شهروند حقوقی| شهروند و حقوق شهروندی بحثی است که از چند‌سال پیش در ایران مورد توجه مسئولان و عموم مردم قرار گرفت. موضوعی که شاید مطرح‌شدنش همان چند سال پیش هم دیر بود و هرچه بیشتر می‌گذرد اقدام برای آگاهی مردم از حق و حقوقشان دیرتر می‌شود. شاید واقعا لازم نیست که مردم از زیرو‌بم قوانین کشور اطلاعات کافی و دقیق داشته باشند، اما بهتر است تمام شهروندان از حق و حقوقی که در زندگی روزمره‌شان ممکن است به کارشان بیاید، اطلاعات داشته باشند تا کسی نتواند به راحتی حق و حقوقشان را پایمال کند. شاید به همین منظور بود که دولت یازدهم منشوری با عنوان منشور حقوق شهروندی آماده و آن را به عموم شهروندان ارایه کرد.
منشور حقوق شهروندی در روز بیست‌ونهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوقدانان، اساتید و کارشناسان رونمایی شد و به امضای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران رسید. اما گویا این منشور فقط در حد حرف باقی ماند و در دولت دوازدهم هم هنوز کاری برای آن انجام نشده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند آموزش‌های لازم برای شهروندان و حقوق شهروندی باید از دوران ابتدایی زندگی هر شخصی انجام بگیرد تا رفته‌رفته این روند در جامعه آینده تأثیر مثبت خود را بگذارد.
یکی از مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم شهروند و حقوق شهروندی وجود دارد این است که چگونه می‌توان آن را تعلیم و آموزش داد تا براساس آن شاهد اجرای صحیح آن در جامعه و شناخت وظایف و تکالیف مبتنی بر آن بود. در این رابطه صاحب‌نظران، مدرسه را بهترین مکان برای آموزش و تعلیم این مقوله می‌دانند. آنها معتقدند چون مدرسه بعد از خانه دومین محیطی است که کودکان و نوجوانان قسمت اعظم وقت خود را در آن سپری می‌کنند و نقش مهمی در رشد شخصیت، انتقال دانش و مهارت‌های زندگی دارد، در نتیجه آشنایی با شهروند و حقوق شهروندی نیز ازجمله مهارت‌هایی است که در مدرسه باید آموزش داده شود و دانش‌آموزان رده‌های مختلف تحصیلی باید حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های شهروندی را در مدرسه فرابگیرند. برخی از صاحب‌نظران نیز ضرورت آموزش شهروندی را پرورش قابلیت‌هایی در فرد که با افراد دیگر جامعه همزیستی اجتماعی سالمی پیدا کنند، می‌دانند. درواقع فرد با آموزش‌هایی که در زمینه حقوق شهروندی از طریق نظام آموزشی و مدارس دریافت می‌کند به فردی مستقل که دارای حس مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی رشدیافته‌ای باشد، تبدیل شده و عضو سودمندی برای جامعه می‌شود. به همین دلیل آشناشدن با این حقوق و ضرورت آموزش آنها به شهروندان، مزایای زیادی می‌تواند داشته باشد، بنابراین آموزش حقوق شهروندی در مدارس ضرورت پیدا خواهد کرد.
اساسا حقوق شهروندي بر سه اصل حقوق مدني، سياسي و اجتماعي بنيان نهاده شده و از ارکان اصلي حقوق بشر محسوب مي‌شود. شهروند در جوامع دموکراتيک به افرادي اطلاق مي‌شود که تابعيت کشوري را دارند و به تبع اين وابستگي از حقوق و مزايايي برخوردار مي‌شوند که در قانون اساسي و ساير قوانين عادي در آن کشور به تصويب رسيده است. شهروندي به‌عنوان يک پايگاه و نقش اجتماعي مدرن فراگير، مجموعه‌اي به‌هم‌پيوسته از حقوق و وظايف برابر همگاني ناظر بر احساس تعلق اجتماعي به جامعه و موثر در مشارکت همگاني فارغ از تعلقات نژادي، قومي، طبقاتي، فرهنگي و مذهبي است. حقوق شهروندي که مبتني است بر قرارداد متقابل اجتماعي و يک سلسله حقوق متقابل «دولت بر مردم» و «مردم بر دولت»، به‌عنوان يک احساس مشترک عمومي نسبت به هويت ملي و اجتماعي با موانع و مشکلاتي همراه است. درواقع موانع و مشکلات اجراي حقوق شهروندي در ايران، بيش از هر عامل معطوف به عدم تبيين جايگاه حقوق شهروندي، فقدان آموزش حقوق شهروندي و عدم‌نهادينه‌شدن آن در لايه‌هاي متعدد اجتماعي است.
