دادستان کل کشور:
 
عاملان تمامی فسادهای مالی مدیران اجرایی با امضاهای طلایی بوده‌اند
 

 

دادستان کل کشور گفت: همه پرونده‌های فساد مالی در کشور با وجود تفاوت در نوع مبلغ و طریقه ارتکاب به جرم، از جنس یکسانی برخوردار بودند به گونه‌ای که در همه آنها عاملان فساد از افراد دست‌اندرکاری که دارنده امضای طلایی در دستگاه اجرایی بودند، بهره گرفتند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی پنجشنبه‌شب در سلسله نشست‌های «بزم اندیشه» با موضوع «پرونده‌های روی میز دادستان» در مشهد، افزود: در این پرونده‌ها راه نفوذ به دستگاه‌های اجرایی هموار بوده و بستر فساد را به وجود آورده است. وی خاطرنشان کرد: اگر همه نظام‌ها در یک کشور شامل نظام پولی، بانکی، صادرات، مالیاتی و... اصلاح و راه نفوذ به آن مسدود شود، هیچ فرد قانون‌گریزی نمی‌تواند وارد این نظام‌ها شده و تولید فساد کند. دادستان کل کشور افزود: فساد خروج از مرحله اعتدال است و ولایت و رهبری در کشورمان محور عدالت هستند. رئیسی با بیان این‌که عده‌ای ناآگاه اجرای امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ناکارآمد عنوان می‌کنند، افزود: بسیاری از جوامع غربی به دنبال راه حلی برای تقویت حس مسئولیت‌پذیری در مردم برای اجرای قانون هستند درحالی‌که اسلام این راه‌حل را امر به معروف و نهی از منکر می‌داند.
وی نظارت‌های نهادینه‌شده را از دیگر شیوه‌های اجرای قانون برای داشتن جامعه مبتنی بر عدل دانست و گفت: یکی از وظایف پنج‌گانه هر مدیری نظارت است که شامل دو قسم برون‌سازمانی و درون‌سازمانی می‌شود. دادستان کل کشور گفت: مقام معظم رهبری منشوری درباره مقابله با مفاسد اجتماعی ارایه کردند که راهنمای خوبی برای همه اقشار به‌ویژه مدیران سازمان‌ها به منظور از بین بردن راه‌های نفوذ به داخل سازمان و جلوگیری از فساد بود.
رئیسی گفت: در کشور افراد کلیدی نظام اجرایی که سلایق سیاسی مختلفی دارند در انتخابات و با رأی مردم عهده‌دار اداره مملکت می‌شوند لذا باید با سلیقه‌های سیاسی آنان کنار آمد و اگر قانون ضعیفی هم به تصویب برسانند بهتر از بی‌قانونی در جامعه است.
موسسه میزان هیچ ارتباطی با دستگاه قضا ندارد
دادستان کل کشور همچنین پنجشنبه‌شب در نشست پرسش و پاسخ در جمع نخبگان فرهنگی سازمان خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی نیز گفت: موسسه مالی - اعتباری میزان به هیچ‌وجه به دستگاه قضا مرتبط نیست و دستگاه قضا در کشور هیچ فعالیت اقتصادی ندارد. رئیسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چرا فقط امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با حجاب در جامعه ما انجام می‌گیرد، گفت: معروف به گستردگی همه بایدها و منکر به گستردگی همه نبایدهاست لذا در هر حوزه‌ای بایدها معروف و نبایدها منکر می‌شود.
وی افزود: معاونت پیشگیری از جرم دستگاه قضا، احیای امر به معروف و نهی از منکر را در پیش گرفته و حمایت از آمران به معروف را در اولویت کار خود قرار داده است. دادستان کل کشور ادامه داد: براساس روایات، آمر به معروف، «خلیفه‌الله» است و امر خداوند از زبان وی جاری می‌شود لذا انتقام‌جویی در حوزه امر به معروف معنی پیدا نمی‌کند. رئیسی افزود: وجوه مشترک دستگاه قضا و آمر به معروف و ناهی از منکر این است که هر دو برای خدا کار می‌کنند؛ هر دو نسبت به حوزه خود شناخت کامل دارند و هر دو خود را در جایگاه خلافت الهی می‌بینند.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/13781/عاملان-تمامی-فسادهای-مالی-مدیران-اجرایی-با-امضاهای-طلایی-بوده‌اند