شهروند| شهردار تهران سکوتش را شکست؛ بعد از 100روز. آن روز که محمدعلی نجفی به شهرداری تهران پا گذاشت، خیلی‌ها گفتند قبل از صدور حکمش از او تعهد گرفته‌اند که حرفی از تخلفات شهرداری در زمان مدیریت 12ساله محمدباقر قالیباف نزند؛ هرچند بعد نجفی در نخستین نشست خبری‌اش این موضوع را تکذیب کرد و گفت به هیچ جا و در هیچ موردی تعهد نداده است.
اگر تا همین دیروز اما کسانی هنوز معتقد بودند که شهردار جدید تهران درباره تخلفات شهردار قبلی سکوت کرده است، احتمالا دیگر این اعتقاد را ندارند. دیروز وقتی محمدعلی نجفی برای خواندن گزارش 100روزه‌اش که 600 صفحه بود، به شورای شهر تهران آمد، این سکوت شکست.
او حرف‌های زیادی برای گفتن داشت؛ از آنچه «تخلفات گسترده» موضوع مشترک آنها بود. آنطور که نجفی می‌گوید، حالا گزارش تخلفات مديريت سابق شهري تهران به همراه برخي نهادهاي نظامي و غيرنظامي روي ميز شورا و شهردار تهران است و شهردار تهران هم قصد دارد كه براي چند مورد آن اقدام قضائي كند.
شهردار تهران از روزهاي پاياني شهريور امسال براساس مصوبه شوراي شهر تهران موظف به ارایه گزارش 100روزه شهردار به شورا و تدوین سند تحویل و تغییر شد و بعد از چهارماه سرانجام موعد گزارش محمدعلي نجفي رسيد. او در جريان ارایه بندهاي اين گزارش البته بيشتر به نكات منفي مديريت شهري سابق پرداخت؛ چراكه به قول خودش يك‌ساعت زمان وقت كمي است براي گفتن از همه مسائل. شهردار تهران اگرچه نقاط ضعف بسياري را در اين گزارش مطرح كرد اما اين را هم گفت كه قضاوت را به عهده همه کسانی قرار دهیم که ارزیابی می‌کنند: «مرتب تذکر دادم انصاف و بی‌طرفی در گزارش مورد توجه قرار گیرد. در مواردی که فکر کردیم محرمانه است، خیلی به اجمال اشاره کردیم و جداگانه در اختیار اعضای شورا قرار خواهد گرفت. به مواردی از سوءاستفاده هم برخوردیم که باید از طریق مراجع قضائی پیگیری شود.» شهردار تهران البته در بيرون از صحن هم در پاسخ به سوال «شهروند» درباره نهادهايي كه املاك دريافت كرده‌اند، گفت: بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي نظامي و انتظامي و ارگان‌هايي كه به‌عنوان خيريه و غيرانتفاعي عمل مي‌كنند، املاك دريافت كرده‌اند كه برخي ضابطه‌مند بوده است و بعضي خير: «ما در وهله اول مسأله را به آن نهاد ابلاغ مي‌كنيم كه ملك را برگردانند و به نوعي از نظر مالي تسويه‌حساب كنند، اگر زير بار نروند، حتما اقدام قضائي مي‌كنيم. درباره اردوگاه شهرداري كه به صورت موقت در اختيار يك نهاد نظامي است، به بالاترين مرجع آن نهاد نامه نوشتم، اگر ايشان ترتيب‌اثر ندهند، از طريق دادستان نظامي، اقدام خواهم كرد.»
حكايت 2 قرارداد انتخاباتي
قراردادهاي شهردار سابق تهران يكي از چالش‌هاي مهم در ماه‌هاي پاياني شوراي چهارم شهر تهران بود؛ قراردادهايي كه براي آنها عمدتا از خيريه‌ها و نهادهاي نظامي نام برده مي‌شد. دیروز شهردار تهران در گزارش 100روزه خود درباره دونمونه از قراردادهاي شهرداري حرف زد كه مجموعا یک‌میلیارد و ۴۳۰میلیون تومان ارزش داشته است و رد پاي خيلي‌ها هم در آن وجود دارد: «اواخر سال ۹۵ شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی قراردادی را درباره تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک‌میلیارد تومان به امضا رسانده که شاید ارزش واقعی آن حتی ۱۰میلیون تومان هم نبوده است. آخرین پرداخت به این موسسه اول مرداد ۹۶ و پس از انتخابات بوده و ۸۵۰میلیون تومان به این قرارداد پرداخت شده است.» قرارداد ديگري كه شهردار تهران از آن نام برد، به ۲ مرداد ۹۶ برمي‌گردد كه در واقع بعد از انتخابات رياست‌جمهوري بوده و جالب اينكه رقم اين قرارداد، همان روز قرارداد پرداخت شده است: «درست است این مبالغ به حساب شرکت مذکور واریز شده است اما تنها ۱۷۳میلیون تومان را به این شرکت داده و مابقی را به یک حساب دیگر که متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونین قبلی بوده، واریز کردند و این پول هم خرج انتخابات شده است و البته آن فرد مذکور مکتوب اقرار کرده که از ۱۷۳میلیون تنها ۲۰میلیون به خودش تعلق گرفته و مابقی سهم دیگران بوده است.»
