چندی پیش همایش «توسعه و عدالت آموزشی» در دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه برگزار شد. علی زرافشان، معاون متوسطه آموزش و پرورش یکی از سخنرانان این همایش بود. در سطور زیر بخشی از سخنرانی این مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش آمده است.
پیش از هر چیزی باید تشکر کنم از برگزارکنندگان همایش «توسعه و عدالت آموزش» که به نحوی حق آموزش را بهعنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح کردند و راهی را آغاز کردهاند که جامعه نسبت به مسأله آموزش و پرورش، حساس و مطالبهگر باشد.
ابتدا باید نسبت آموزش و پرورش با توسعه و نسبت توسعه را با آموزش و پرورش مورد توجه قرار داد. در بحث توسعه، اعم از توسعه انسانی و توسعه اقتصادی، آموزش و پرورش، سهم چشمگیری دارد. در سالهای گذشته، جایگاه کشور ما از کشورهای با توسعه متوسط به گروه کشورهای با توسعه بالا انتقال پیدا کرده است.
آموزش و پرورش یکی از شاخصهایی است که تاثیرگذاری زیادی روی شاخصهای دیگر مثل امید به زندگی و مرگومیر مادران دارد و همواره در شاخص توسعه انسانی مورد توجه بوده است. بخش دیگر توسعه مربوط به بحث توسعه اقتصادی میشود. شاخصهای رقابت توسعه اقتصادی درسال 2014 نشان میدهد، اگرچه ایران نسبت معکوسی در توسعه اقتصادی داشته اما در این پایین آمدن، آموزش کمترین سهم را داشته است. در واقع وقتی عوامل بازدارنده در رشد اقتصادی مطرح میشود، سهم آموزش صفر است و این بخشهای دیگر هستند که مانع از رشد و توسعه اقتصادی میشوند. اما در مورد نبود عدالت آموزشی باید گفت، یکی از ریشهایترین مباحث در عدم دسترسی به عدالت آموزشی این است که بهرغم اینکه آموزش و پرورش در توسعه انسانی نقش چشمگیری را ایفا کرده اما اقتصاد و منابع انسانی سهم خود را نسبت به آموزش و پرورش پرداخت نکردند تا آموزش و پرورش بتواند در شاخصهای خود رشد بیشتری داشته باشد. بهطور مثال در دوره متوسطه شاخص مدیریت کیفیت مدارس یک گزینه است که توجه به آن میتواند شاخص را افزایش دهد. همچنین ارتقا شاخص توسعه اقتصادی موجب ارتقا توسعه آموزش و پرورش نیز میشود.
نکته دوم در مورد عدم عدالت آموزشی مربوط به عوامل محیطی میشود. اگر به توزیع منابع انسانی و علمی نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم همین توزیعها یک عدم تعادل ایجاد کرده که آموزش و پرورش را هم مبتلا کرده است. در این بخش ما موانع فرهنگی و اجتماعی زیادی داریم که مهمترین بحث آن، بحث اشتغال کودکان است. در این چندسال پدیدهای در فضای بینالمللی تعلیم و تربیت مطرح شده، تحت عنوان کودکان کار و کودکان خیابانی که به شکل چشمگیری در سطح شهر میبینیم. جدا از بحثهای همیشگی؛ یکی از نکاتی که باعث میشود کودک از فضای آموزشی دور باشد، درآمدی است که از این طریق به دست میآورد. درآمد تا آنجایی برای کودک اهمیت پیدا کند که برای تعلیم و تربیت ارزشی قایل نمیشود. همین اتفاق باعث میشود حتی اگر ما تا آموزش و پرورش را در دسترس قرار دهیم باز مطالبهای برای تعلیم و تربیت به وجود نیاید. در همین راستا، بهعنوان یک عامل محیطی و بیرونی دیگر باید به ازدواج زود هنگام دختران هم توجه ویژهای کرد.
در دوره ابتدایی، آموزش و پرورش، بیش از 98درصد دانشآموزان از هر دو جنس را تحت پوشش قرار داده است. در دوره اول متوسطه این آمار به بیش از 85درصد و در دوره دوم متوسطه به بیش از 77درصد میرسد. نکته قابل توجه اینجاست که 15درصدی که در دوره اول متوسطه به مدرسه نمیآیند بیشتر، دختران هستند. در واقع در این دوره محدودیتهای فرهنگی- اجتماعی برای دختران بیشتر وجود دارد و نیاز هست که هرچه زودتر دولت در بخش اشتغال کودکان و دیگر نهادهای فرهنگی و مدنی در بحث ازدواج زود هنگام دختران ورود کند تا تمام نیازمندان به تحصیل بتوانند از آنچه آموزش و پرورش برای تحصیل آماده کرده بهره ببرند. نکته دوم در بحث مربوط به عوامل محیطی، به برداشت بازدارنده از اصل سی قانون اساسی بر میگردد. پارادوکسی از اول انقلاب مطرح شد که بین اصل سی قانون اساسی و تأمین منابع برای آمورش و پرورش تضاد ایجاد میکرد. اگرچه که همواره به تحصیل رایگان تأکید میشود اما این امر محقق نشده و دولت نتوانسته منابع کافی برای تحصیل رایگان در کشور را فراهم کند. این پاردوکس باعث میشود تا روند تکراری دریافت یا عدم دریافت پول از اولیا همچنان ادامه داشته باشد چرا که از یک طرف منابع کافی نیست و از طرف دیگر اداره مدرسه نیاز به منابع دارد. فقر دولتها نیز به شدت افزایش پیدا کرده و دولت توانایی تأمین آن را ندارد.
از دیگر عوامل درونی در دوره دوم متوسطه، ضعف عدم دسترسی به آموزش مطرح است. ما برای دوره دبستان در سراسر کشور مدرسه داریم. حتی آنجایی که هیچ نهاد دولتی نقش نداشته، آموزش و پرورش حضور دارد و با روشهایی مثل کلاسهای چند پایه راههای آموزش را برای کودکان فراهم کرده است اما در دوره متوسط اول و دوم با توجه به کافی نبودن فضای فیزیکی باعث شده تا تعدادی از تحصیل محروم شوند. نکته دوم اینکه رویکرد آموزش فراگیر که یک رویکرد فراگیر جهانی است و ورود دانشآموزان با نیازهای ویژه به مدرسه را فرهم میکند، به شکل فراگیر در همه مدارس ندارد تا بتوانیم این دانشآموزان که بخشی از کودکان بازمانده از تحصیل هستند را به مدرسه فرا بخوانیم.