شهروند| امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفته است: «دادستانی بنده را به علت اطلاع‌رسانی در مورد پرونده میلیاردر معروف احضار کرده بود و معتقد بودند که این پرونده نباید رسانه‌ای شود. اما به نظر من این احضار قانونی نبوده است و از همین رو اصلا به دادستانی نرفتم.» اول آبان‌ماه بود که نمایندگان از احضار سلطانی به دادگاه خبر داده بودند و حالا این نماینده می‌گوید که این احضار را غیرقانونی می‌داند و همچنان به اطلاع‌رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی ادامه می‌دهد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این‌که هنوز هم بنای اطلاع‌رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی را دارد می‌گوید که از روند این پرونده نگران است. امیرعباس سلطانی در گفت‌و‌گو با ایلنا در ارتباط با احضار اخیرش از سوی دادستانی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: درست است که من از سوی قوه قضائیه در مورد این پرونده احضار شده‌ام اما از نظر خودم من براساس اصل ۸۶ قانون اساسی به وظایف خود عمل کرده‌ام و از همین لحاظ احضاری که صورت گرفته بود از نظر من توجیهی نداشت. به‌هرحال دو قوه از یکدیگر مجزا هستند و هرکدام براساس وظایف خود حرکت می‌کنند. او ادامه می‌دهد: ما بار‌ها در مورد این پرونده از مسئولان قوه قضائیه دعوت کردیم تا در کمیسیون حاضر شوند و از روند پرونده ما را مطلع کنند اما آنان ترجیح دادند که در کمیسیون حاضر نشوند و مقاومت کنند. این نماینده مجلس تأکید می‌کند: ما براساس وظایف نمایندگی خود در مورد این پرونده اطلاع‌رسانی کردیم چراکه معتقدیم این پرونده فساد اقتصادی آن‌قدر حجمش زیاد شده است که نیازی به بزرگنمایی که قوه قضائیه از آن صحبت می‌کند نیست. سلطانی در ادامه یادآور می‌شود: ما فعلا در شرایطی هستیم که مردم برای یک وام دو‌میلیون‌تومانی ماه‌ها در صف هستند اما میلیارد‌ها پول درحال حاضر بلاتکلیف‌اند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این‌که از پنهانکاری چیزی عاید مردم نمی‌شود، خاطرنشان می‌کند: اگر روند پرونده عادی باشد ما هم انتقادی نداریم اما مشکل این‌جاست که وضع این پرونده برای ما مبهم است و از آن‌جایی که در جریان بسیاری از مسائل قرار نمی‌گیریم کمی در مورد آن نگران هستیم. با این حال علاوه بر اظهارات سلطانی، نمایندگان مجلس سال 91 خودشان قانونی را تصویب کرده بودند که برای نظارت بر نمایندگان هیأتی را تعیین می‌کرد. قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اگرچه همان زمان انتقاداتی را به همراه داشت اما به‌هرحال به تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت. ماده 9 این قانون تأکید می‌کند: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرايی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. همچنین براساس تبصره یک این ماده، تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتادوششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است. علاوه بر آن، تبصره 2 این ماده تأکید می‌کند که تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است. یک عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد احضار امیرعباس سلطانی به «شهروند» می‌گوید: قاعده بر این است که اگر شعبی از قوه قضائیه بخواهند نماینده‌ای را احضار کنند، نامه‌ای به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌نویسند که آیا اظهارات یا مصاحبه نماینده در راستای وظایف نمایندگی‌اش بوده یا خیر. عوض حیدرپور شهررضایی ادامه می‌دهد: معمولا اینگونه است که براساس قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند، در مورد پرونده‌های تحقیق و تفحص نیز نمایندگان این اجازه را دارند که مباحثی را در مصاحبه‌ها مطرح کنند مگر آن‌که بخواهند مسائل خلاف واقع بگویند. این درحالی است که سال گذشته نیز دادستان تهران علیه علی مطهری نماینده مردم تهران اعلام جرم کرده بود. مطهری در نطق خود در صحن علنی مجلس گفته بود: «قوه قضائيه ما پس از گذشت بيش از 4سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رئيس‌جمهوری پيشين را در پرونده بيمه ايران مشخص کند.» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که آن زمان دادستان کل کشور بود در نشست خبری‌اش گفته بود که اگرچه طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف نمایندگی خود می‌تواند در هر موضوعی اظهارنظر کند «اما اگر یک نماینده در نطق پیش از دستور یا در صحن علنی مجلس به فردی یا نهادی توهین کند می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد». هرچند علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دو روز بعد از اظهارات اژه‌ای در نطق خود در صحن علنی مجلس، با اظهار این‌که سخنرانی مطهری «موجب بحث‌هایی در کشور شده» گفت: «فارغ از محتوای مباحث مطرح‌شده توسط آقای مطهری که قابل نقد است، این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم توسط دادستان محترم ندارد.»
حالا امیرعباس سلطانی به دلیل آنچه اطلاع‌رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی نام دارد، از سوی دادستانی احضار شده است و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم اطلاعی از این موضوع نداشته است. حیدرپور می‌گوید: در مورد آقای سلطانی تا هفته گذشته که مجلس تعطیل نشده بود، نامه‌ای از سوی قوه قضائیه به هیأت نظارت نیامد. با این حال باید دید هفته آینده و با آغاز به کار مجدد مجلس، علی لاریجانی که به‌عنوان رئیس مجلس باید از جایگاه و اختیارات و وظایف بهارستان‌نشینان دفاع کند، چه موضعی در برابر احضاریه جدید دادستانی خواهد گرفت.