هرچند بعد از واکنش‌های گسترده این سخنان شهردار تهران، دیروز عصر شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ناجا در قرارداد میلیاردی با شهرداری نقشی نداشته است. مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای بخشی از سخنان شهردار تهران در جلسه شورای شهر را «انعکاس نادرست» دانست، توضیحی منتشر کرد. در این توضیح آمده است: «در انعکاس سخنان شهردار تهران در جلسه شورای اسلامی شهر تهران، پیرامون سند تحویل و تحول شهرداری درباره قرارداد با فردی از دانشگاه پلیس، متاسفانه بعضی رسانه‌ها با دخل و تصرف در توضیح ارایه‌شده، شائبه مداخله ناجا را القا کرده‌اند.»
رقم بدهي شهرداري
3برابر بودجه فعلي شهرداري است
ارزيابي رقم بدهي‌هاي شهرداري تهران از اوايل سال گذشته در شوراي چهارم شروع شد، يعني آن زماني كه به سال‌هاي پاياني مديريت شهري رسيده‌ايم. در آن زمان خيلي از اعضاي شوراي شهر ازجمله احمد حكيمي‌پور بارها اعلام كرده‌اند كه رقم‌هاي اعلامي شهرداري تهران با رقم‌هاي احصاشده از حساب‌ها نمي‌خواند و البته مسئولان شهرداري زير بار اين حرف نمي‌رفتند. در ارديبهشت سال 96 اما رقم بدهي‌هاي متناقضي از بدهي‌هاي شهرداري بيرون آمد. قدرت گودرزي، معاون شهردار سابق تهران آن را 16هزار ميليارد تومان اعلام كرد؛ درحالي كه محمدمهدي تندگويان، عضو كميسيون معماري شوراي چهارم اعلام كرد كه رقم بدهي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم شهرداري تهران بيشتر از 50هزار ميليارد تومان است. محمدعلي نجفي هم كه روي كار آمد، تقريبا روايت‌ها همين‌طور بود؛ به‌طوري كه يك‌بار اين رقم 32هزار ميليارد بيان شد و تا همين ديروز هم بارها گفته شد كه جمع‌بندي بدهي‌ها خيلي بيش از اين رقم خواهد شد: «رقم بدهی ثبت‌شده شهرداری ۲۹هزار و ۵۱۰میلیارد تومان بوده است؛ درحالي كه شهرداري ۲۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان هم رقم بدهی ثبت‌نشده دارد. پیش‌بینی کردیم حدود ۸هزار میلیارد تومان هم بدهی احتمالی داریم و برهمین اساس بدهی شهرداری در حوزه ثبت‌شده، ثبت نشده و بدهی احتمالی حدود ۵۲هزار و ۱۰۰میلیارد تومان است که 3برابر بودجه فعلی شهرداری است؛ درحالی که بودجه سال ۹۶ هم صددرصد محقق نشده است. بعضی افراد براساس اسناد، بدهی قطعی دارند که این رقم ۴هزار و ۷۲۳میلیارد تومان است.»
