عضو فراکسیون امید مطرح کرد: بررسی طرح دو فوریتی تجمعات مردمی در مجلس
ایلنا| نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اشخاص باید بتوانند نظر خود را درخصوص حجاب آزادانه بیان کنند اما نباید به‌طور خودسرانه مقابل قانون بایستند. در واقع مخالفت و اظهارنظر، با بی‌قانونی در عمل متفاوت است. احمد مازنی درخصوص حق آزادی بیان در قانون که برای همه مردم درنظر گرفته شده، گفت: مسأله آزادی بیان جزو حقوق مصرح هر ایرانی در قانون اساسی است. همه افراد در چارچوب قانون حق اظهارنظر دارند. حتی اصل ۲۷ قانون اساسی به راهپیمایی‌های مردمی اشاره کرده است. در این قانون اشاره به دو مورد برای مجوز راهپیمایی‌های مردمی شده است که اولین عامل آن عدم مسلحانه‌بودن تجمعات مردمی است. در دومین عامل هم در این اصل از قانون اشاره شده است که شعارها و رفتارهای مردم در تجمعات بین‌المللی نباید مخل مبانی اسلام باشد. وی افزود: درحال حاضر درحال بررسی طرحی هستیم که دو فوریت آن به زودی در مجلس مطرح خواهد شد. این طرح تجمع و اعتراضات مردمی را طبق قانون اساسی تعریف می‌کند، اما از بحث‌های مطرح‌شده درخصوص شروطی که در قانون برای تجمعات مردمی مطرح شده است، شرط دوم قانون یعنی همان مخل مبانی اسلام‌نبودن، تجمعات را مطرح می‌کنند. معنی مخل با اختلاف متفاوت است. ممکن است افرادی وجود داشته باشند که با بعضی از قوانین مخالف باشند اما مخل آن نباشند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی: تنها راه نجات کشور، حضور فعال دانشگاهیان در جامعه است
ایسنا| مسعود پزشکیان با تأکید بر این‌که علی‌رغم وجود مسائل مختلف، تنها راه نجات کشور حضور فعال دانشگاهیان در جامعه است، گفت: اساتید و دانشگاه‌ها باید برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم راه‌حل ارایه کنند، چراکه هیچ مشکلی نیست که به دست نخبگان این کشور حل نشود. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و گرامیداشت روز معلم، در دانشگاه تبریز با اشاره به توسعه نامتوازن و نامتناسب دانشگاه‌های کشور در گذشته، گفت: درحال حاضر 2700 دانشگاه در کشور وجود دارد که این امر نشانگر توسعه نامتناسب واحد‌های دانشگاهی بوده و برای فارغ‌التحصیلان شغل وجود ندارد. وی تأکید کرد: اگر در گذشته ایجاد رشته، جذب دانشجو و ایجاد مراکز دانشگاهی با توجه به نیاز روز منطقه و جامعه صورت می‌گرفت، سرمایه و انرژی کشور و جوانان در مسیر درستی هدایت می‌شد و مشکلات کمتری در جامعه داشتیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: با فیلتر تلگرام مردم را به سمت فیلترشکن‌های آمریکایی سوق داده‌ایم
خانه ملت| یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: فیلتر تلگرام براساس رأی صادرشده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رأی صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد، دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی در نشست خبری با خبرنگاران حوزه انتخابیه تربت‌جام، تایباد و باخرز بیان کرد: درباره ارتباطات مجموعه مقررات در جهان وجود دارد و براساس مقررات حقوق بشری انسان در ارتباط با یکدیگر آزاد هستند و حق ارتباط، دسترسی به اطلاعات و نشر اطلاعات جزو حقوق ذاتی افراد است. این عضو فراکسیون امید تأکید کرد: اگر با فیلتر تلگرام مردم به پیام‌رسان خارجی دیگر مهاجرت کردند، می‌خواهیم چه کنیم؟ ما که نمی‌توانیم تمام پیام‌رسان‌های دنیا را فیلتر کنیم. نهایتا باید برق را قطع کنیم. نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نتیجه فیلتر تلگرام این شده است که مردم را به سمت فیلترشکن‌های آمریکایی که بدافزارهای فراوانی هم دارند، سوق داده‌ایم که این کار منطقی و عقلانی نیست.
مطهری: تعیین شروط رجل سیاسی دخالت در کار قوه‌مقننه است
شهروند| نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی باید نسبت به تعیین شروط رجل سیاسی اقدام کند تا شورای نگهبان نتواند بی‌جهت فردی را ردصلاحیت کند. علی مطهری درخصوص ارزیابی شروط مشخص‌شده از سوی شورای نگهبان برای رجل سیاسی گفت: اساسا اقدام شورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاسی نوعی قانونگذاری بوده و دخالت در کار مجلس شورای اسلامی تلقی می‌شود. نماینده مردم تهران اظهار کرد: ملاک‌ها و ویژگی‌های رجل سیاسی را باید مجلس شورای اسلامی به صورت مصوبه تعیین و بعد شورای نگهبان تأیید کند، نه این‌که این شورا ملاک‌ها را تعیین کند. وی ادامه داد: شورای نگهبان می‌تواند برای خودش چارچوبی داشته باشد که هرگاه مصوبه مجلس شورای اسلامی ارایه شد، طبق آن نظر بدهند نه این‌که این موارد قانون شود. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین باید در اصلاح قانون انتخابات این موضوع بیاید و معیارها کاملا مشخص شود تا این‌که نتوانند بی‌جهت کسی را ردصلاحیت کنند.