محدوده فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را بدانند؛ چرا که در خلأ قانونی، هر نوع کنش اجتماعی می‌تواند با برچسب امنیتی مواجه شود و مجازات و محکومیت‌هایی را هم به دنبال داشته باشد. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد این‌که آیا تعریف جرم سیاسی در قالب طرح مجلس می‌تواند به رفع ابهامات موجود در مورد زندانی شدن روزنامه نگاران و دیگر زندانیان متهم به جرایم امنیتی کمک کند، گفته است: ما در این طرح مصادیق جرم سیاسی را تعریف و برای هر جرم نحوه محاکمه را روشن کرده‌ایم. در مورد جرایم مطبوعاتی نیز باید هیأت منصفه وجود داشته باشد و محکومان در این حوزه لازم است که تفاوت‌هایی با دیگر محکومان داشته باشند. الهیار ملک شاهی در گفت‌وگو با ایرنا، اضافه کرده است: نحوه نگهداری، دسترسی به مطبوعات و رسانه‌ها و... ازجمله این تفاوت‌ها برای مجرمان سیاسی است که در صورت تصویب این طرح رخ خواهد داد.
غنچه قوامی که اخیرا اخباری مبنی بر اتهامات تازه در پرونده او مطرح بود، از اتهامات جدید خود تبرئه شد. وکیل غنچه قوامی با اعلام این خبر، از استعفای خود از وکالت این پرونده به درخواست مادر قوامی خبر داد. سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا، یادآور شد: اتهامات جدیدی ازجمله جاسوسی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور اخیرا در پرونده قوامی مطرح شده بود که با پیگیری‌های ما قرار منع تعقیب برای این اتهامات صادر شد. وی گفت: برای اتهام تبلیغ علیه نظام غنچه قوامی به یک‌سال حبس محکوم شده بود که این حکم صادر و به ما ابلاغ شده‌است اما در مرحله تجدیدنظرخواهی دیگر بنده مسئولیتی ندارم و وکیل جدید کارها را انجام می‌دهد.