يكي از مهمترين تفاوت‌هاي دنياي مدرن با جهان گذشته نقش و اهميت بانك در گردش امور اقتصادی در جهان جدید است. بانك‌ها قلب تپنده اقتصاد هستند و پول را به‌عنوان خون اقتصاد به اجزاي پیکره اقتصادي جامعه مي‌رسانند. همان‌طور كه سيستم عصبي ما در شرايط ضروري فعال مي‌شود و به مغز دستور مي‌دهد كه فلان نقطه بدن نيازمندي بيشتري به موادغذايي دارد، لذا خون بيشتري به آن برساند، سيستم بانكي نيز به صورتي پويا اين وظيفه را درخصوص بخش‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهد. ركن اساسي اين نظام بانكي اعتماد به آن است و اعتماد نيز محصول استقلال در مديريت و تصميم‌گيري عالمانه آن است. فراموش نكنيم برگه كاغذي كه به نام پول در اختيار ماست، فقط يك برگه كاغذ است، مثل يك برگه چك كه آن نيز يك برگ كاغذي بي‌ارزش است. اهميت آنها به امضا و تعهدي است كه روي آن نقش مي‌بندد و اين ناشي از اعتماد به صاحب امضا و اعتبار آن است.
نظام بانكي از اين حيث كه مي‌تواند به صورت مجازي و حتي غيرواقعي توليد پول كند، ابزار قدرتمندي است كه در دست افراد يا دولت‌ها است ولي اين ابزار قدرتمند جز از طريق نظارت و كنترل بانك مركزي محدود نمي‌شود و اگر اين نظارت نباشد مثل يك ساختمان به ظاهر محكم كه از درون پوسيده است، در نخستین بحران فرو مي‌پاشد. نظام بانكي نه فقط در تعامل با اقتصاد داخل، بلكه ارتباط با اقتصاد بين‌الملل را نيز عهده‌دار است. تعاملي كه بدون حضور نظام بانكي مدرن و كارآمد، غيرممكن است.
حالا بياييد نگاهي بيندازيم به وضعيت نظام بانكي پيش از سال 1392 و آن را با وضع فعلي مقايسه كنيم تا ببينيم كه چه راه طولاني‌ای طي شده است. پيش از سال 1392، بخش مهمي از نقدينگي كشور كه حداقل 25درصد برآورد مي‌شود، در موسسات پولي غيرمجاز بودند كه نه مديريت آنها تخصص داشت و نه تحت نظارت بانك مركزي بودند. برخي از اينها مشغول پولشويي و بازي با پول مردم بودند. ذخيره قانوني را نيز نمي‌پرداختند به همين علت مي‌توانستند هرچه مي‌خواهند نقدينگي توليد كنند و يكي از عوامل اصلي رشد افسارگسيخته تورم در آن دوره بودند. از طريق معاملات غيرشفاف توليد سود مي‌كردند و مثل يك مخزن بنزين خطرناك بودند كه هر لحظه دماي داخل آن بالا و بالاتر مي‌رفت و چيزي نمانده بود كه به مرحله انفجار برسد. اثر تخريبي اين صندوق‌ها و موسسات بر عملكرد بانك‌هاي رسمي نيز زياد بود و آنها را وارد رقابتي ويرانگر كرد. از طرف ديگر پيش از سال 1392، يك دوره تحريم بزرگ را در نظام بانكي شاهد بوديم. به طوري كه نقل و انتقال پول و ارز چمداني بود و در اين راه فسادهاي بزرگي رخ داد كه بابك زنجاني يكي از آنها است. بر اثر اين وضع قيمت تمام‌شده كالاهاي وارداتي تا 15درصد نيز افزايش يافت و از همه بدتر اينكه بانك‌هاي ايراني زماني با جهان قطع ارتباط شدند كه تحولي بزرگ در فناوري‌ها رخ داد و بانك‌هاي ايراني به كلي از نظام مدرن بانكي عقب افتادند و معلوم نيست به اين سادگي‌ها بتوانند اين عقب‌ماندگي را جبران كنند. از سوي ديگر بانك مركزي پيش از سال 1392، عملاً تبديل به يكي از همين صندوق‌هاي غيرمجاز شده بود و دولت به هر نحوي كه مي‌خواست در آن دخالت مي‌كرد و در نتيجه اين فرآيند؛ رشد سرسام‌آور تورم و نيز بي‌انضباطي پولي و به تبع آن مالي در دولت گذشته بود كه نه‌تنها تورم، بلكه فساد را نيز به شكل گسترده‌اي دامن زده بود.
