شهروند| محمدرضا رضوي، رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني که به تازگی در این سمت مشغول به کار شده در سخنرانی علمی با عنوان «سياست صنعتي، شالوده‌هاي نظري و ضرورت‌هاي اجرايي» كه دیروز در این موسسه برگزار شد، به دوره‌بندي رويكردهاي حاكم بر فضاي اقتصادي در دهه‌هاي گذشته اشاره کرد تا بگوید که رويكردهاي دولت‌گرا بر «شكست‌هاي بازار» در دهه‌هاي 1960 تا 1970 تأکید داشته است. در ادامه گزیده گفته‌های این مقام مسئول در حوزه پژوهشی را که در باب اهمیت قطع دخالت‌های دولتی و برنامه‌محوری است بخوانید.
از ابتداي دهه 1990 ژاپن در مقام يكي از سهامداران بانك جهاني رويكرد بانك را نقد كرد و از آن خواست به واقعيت‌هاي اقتصادي شرق آسيا بيشتر توجه كند. در راستاي اين نقد، تغييراتي در رويكرد بانك جهاني به وجود آمد كه ماحصل آن انتشار دو گزارش مهم «معجزه شرق آسيا» در سال 1993 و «نقش دولت در جهان در حال تحول» در سال 1997 بود.
در اين گزارش‌ها بانك جهاني از موضع بازارگراي افراطي و ناديده گرفتن نقش دولت در تحولات توسعه‌اي و صنعتي به سمت ميانه (و البته با اما و اگرهاي متعدد) حركت كرد و جايگاهي براي نقش دولت قائل شد. بدين‌ترتيب بحث سياست صنعتي و نقش دولت در پيشبرد توسعه صنعتي نيز دوباره مورد توجه قرار گرفت و اين توجه بعد از بحران سال 2008 بيشتر از قبل هم ديده شده است. بر این اساس بايد اذعان داشت كه دخالت‌هاي دولت در برخي از حوزه‌ها، كاملا نامطلوب بوده است اما اين به معناي امكان پيشبرد تحولات فناورانه صرفا از طريق اتكا به سازوكار بازار آزاد هم نيست چراكه نارسايي‌هاي بازار آزاد بايد از طريق مداخله دولت كارآمد رفع شود تا توسعه صنعتي تسريع شود. در باب اهمیت سياست صنعتي باید ابتدا بدانیم که سیاست صنعتی مجموعه اقدامات هدفمند دولت را دربر مي‌گيرد كه در چارچوب آن رشته فعاليت‌هاي خاصي موردحمايت يارانه‌اي، مالياتي، تعرفه‌اي و تحقيقاتي قرار مي‌گيرند. اين رشته فعاليت‌ها از نظر اثرگذاري‌فناورانه، اشتغالزايي، انتقال و جذب و نهادينه‌سازي‌فناوري، شناسايي و در چارچوب برنامههاي هدفمند و زمان‌بندي شده مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
در این حوزه باید بدانیم که لازمه پيشبرد اهداف تعيين‌شده در سطح بنگاه‌ها، حمايت است و در غير اين صورت، ممكن است بنگاه‌ها از مسير تعيين‌شده منحرف و در دوران بلوغ كامل هم نياز به حمايت داشته باشند.
همچنین باید توجه داشت که سياست‌ها به سه نوع كاركردي، منتخب و افقي تقسيم مي‌شوند؛ سياست‌هاي كاركردي آنهايي هستند كه ارتقاي كارايي بازارها را در تمام صنايع دنبال مي‌كنند بدون آن‌كه رشته فعاليت خاصي موردنظر باشد.
سياست‌هاي منتخب آن نوع سياست‌هايي هستند كه به‌طور مشخص توسعه رشته فعاليت‌هاي خاصي را دنبال مي‌كنند و سياست‌هاي افقي هم حوزه‌هايي را دربر مي‌گيرد كه بازار براي آنها به سختي شكل مي‌گيرد يا عاملان بازار در آن به نحوه ساختاري سرمايه‌گذاري كمتر از حد لازم، ضرورت مي‌دهند.
در تجمیع این رویکردها باید دانست که هنر سياست‌گذاري صنعتي مناسب، تركيب مطلوب و متناسب هر سه نوع سياست‌هاي كاركردي، عمودي و افقي است که موجب تحول‌زايي در توسعه صنعتي می‌شود. زیرا بدون سياست‌هاي صنعتي امكان حمايت از رشته فعاليت‌هاي خاص تحول‌آفرين و موج‌آفرين در طول زمان وجود ندارد.
لازم به ذکر است که سياست صنعتي به معناي تاكيد بر برنامه‌ريزي راهبردي است که بدون چنين نگاهي، امكان چنداني براي نيل به تحولات فناورانه وجود ندارد.
تدوين سياست صنعتي در ايران طي سال‌هاي گذشته به نتيجه مطلوب نرسيده و تلاش‌هايي براي برنامه‌ريزي صنعتي صورت گرفته اما نتايج اندك بوده است؛ چراكه، برنامه توسعه صنعتي اگر با رويكرد سياست صنعتي تدوين نشده باشد نمي‌تواند اثرگذار باشد. باید تأكيد کرد که نمي‌توان برنامه توسعه صنعتي را با رويكرد صرفا كاربردي تدوين و سپس انتظار پيشبرد تحولات فناورانه را داشت. تغييرات مكرر در نظام اداري كشوري پيشبرد برنامههاي كلان و استراتژيك را مشكل مي‌كند. چراكه اين‌گونه برنامه‌ها نياز به ثبات و ماندگاري مديران تحول‌زا دارد كه واقعيات دهه اخير برعكس اين امر بوده است.