بیش از ۵۰درصد دارایی‌های شهرداری
حسابرسی نشده است
كليدواژه «هزينه‌هاي فاقد سند» از زمان حضور احمدي‌نژاد در ادبيات مديريت شهري تهران باب شد. آن زمان حرف از حدود 300ميليارد تومان هزينه فاقد سند و واگذاري‌هاي بدون ضابطه در ميان بود اما مهدي چمران در كسوت رياست شورا هيچ‌گاه نگذاشت كه اين گزارش در صحن شورا بررسي شود اما بعد از آن يكي از پرحاشيه‌ترين گزارش‌هاي حسابرسي شهرداري تهران به سال 91 برمي‌گشت كه با اصرار و پافشاري اعضاي شورا ازجمله رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت شوراي چهارم شهر در صحن به بررسي گذاشته شد و تخلفات زيادي در زيرمجموعه‌هاي شهرداري تهران احصا شد؛ ازجمله شركت مترو يا تپه‌هاي عباس‌آباد. اين گزارش پرسروصدا و حاشيه‌ساز بعدها مبناي گزارش سازمان بازرسي درباره تخلفات گسترده در شركت متروي تهران قرار گرفت كه البته مديريت شهري سابق هم زيربار آن نرفت. حالا هم محمدعلي نجفي روايتي اين‌چنين درباره دارايي‌هاي شهرداري دارد: «۵۴درصد دارایی‌های مندرج درصورت‌های مالی زیرمجموعه‌های شهرداری تهران حسابرسی نشده است؛ از این‌رو نمی‌توانیم آنها را به‌عنوان یک مطلب قانونی در اختیار داشته باشیم. سازمان سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته تنها به‌عنوان یک کارگزار عمل کرده است، نه این‌که تعامل کرده و سرمایه‌گذار پیدا کند. مسائلی مثل جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا پرداختن به برنامه‌های جدید توسعه شهری مثل حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا در این سازمان عمدتا تعطیل بوده است.»
۶۷۴ ملک شهرداری غالبا به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته است
واگذاري املاك شهرداري به افراد خاص پرونده‌اي بود كه در سال 94 و بعد از افشاي تخلفات گزارش حسابرسي در شورا رنگ گرفت؛ پرونده‌اي كه بر اساسنامه گزارش سازمان بازرسي در رسانه‌ها بازتاب يافت و طبق آن شهردار تهران برخي املاك شهرداري را با 50درصد تخفيف از طريق تعاوني به افراد و نهادهايي خاص واگذار كرده بود كه حتي اسم و نشاني آنها هم در رسانه‌ها منتشر شد. پرونده قضائي شد و محمدجعفر منتظری، دادستان كل كشور هم اعلام كرد كه در مجموع ۴۵نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود. قرارداد این افراد باید فسخ شود و قرارداد ۳۶نفر باطل شده است، اما بعد از تغيير مديريت شهري نخستين سوالي كه در برابر مديريت شهري جديد وجود داشت، اين بود كه وضعيت باقيمانده املاك شهرداري به چه صورت است؟ و حالا محمدعلي نجفي در گزارش 100روزه خود گفت كه هیچ برآورد دقیقی از ارزش املاک اختصاصی شهرداری تهران و وضع ثبتی آن در دست نیست: «از مجموع املاک، ۶۷۴ ملک غالبا به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته است. به‌طور مثال به یک نهاد ملکی ۵میلیاردی واگذار شد و به یک نهاد دیگری که همان فعالیت را داشته است، واگذار نشد؛ این‌که وجه تمایز چه بوده است، هیچ رابطه‌ای پیدا نکردیم. یکپارچگی اطلاعات در شهرداری وجود ندارد و اگر بخواهید از سازمان، اطلاعات املاک را بگیرید، هیچ چیزی وجود ندارد. اصلا به پروژه هوشمندسازی در شهر پرداخته نشده است و شورایی برای پیگیری این پروژه تعیین کرده‌ایم که اقدامات جالبی انجام می‌شود و خبرهای خوبی طی چندماه آینده در این بخش خواهیم داشت. علاوه بر اين، ۷۱درصد میادین و بازارهای شهرداری تهران فاقد سند قطعی است.»
از امكانات بانك‌ها
براي افزايش نقدينگي استفاده نشد
وضعیت کارگزاری‌ها که خروجی آن هولوگرام‌ها و مفاسد برخاسته از هولوگرام‌ها هم از نظر شهردار تهران بسيار تأسفبار است. او درباره استفاده از امكانات بانك‌ها براي افزايش نقدينگي هم به اين نكته اشاره كرد كه به جاي استفاده از اين امكان، برعكس عمل شده است: «بخشی از وجوه نقد و چک‌های شهرداری در اختیار کارگزاری‌ها قرار می‌گرفت و بخشی از املاک قابل وصول شهرداری به کارگزینی‌ها واگذار شد و ۵درصد حق کارگزاری دریافت کردند و این دریافت‌ها از کارگزاری بانک شهر گرفته تا کارگزاری وابسته به یکی از شرکت‌های وابسته به سپاه بود.»