در چنين شرايطي دولت تغيير كرد. شايد بتوان با قاطعيت اعلام كرد كه هيچ جاي دولت گذشته به اندازه نظام پولي آن شخم‌زده نشده بود و آواربرداري از اين خرابه به اين سهولت ممكن نبود. با عنايت به اين واقعيت است كه آقاي رئيس جمهوری در ارزيابي از عملكرد بانك مركزي در 4سال و نيم گذشته ابراز مي‌دارد كه: «بانک رفاقتی بانک خوبی با معیارهای اسلامی و معیارهای بانک‌های ما نخواهد بود. یکی از مشکلات ما با دنیا این است که چند سال عقب افتادیم و بانک‌ها باید خود را سازگار کنند؛ هرچند ما یک قدم از لیست سیاه (کارگروه ویژه اقدام مالی) فاصله گرفتیم... موسسات غیرمجاز مشکلی بود که با موفقیت از آن عبور کردیم؛ این موسسات مردم را به دام انداخته و تشویق می‌کردند با سود و بهره بیشتر در آنها سپرده‌گذاری کنند و هر زمان که کم می‌آوردند بار دیگر سود بیشتری را اعلام می‌کردند و درنهایت آن وضعی پیش آمد که در موسسات غیرمجاز شاهد بودیم.» واقعيت اين است كه مسأله موسسات پولي غيرمجاز يك غده سرطاني جدي بود. ميليون‌هاي خانوار درگير آن بودند. خانوارها نيز كمابيش توقعاتي داشتند، معتقد بودند كه ما پول خود را در موسسه‌اي گذاشته‌ايم كه در سراسر كشور شعبه دارد و اين به منزله رسميت داشتن آن است و اين حرف جدي است. به همين علت نيز نظام در حل اين مشكل تصميم گرفت كه سپرده صاحبان پس‌انداز زير 200 ميليون و در مواردی زیر 100میلیون تومان را بپردازد و در نتيجه 11هزار ميليارد تومان و به خبر دیگری تا 14هزار میلیارد تومان خط اعتباري براي پرداخت اين مطالبات تخصيص يافت. ولي افراد بالاي 200 ميليون تومان بايد حدي از مسئوليت‌پذيري را نيز مي‌داشتند و هنگام سپرده‌گذاري دقت مي‌كردند كه در كجا چنين رقم سنگيني را مي‌گذارند؟ بگذريم از اينكه حتي اگر بانك‌هاي رسمي هم با شكست مواجه شوند، بانك مركزي هیچ پرداختی را ضمانت نمی‌کند فقط صندوق پرداختی وجود دارد که پرداخت درحد صد ميليون تومان را بيمه مي‌كند و مازاد بر آن منوط به تسويه اموال بانك ورشكسته مي‌شود. در هر حال موفقيت بانك مركزي در سه جبهه قابل توجه است، هرچند ضعف‌هايي هم مي‌تواند وجود داشته باشد كه طبيعي است. اول در انضباط پولي كه موجب كاهش تورم شده است. دوم در برقراري رابطه با نظام بانكي جهاني، هرچند اين امر خيلي مانده كه به حد مطلوب برسد و سوم در حذف موسسات و صندوق‌هاي پولي غيرمجاز از نظام بانكي كشور. در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که آقاي رئيس‌جمهوری و اعضاي دولت اين نكته مهم را نصب‌العين خود قرار دهند كه «استقلال» بانك مركزي و عينيت يافتن تمايز سياست‌هاي مالي از پولي، شرط لازم موفقيت نظام بانكي و بانك مركزي و حمايت از ارزش پول ملي خواهد بود.