حسین مسعودیان | اصولا صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شوند که در طول خدمت افراد مبلغی به‌عنوان حق بازنشستگی از حقوق آنان کسر و بعد از ۳۰ یا ۳۵سال خدمت، مبلغی را مطابق آنچه که از حقوق او کسر کرده‌اند، در دوران بازنشستگی به وی پرداخت کنند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را از منابع و مصارف تأمین اجتماعی تهیه کرده است: «در سال ۹۵ منابع نقدی حاصل از حق بیمه رقمی حدود ۵۳هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد، این درحالی است که مصارف سازمان حدود ۶۲هزار میلیارد تومان و در نتیجه شکاف نقدینگی حدود ۹هزار میلیارد تومان ایجاد شده است. این شکاف نقدینگی سهمی حدود 14/63 درصد از کل مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، در صورت تداوم شرایط جاری در 8سال آتی میزان کل کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ قریب به ۱۱۹میلیارد تومان خواهد شد.» حال سوالی که ذهن را درگیر می‌کند، آن است که چرا این واقعیت تلخ به وقوع پیوسته است؟ از دید نگارنده به نظر می‌رسد تصمیم‌های زیر باعث چنین مشکلاتی برای صندوق تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها شده است:
۱ - تصویب برخی از قوانین بیمه و بازنشستگی خارج از چارچوب‌های اقتصادی مثل دریافت حقوق بازنشستگی مطابق حقوق دو‌سال آخر خدمت.
۲ - بازنشستگی پیش از موعد بدون پرداخت‌های لازم به صندوق‌ها.
البته شرایط دیگری نیز به این صندوق‌ها تحمیل شده که نیازمند تبیین آن از سوی مسئولان و کار‌شناسان حرفه‌ای است که از عهده این یادداشت خارج است. هدف این یادداشت بیان راهکاری برای جلوگیری از این فاجعه اجتماعی و اقتصادی است و سپس پیشنهاد راهکاری که بتواند مانع از بروز این بحران شود.
الف: برای جلوگیری از ورود این صندوق‌ها به چنین بحرانی، باید مدیریت این صندوق‌ها به شکل مشترک بین دولت و اعضای حرفه‌ای و کار‌شناسان بازنشسته این سازمان‌ها انجام شود. به‌طوری که دولت ۴۹درصد مدیریت و اعضای بازنشسته و حرفه‌ای این صندوق‌ها ۵۱درصد مدیریت آن را به صورت هیأت‌امنا یا هیأت‌مدیره عهده‌دار شوند. این مهم می‌تواند در قالب بودجه سال ۹۷ تدوین و از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی بگذرد. این هیأت‌امنا یا هیأت‌مدیره هر قانون و مقرراتی که باعث خسارت و کسری بودجه صندوق‌ها شود را به مراجع مختلف ازجمله دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات اعلام و در صدد ابطال آن مقررات برآیند.
ب: صرف‌نظر از مشکل پیش‌آمده باید راهکاری برای جبران نقدینگی این سازمان عظیم پیشنهاد داد تا در صورت موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۷ درج و نسبت به جبران نقدینگی این سازمان اقدام نمود. کار‌شناسان سازمان برنامه و بودجه یا کار‌شناسان سایر دستگاه‌ها به خوبی می‌توانند تشخیص دهند که از چه محلی این بحران، تأمین مالی شود. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که بخشی از مبلغ بیمه کارکنان که حدود ۳۰درصد حقوق و دستمزد آنان است، نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری احتیاطی شود تا در صورت به وجود آمدن بحران برای هریک از صندوق‌ها بتوانند از سود سپرده‌گذاری‌شده نزد بانک‌ها امرارمعاش کنند. به‌عنوان مثال چنانچه حق بیمه حداقل حقوق یک شاغل ۳۲۴هزار تومان باشد، یک‌سوم آن برابر ۱۰۸هزار تومان و میزان سالانه آن برابر با یک‌میلیون و 296هزار تومان می‌شود. حال اگر فرض کنیم همه عوامل اقتصادی ثابت باشد و نرخ سود بانکی نیز ۱۵درصد باشد، مطابق فرمول‌های ریاضی و اقتصادی (به قول اقتصاد‌دان‌ها، فاکتور پرداخت مساوی برای مقدار مرکب) در طی ۳۰سال پول سپرده‌گذار برابر با ۵۶۳میلیون تومان خواهد شد. حال این ارزش یک‌سوم پول بیمه‌گذار با نرخ سود ۱۵درصد است.