شهروند| قانون هدفمندي يارانه‌ها با هدف اصلي هدفمند كردن يارانه‌هاي پرداختي از سوي دولت كه بارسنگيني بر دوش بودجه‌هاي سنواتي دارد به مرحله اجرا درآمد. اما پس از اجراي 2 فاز از اين قانون و گذشت حدود 4سال از آن مشكل هدفمند نبودن يارانه‌ها همچنان باقي است و اين‌بار به گونه ديگري خود را نشان داده است.
پيش از اجراي قانون هدفمندي اين انتقاد به بحث يارانه‌ها وارد بود كه يارانه‌ها به صورت مساوي ميان افراد جامعه توزيع مي‌شود و حتي كساني كه بيشتر مصرف مي‌كنند در نتيجه يارانه بيشتري هم مي‌گيرند. بر همين اساس نخستين فاز هدفمندي يارانه‌ها از 28 آذرماه 1389 كليد خورد. در اين قانون قرار بود تا درآمدي كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرزي به دست مي‌آيد صرف حمايت از واحدهاي توليدي و اجراي طرح‌هاي عام‌المنفعه شود. اما در عمل به جز يك بند، هيچ‌يك از بندهاي قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشد. درواقع كاري كه انجام شد اين بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي نظير بنزين، گازوييل، برق، گاز، آب و... چند صد درصد گران شد و تمام درآمد به دست آمده به اضافه بخشي از بودجه عمومي كشور صرف پرداخت يارانه نقدي 45 هزارو 500 توماني به مردمي شد كه هر ماه بر تعداد آنها افزوده مي‌شد.
به‌طوري‌كه در اواخر عمر دولت دهم تعداد كساني كه يارانه مي‌گرفتند از جمعيت كشور بيشتر شد. حال اين مشكل با تمام ابعاد آن براي دولت يازدهم به ارث گذاشته شد و اجراي دومين فاز از قانون هدفمندي از ابتداي سال‌جاري نيز آن را پيچيده‌تر كرد.
براي جلوگيري از روند اجرايي سال‌هاي قبل كه دستاورد چندان مثبتي براي كشور به همراه نداشته است، در قالب بودجه 93 نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند تا يارانه نقدي را تنها به نيازمندان واقعي بپردازد تا در كنار حل مشكلات كسري بودجه شديد هدفمندي كه به ماهانه هزار ميليارد تومان مي‌رسيد، با اختصاص بخشي از درآمدهاي قانون به ارتقاي نظام سلامت و بهداشت و درمان و تأمين‌اجتماعي گامي موثر براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه برداشته شود.
بر همين اساس دولت درروزهاي پاياني فروردين‌ماه سال‌جاري با دعوت مردم به انصراف داوطلبانه، ثبت‌نام مجدد از متقاضيان دريافت يارانه نقدي را برگزار كرد. ولي پس از 12 روز دوره ثبت‌نام هيچ‌يك از انتظارات دولت محقق نشد و بيش از 95درصد از ايراني‌ها همچنان بر دريافت يارانه اصرار داشتند و خود را محق دريافت يارانه دانستند. استقبال كم‌فروغ مردم از انصراف داوطلبانه دولت را با چالش جديدي مواجه كرد.
دولت بايد با تكيه بر بانك‌هاي اطلاعاتي محدود كه هريك تنها بخشي از داده‌هاي مورد نياز را تأمين مي‌كرد، غير نيازمندان را از نيازمندان جدا كند و در اين ميان حقي هم از كسي پايمال نشود. اين درحالي است كه قبل و در حين ثبت‌نام مسئولان دولتي بارها از 45 بانك اطلاعاتي خبر مي‌دادند كه دولت با استفاده از آنها به راحتي مي‌توانست غيرنيازمندان را شناسايي و حتي براي آنها تا 3 برابر يارانه دريافتي جريمه هم درنظر بگيرد.
اما همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، يكي از نقايص بزرگ اقتصاد ايران، نبود بانك اطلاعاتي كامل و جامعي است كه بتوان به آن تكيه كرد. بر همين اساس علي طيب‌نيا وزير اقتصاد اعلام كرد كه دولت تنها در شناسايي حدود 200هزار غيرنيازمند مطمئن است. بدين‌ترتيب همچنان تكليف 75 ميليون و 800هزار نفري كه هرماه يارانه دريافت مي‌كنند، مشخص نيست كه آيا واقعا به اين يارانه نيازمندند يا به ده‌ها دليل ديگر خود را نيازمند معرفي كرده‌اند.
اكنون حدود 9 ماه از اجراي قانون بودجه 93 و تكليف دولت براي پالايش يارانه‌بگيران مي‌گذرد ولي همچنان تقريبا كل مردم ايران هر ماه يارانه خود را دريافت مي‌كنند. اما براساس گفته مسئولان دولتي به نظر مي‌رسد اين وظيف قانوني درشرف اجراست. احمد ميدري معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در همين زمينه در حاشيه بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها در پاسخ به سوالي درخصوص زمان آغاز حذف غير نيازمندان از فهرست يارانه‌ها گفته است كه «شما از كجا مي‌دانيد كه حذف غير نيازمندان آغاز نشده است.» بنابراين به نظر مي‌رسد دولت حذف كساني را كه از غير نيازمند بودن آنها اطمينان پيدا كرده، آغاز كرده است. پيش از اين رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده بود كه با استفاده از 3 شاخص كه اطلاعات آن به‌طور كامل در اختيار دولت است مي‌توان ثروتمندان را شناسايي كرد. 3 سفر خارجي در طول يك‌سال، مالكيت خودرو با قيمت بالاي 60ميليون تومان و تملك واحد مسكوني بالاي 500ميليون تومان شاخص‌هايي هستند كه مورد استفاده احتمالي دولت قرار مي‌گيرد.
علاوه بر اين معاون وزير رفاه از دستور رئیس‌جمهوری برای تشکیل بانک شناسایی خانوارها ظرف 2 ماه خبر داده است. براساس اين دستور وزارت رفاه مامور شده است تا 2 ماه آينده دستگاه‌هايي را كه داراي اطلاعات مفيدي هستند، به هيأت دولت معرفي كند تا از آنها در تكميل بانك اطلاعاتي موردنظر استفاده شود. البته آن‌طوري كه ميدري اعلام كرده وظيفه اصلي شناسايي خانوارهاي غيرنيازمند بر عهده سازمان هدفمندي يارانه‌هاست و وزارت رفاه تنها براي تشكيل بانك اطلاعاتي موردنياز همكاري مي‌كند.
به گفته اين مقام مسئول درحین تشکیل بانک اطلاعات خانوار حریم خصوصی مردم محفوظ است و از دستگاه‌ها به‌گونه‌ای اطلاعات دریافت می‌کنیم که وارد حریم خصوصی افراد نشویم. اما براساس اظهارات معاون وزير رفاه از بانك اطلاعاتي كه در آينده تكميل خواهد شد، تنها براي شناسايي و حذف غير نيازمندان از فهرست يارانه‌بگيران استفاده نخواهد شد و اين بانك در بسياري از طرح‌هاي ديگر دولت ازجمله بيمه تأمين‌اجتماعي و مشمولان آن نيز استفاده خواهد شد.