دارايي‌هاي سرمايه‌اي درست اداره نشد
سوددهي در سرمايه‌گذاري‌هاي شهرداري تهران بحث ديگري بود كه در اين گزارش به آن اشاره شد؛ آن‌هم در شرايطي كه فروشگاه شهروند در سال‌هاي پاياني به قدري زيا‌ده شده بود كه حتي بحث فروش آن را مطرح كردند: «از مجموع ۴۸میلیارد سود شرکت تنها ۹میلیارد سود عملیاتی است و ۳۵میلیارد سپرده بانکی و ۴میلیارد سود حاصل از سایر درآمدهاست. اگر فروشگاه شهروند به درستی اداره شود، با هزاران میلیارد تومان سرمایه دراختیار، باید بیش از ۱۰۰میلیارد سود عملیاتی داشته باشد اما در سال ۹۵، تنها ۹میلیارد سود عملیاتی داشته است.»
بی‌عدالتی
در پرداخت‌حقوق کارمندان شهرداری
آنطور كه شهردار تهران در حرف‌هاي ديروز خود توضيح داد، در دوره مديريت شهري سابق، حتي براي كارمندان شهرداري تهران هم حقوق‌هاي متفاوتي در نظر گرفته شده است: «کارمندی با مدرک کارشناسی داریم که یک‌میلیون و ۴۰۰هزار حقوق می‌گیرد و کارمند دیگری با همان سابقه کار حدود 5و‌نیم‌میلیون حقوق می‌گیرد؛ یعنی کاملا غیرعادلانه است و هیچ ضابطه‌ای نیست و روند مقایسه‌ای تعداد کسورپردازان به تعداد بازنشستگان نشان می‌دهد که تعداد بازنشستگان پیشی گرفته است و این یعنی شکست صندوق بازنشستگی شهرداری در بلندمدت.»
خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری
صندوق ذخيره كاركنان شهرداري از مجموعه‌هايي بود كه در دوره مديريت شهري گذشته هيچ گزارشي درباره آن داده نشد؛ صندوقي كه هرماه 3درصد از منابع کارکنان شهرداری و 3درصد هم از شهرداری تهران براي سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی در آن جمع مي‌شد. در اين مدت، بارها در اين‌باره صحبت شد و حتي ابراهيم شيخ، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران هم درباره آن گفت كه بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها به سمت املاك رفته است. شهردار تهران رقم حبس‌شده دارايي‌هاي اين صندوق در املاك و ساختمان را 85درصد اعلام كرد كه البته قبلا هم اعلام شده بود: «قرار بوده است این صندوق در بورس و مسائل اقتصادی سرمایه‌گذاری‌هایی بکند. همچنین از این رقم ۷۰درصد در پروژه‌ای تحت عنوان «سارینا کیش» سرمایه‌گذاری شده است که در آن فساد مالی وجود داشت و با فشاری که آوردیم، بخشی از پول را برگرداندند که در این کار واقعا یک کار خیانت‌آمیز در صندوق ذخیره کارکنان صورت گرفته است.»
و ناگهان در آستانه انتخابات
۱۳هزار نفر استخدام شدند
استخدام‌هاي شهرداري تهران در دوره چهارم شوراي شهر تهران بارها از سوي اعضا و حتي در گزارش حسابرسي مطرح شد؛ يعني آنجايي كه مشخص شد، شهردار حدود 4هزار و 200نفر را بدون آزمون و ضابطه در مترو استخدام كرده است. در زمان انتخابات هم برگزاري آزمون‌هاي استخدامي، استخدام در مناطق مختلف شهرداري تهران و استخدام در موسسه همشهري بارها مطرح شد تا اينكه ديروز شهردار تهران آمار ديگري در اين‌باره داد: «به ازای هر ۱۰۰پست، ۴۲۶نفر در شهرداری حضور دارد. در سال ۹۶ ما حدود ۱۶هزار پست سازمانی و ۶۸هزار و ۱۲۷ نفر نیرو داریم. ماه پیش ۶۸هزار و ۴۰۰ نیرو داشتیم که ماموران و برخی بازنشسته‌ها به صورت تک‌قراردادها لغو شد. در سال ۹۵ تعداد پرسنل شهرداری ۵۵هزار و ۹۵۲ نفر بوده است که مستمر حقوق می‌گرفتند. طی سه چهارماهی که انتخابات بوده، ناگهان ۱۳هزار نفر به پرسنل شهرداری اضافه شدند به اسم این‌که عده‌ای کارگر پیمانکاران هستند و می‌خواهیم آنها را کارمند شهرداری بکنیم. درحالی که بعضی از افرادی جذب شدند که حتی سابقه یک روز حضور در شرکت‌های پیمانکاری را هم نداشتند.»
