شهروند| نمایندگان مجلس با 150 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با کلیات طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که تعیین تکلیف وظایف وزیر دادگستری را به دنبال دارد موافقت کردند.

مخالفت مجلس با عزل وزیر دادگستری براساس گزارش رئیس قوه قضائیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به این طرح با الزام رئیس‌جمهوری بر عزل وزیر دادگستری براساس گزارش رئیس قوه قضائیه، مخالفت کردند. در جریان رسیدگی به این ماده علی مطهری پیشنهاد رفع ابهامی را مطرح کرد مبنی بر این‌که رئیس‌جمهوری نباید ملزم به عزل وزیر دادگستری (براساس اصل 136 قانون اساسی) پس از ارایه گزارش سوءعملکردش از سوی رئیس قوه قضائیه باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با الحاق برخی از اختیارات و سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه به وزارت دادگستری مخالفت کردند.
اطلاع وزارت دادگستری از مفاد پرونده‌ها، تبعات بسیاری را به دنبال دارد
سپس دادستان کل کشور پشت تریبون قرار گرفت و با بیان این‌که طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مغایر و خلاف قانون اساسی است، تصریح کرد: براساس این طرح وزارت دادگستری به‌عنوان نماینده دولت می‌تواند از تمام مفاد پرونده‌ها مطلع شود که این موضوع قطعاً تبعات بسیاری را در آینده به دنبال دارد. ابراهیم رئیسی در جریان بررسی کلیات نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت: طرح کنونی درخصوص وظایف وزارت دادگستری و پاسخگویی این وزارتخانه نسبت به سوالات و دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و یقیناً نمایندگان و طراحان این طرح دغدغه‌های بسیاری به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه دارند، اما به نظر من تصویب این طرح هیچ‌یک از دغدغه‌های نمایندگان عزیز را برطرف نمی‌کند. وی در پایان گفت: همچنین رئیس قوه قضائیه هم امروز گفتند که طرح اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مشکلات عدیده داشته و مسائل بعدی در پی خواهد داشت.