شهروند| روز گذشته گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان دولت احمدی‌نژاد درخصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها در صحن علنی بهارستان قرائت شد. تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز دوشنبه مورخ 20 خردادماه 1392 مصوب شده بود.
عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز داده شده به کالاهای یادشده، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد بی‌کیفیت و واردات نهاده‌ای کشاورزی و چگونگی توزیع آنها از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تفحص بود. در گزارش مجلس آورده شده که به‌رغم افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در‌سال 1391 انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در‌سال 1391 از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده (44درصد افزایش در شاخص
مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به 5/30 درصد شاخص کل) این بدان معنا است که تورم در مواد غذایی از دیگر بخش‌های سبد خانواده بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید موادغذایی کاهش یافته است. اما نکته قابل تامل در گزارش مجلس آن بود که برخی از مباشرین در ازای میزان کل ارزی که از بابت ثبت سفارش و جهت واردات کالا به آنها اختصاص داده شده است کالاهای موضوعه را وارد نکرده‌اند. به عبارت دیگر، وارد کنندگان در ازای قیمت غیرواقعی، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر و یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده‌اند. در بررسی‌ها مشخص شد برخی از واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانک‌های عامل به آنها ارز مرجع تخصیص یافته است که بالغ بر 26میلیون یورو ارز دریافت کرده که از این تعداد 5 شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار 11میلیون یورو تنها مقدار 1500 تن واردات صورت گرفت ولی هیچ‌گونه وارداتی درخصوص ارز دریافتی تا دی ماه‌سال 1392 توسط آنها صورت نپذیرفته است. تا تاریخ اول اسفند 91 در بانک مرکزی هیچ مرجعی وجود نداشت که اطلاعاتی درخصوص ارز مرکزی بانک‌های عامل برای نوع واردات داشته باشد و هیچ ابزار نظارتی هم برای کنترل این‌که بانک‌های عامل چگونه ارز‌ها را استفاده کرده‌اند نبوده است؛ بانک مرکزی پس از فروش ارز به بانک عامل و اخذ وجه ریال آن، هیچ‌گونه تعهدی را نسبت به بازگشت ارز از طریق ورود کالا از بانک‌های عامل اخذ نکرده است، این مسأله موجب آن شد تا هیچ‌گونه کنترل بر ارز تخصیصی و کالای وارداتی وجود نداشته باشد، به گونه‌ای که برخی از واردکنندگان با ثبت سفارش‌های کالاهای اساسی ازجمله گندم و سپس تخصیص ارز مرجع به آن، به راحتی ثبت سفارش خود را به خودرو یا کالاهای دیگری که ارز مرجع به آنها تخصیص داده نمی‌شود تغییر داده و خودرو و یا کالاهایی را وارد کرده‌اند که نه بانک مرکزی و نه بانک عامل نظارتی بر این امر نداشته‌اند. در گزارش مجلس آمده است که به‌طور تقریبی حدود 50درصد از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا، از کشور خارج شده و اما در ازای آن کالایی وارد نشده است. در نیمه دوم‌سال 91 و نیمه اول‌سال 92 حدود 800 حواله برای حدود 215 شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی و از این تعداد 174 شرکت با ارزش حدود 2میلیارد دلار لیست توزیع کالا و یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارایه نداده و شرکت مذکور نیز از ارایه تکمیلی به کار‌شناسان این هیأت خودداری کرد که احتمال عدم واردات یا توزیع خارج از شبکه درخصوص آنها وجود دارد. همچنین در مورد واردات مرغ، شرکت فروشنده (PSN GROP) ترکیه از مجموعه 704/2 تن مرغ منجمد، به رغم دریافت کامل ثمن معامله، مقدار 1255/1 تن
مرغ سالم قابل مصرف تحویل شرکت کرده و مقدار 765 تن به ارزش یک و نیم‌میلیون یورو پس از ورود آن به ایران حسب اعلام سازمان دامپزشکی غیرقابل مصرف و معدوم شده و همچنین 684 تن به ارزش یک‌میلیون و 400هزار یورو باقی مانده مرغ منجمد موضوع قرارداد نیز تحویل نشده است. محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها اظهار داشت: بنا به درخواست هیأت تحقیق و تفحص‌کننده و اهمیت موضوع به استناد آیین‌نامه داخلی مجلس این گزارش را برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارسال می‌کنیم.