اراضی عباس‌آباد به نهاد انتظامی و نظامی
واگذار شده و کاری نمی‌شود کرد
تپه‌هاي عباس‌آباد را هم ديگر نمي‌شود كاري براي آن كرد، چون به گفته شهردار تهران به نهادهاي نظامي واگذار شده است. در واقع حفاظت از اين بخش از اراضي مورد تأكيد مقام معظم رهبري هم بود اما روند واگذاري آن از سال‌هاي قبل شروع شد: «اراضی عباس‌آباد می‌تواند یک منطقه استثنایی در تهران از نظر فرهنگی باشد، در سال ۹۰ قرارداد یک هتل بسته شده که مغایر با طرح جامع اراضی عباس‌آباد است. همچنین بخشی از این اراضی به نهاد انتظامی و نظامی داده شده است و متاسفانه چون قرارداد بسته شده، برای جلوگیری از کار آنها مشکلات حقوقی وجود دارد.»
نشريات همشهري وضعيت افتضاحي دارد
محمدعلي نجفي از روزي كه وارد شهرداري تهران شد، مخالف وجود نشريات زياد در موسسه همشهري بود؛ براي همين 5 نشريه آن را تعطيل كرد و حالا هم اين را گفت كه برای بقیه نشريات همشهري فعلا زورمان به هیأت‌مدیره همشهری نمی‌رسد که یک مقدار انقلابی‌تر عمل کند. در همشهری هم وضع مالی افتضاحی وجود دارد.»
مدیریت شهری نقش تعیین‌کننده‌ای بر مدیریت
سازمان فرهنگي و هنري شهرداري ندارد
شهردار تهران درباره سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران حرف‌هايي دارد: «در اين سازمان، حمایت‌های شهرداری بیش از ۴برابر شده و ۶۴درصد بودجه‌های حمایتی به فعالیت‌های مذهبی و بقیه به سایر فعالیت‌ها اختصاص یافته است اما بزرگترین چالش ما در آن، این است که مدیریت شهری نقش تعیین‌کننده‌ای بر مدیریت این سازمان ندارد. یک هیأت امنای ۱۱نفره دارد و الان اگر سازمان فرهنگی و هنری هر کاری کند، بلافاصله یقه شهردار و شورای شهر را می‌گیرند. کسی نمی‌گوید 6نفر دیگری که در هیأت‌مدیره تصمیم می‌گیرند، چه می‌شود؟ درآمدهای عملیاتی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ از ۳۳هزار‌میلیارد تومان به ۱۶هزار‌میلیارد تومان کاهش یافته و از آن طرف کمک‌های دریافتی از شهرداری سال‌به‌سال بیشتر شده است، به‌طوری که در سال ۹۵ این سازمان ۶۵میلیارد تومان از شهرداری تهران کمک گرفته است.»
شهرداری فقط ۳درصد زباله‌ها را تفکیک می‌کند
تفكيك زباله در تهران و توليد انرژي از آن هم يكي از چالش‌هاي شهر تهران است كه محمدعلي نجفي در گزارش خود به آن اشاره كرد: «نسبت تفکیک از مبدأ زباله در شهر تهران ۱۳درصد است؛ یعنی ۸۷درصد تفکیک نمی‌شود که از این رقم ۱۳درصد هم، تنها ۳درصد را ما هوشمندانه انجام می‌دهیم و ۱۰درصد را کسانی که در زباله‌ها می‌گردند، تفکیک می‌کنند. در واقع عملکرد شهرداری درباره تفکیک از مبدأ زباله ۳درصد است. در سال ۹۶ سازمان مدیریت پسماند زیان خالص ۲۶میلیارد تومانی دارد؛ علیرغم این‌که در سال‌های قبلی ۶۱میلیارد تومان سود داشته است. زیرساخت‌های تولید انرژی از زباله و تصفیه‌خانه زباله کاملا فاقد بهره‌برداری و کارایی بوده است.»
حفر چاه‌ها
«وبال گردن» شهرداری تهران شده است
در آخر حرف‌هاي شهردار تهران بحث فضاي سبز تهران و آب مطرح شد و استراتژي غلط شهرداري سابق در اين‌باره: «یکی از اشتباهات در دوره پیشین شهرداری، تک‌گونه‌ای‌شدن کاشت درخت در برخی مناطق تهران و موضوع کاشت درخت توت و آفت سفید بالک‌ها بوده است که هنوز هم مشکل آنها را تحمل می‌کنیم. از ۳۲ حلقه چاه با خروجی ۱۴۳میلیون مترمکعب آب استفاده می‌کنیم که یکی از علل زمینه‌ساز نشست شهر تهران موضوع چاه‌هایی است که خود شهرداری حفر کرده و این اشتباهی بود که حالا «وبال گردن» شهرداری است.» او همچنين گفت كه در سال‌های ٩٢ تا ٩٥، 190 هكتار از باغات تخريب و به منازل تبديل شده است.