فرشید غضنفرپور| روز گذشته کلیات طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی با 150 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید. طرحی که گفته می‌شود قرار است وزارتخانه‌ای را دارای قانون کند که بنا به گفته وزیرش پس از انقلاب حتی یک خط قانون هم برای آن به تصویب نرسیده است.
به موجب اصل 160 قانون اساسی وزارت دادگستری مسئولیت تنظیم روابط میان قوه‌قضائیه، قوه‌مقننه و قوه‌مجریه را برعهده دارد و وزیر این وزارتخانه نیز از افرادی انتخاب می‌شود که رئیس قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهوری معرفی می‌کند اما برخی از نمایندگان معتقدند وزیر دادگستری در حال حاضر کاری جز انتقال لوایح دولت به قوه‌مقننه و مصوبات قوه‌مقننه و قوه‌قضائیه به دولت ندارد در حالی که وزیر باید در مقابل اقدامات قوه‌قضائیه پاسخگو باشد.
عدم اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که به قوه‌قضائیه مربوط می‌شود شماری از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را بر آن داشته که طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون‌اساسی را در صحن مجلس مطرح کنند. طرحی که در هفته جاری ابتدا دوفوریتش مورد تصویب قرار گرفت و روز گذشته نیز نمایندگان کلیاتش را تصویب کردند هرچند به‌رغم آن‌که گفته می‌شد این طرح با رئیس قوه‌قضائیه هماهنگ شده روز گذشته دادستان کل کشور از ناخرسندی قوه‌قضائیه خبر داد. اعلام موضوعی که البته پس از رأی‌گیری مشخص شد در اعلام نظر نمایندگان چندان تاثیرگذار نبوده است.
وزیر دادگستری (به نمایندگی از دولت): با کلیات طرح موافقم
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روز گذشته در دفاع از این طرح خطاب به نمایندگان از آنان سوال کرد: آیا در 35سال اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با وزارت دادگستری قانونی تصویب کرده است؟ پورمحمدی سپس تصریح کرد: برای ایجاد هماهنگی نیاز به فضای روشنی است، وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که در قانون اساسی یک اصل را به خود اختصاص داده و همواره تأکید شده که وزارت دادگستری از بین نرود.
پورمحمدی گفت: با وجود این‌که قانون من را محدود می‌کند ولی وجود یک خط قانون بهتر از نبود آن است. از این‌رو من به نمایندگی از دولت با کلیات این طرح موافقم.
دهقان: 35سال است که نمی‌گذارند اختیارات وزیر دادگستری مشخص شود
محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در ادامه جلسه علنی ديروز در موافقت با این طرح گفت: 35سال است که با بیان همین دلایل، یک خط قانون برای وزارت دادگستری نداریم، برای تنها وزارتخانه‌ای که در قانون اساسی به آن اشاره شده ما هیچ قانونی نداریم و این تاسفبار است.
این نماینده مجلس ادامه داد: ما جلسات مفصلی با هیأت‌رئیسه و رئیس قوه‌قضائیه داشتیم و در نهایت به این طرح دست یافتیم. وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه قوه درباره وی تصمیم‌گیری می‌کنند ولی متاسفانه کاره‌ای نیست و مسئولیت زیادی ندارد.
وی تصریح کرد: همان‌طور که مجلس برای قوه‌قضائیه طرح و بودجه وضع می‌کند باید قوه‌قضائیه در این زمینه‌ها نیز پاسخگو باشد و براساس قانون، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه روابط با قوه‌قضائیه و قوه‌مقننه و قوه‌مجریه را به‌عهده دارد، ولی نباید وزیر دادگستری را به‌عنوان یک پیک قلمداد کرد.
دهقان افزود: وزیر دادگستری باید پاسخ مجلس را بدهد و این قانون هیچ ضرری به کسی نمی‌رساند، پرونده‌های خصوصی و شخصی اشخاص در این قانون مستثنا شده است، لذا جای نگرانی ندارد.
رئیسی: این طرح اجازه می‌دهد دولت از پرونده‌های جاری قوه‌قضائیه آگاهی پیدا کند
اما روز گذشته تنها پورمحمدی و نمایندگان موافق تصویب طرح نبودند که درباره آن موضع گرفتند. سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور به نمایندگی از قوه‌قضائیه ضمن انتقاد از طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی خطاب به نمایندگان اظهار کرد: این طرح به صورت دوفوریتی مطرح شده است، در صورتی که مسائل زیادی در جریان این طرح وجود دارد که باید در زمان بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: این طرح با مشکلات عدیده قانون اساسی روبه‌روست و اجازه می‌دهد دولت از پرونده‌های جاری قوه‌قضائیه آگاهی پیدا کند. ما در قوه‌قضائیه فقط قاضی را مسئول می‌دانیم. با تصویب این قانون اجازه خواهید داد که دولت از پرونده‌های شخصی باخبر شود. در بخشی از این قانون برخی از پرونده‌ها را استثنا کرده‌اید ولی اکثر پرونده‌ها در قوه‌قضائیه استثناست.
دادستان کل کشور گفت: دغدغه شما نمایندگان با این طرح برطرف نمی‌شود، لذا باید اجازه دهید که قوه‌قضائیه خود سازوکاری را پیشنهاد دهد و مجلس آن را تصویب کند تا از این طرح دغدغه‌های نمایندگان برطرف شود.
در قسمتی از این طرح قید شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیت و روزنامه رسمی کشور با تمام اموال، ساختمان‌ها، اعتبارات ردیف‌های بودجه و نیروی انسانی و اختیارات و وظایف به وزارت دادگستری الحاق می‌شود که در نتیجه مطابق تبصره یک این ماده وزیر دادگستری در قبال کلیه موارد فوق‌الذکر مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس پاسخگو باشد.
در نهایت کلیات طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160قانون اساسی به منظور اختیارات وزیر دادگستری به رأی گذاشته شد و از مجموع 211نماینده حاضر، نمایندگان با 150رأی موافق، 33رأی مخالف و 12رأی ممتنع آن را تصویب کردند. پس از آن موسی غضنفرآبادی پیشنهاد سلب دو فوریت و بررسی یک فوریتی را داد که نمایندگان مجلس با 59رأی موافق، 122رأی مخالف و 13رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.