قانون به زبان توده‌های مردم نیست
امیرسالار داودی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز
در مورد مقوله آموزش حقوق شهروندی و به طور کلی آموزش‌های حقوقی به مردم طی سال‌های گذشته اگر نگوییم کاری نشده است، لیکن کم‌کاری‌های بسیاری واقع شده است.
پیشتر یکی از اختلافات موجود در فضای گفتمانی کشور پاسخ به این پرسش بود که توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی مقدم است و یا بالعکس و لیکن در این مورد به نظر توسعه حقوقی و قضائی بر دو مقوله توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ارجحیت دارد.
و اما یکی از شاخص‌های توسعه قضائی در کنار دیگر شاخص‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مبین رشد و توسعه در این حوزه نیست جز آگاهی موثر و عمیق توده‌های مردم نسبت به حقوق و تکالیفشان در قبال هم و از این مهمتر در قبال حاکمیت.
متاسفانه قوانین و خاصه قوانینی که مردم بیشترین ارتباط و ابتلا را در تعاملات روزمره خود با آنها دارند، واجد زبانی ثقیل و نامفهوم برای مراجعان غیرحقوقی خود هستند و البته در کنار این زبان پیچیده و سخت‌فهم، پراکندگی و شاخه‌به‌شاخه‌شدن فروضات قانونی به نحوی که نوعی سرگشتگی را برای مردم به‌عنوان استفاده‌کنندگان از این قوانین ایجاد می‌کنند و مضافا تفسیربردار بودن بسیاری از متون قانونی که خود به نحوی سلیقه مجریان را در اجرای قانون موجب می‌گرداند، ضرورت بیشتر پرداختن و اهتمام به آموزش‌های حقوقی و قضائی را به مردم توجیه می‌کند.
به عنوان مثال بدون تردید بسیاری از مردم در مراجعه به قانون مدنی و در مواجهه با اصطلاحی همچون اصطلاح حقوقی «خیار» ابتدا یک دل سیر می‌خندند، درست به این جهت که می‌بینند یکی از انواع صیفی‌جات در قانون مهم مدنی کشور به کرّات مورد اشاره واقع شده است و اما بعد از کلی خندیدن، حال باید سر در بیاورند که خیار چه ارتباطی با حقوق مندرجه آنها در قانون مدنی به‌عنوان قانون مادر خواهد داشت؟!
لذا یکی از شاخص‌های مهم توسعه حقوقی و قضائی این است که قانونگذاران در تنظیم و تدوین و تقریر قانون همت بگمارند تا متون قانون به زبان توده‌های مردم نزدیک شود و لیکن تا آن وقتی که قانونگذاران ملتفت این نقیصه مهم یعنی عامه فهم نبودن قوانین بشوند، ضرورت دارد که اصحاب رسانه در جهت سلیس‌کردن و همه فهم‌کردن قوانین و مقررات آستین بالا زده و دايما سعی کنند تا مردم را به صورت ساده با حقوق و تکالیفشان آشنا سازند.
در واقع شاید امروز یکی از مهمترین کارکردهای رسانهها اهتمام به ارایه چنین آموزش‌هایی است و در مورد رسانه‌های مکتوب که امروزه با رشد و توسعه ابزارهای اطلاع‌رسانی عملا قافیه را دست کم در حوزه ارایه اخبار و اطلاعات به رسانه‌های مجازی باخته‌اند، شاید یکی از حوزه‌هایی که به طور جدی بتواند همچنان آنها را در رقابت با رسانه‌های مجازی که بعضا تشخیص معتبربودن یا نبودن‌شان مبهم است، دست بالا بخشد، جز پرداختن به آموزش‌های حقوقی و قضائی به مردم نباشد.
چه این‌که مخاطبان قطعا در صورت مداومت نشریات در ارایه آموزش‌های حقوقی، می‌توانند آرشیوی از چنین آموزش‌هایی را برای خود ایجاد كرده و به وقت ضرورت (مانند مراجعه به محاکم) با خود همراه سازند و از فحوای این دست آموزش‌ها بهره‌برداری مفیدی داشته باشند.
حوزه حقوق و قضا آن اندازه گسترده و متنوع است که چنانچه نشریه‌ای تمام بخش‌های خود را به این گستردگی و تنوع اختصاص دهد، قطعا با اقبال بیش از پیش عموم مردم مواجه خواهد شد و اما شرط دوام و بقای این اقبال همانا پردازش اطلاعات حقوقی در قالب گزارش‌ها و مقالات و یادداشت‌های مختصر و مفید و البته عامه فهم است.
درست است که مراجعه به وکیل دادگستری و یا مشاور حقوقی به وقت گرفتاری‌های قضائی فرهنگی است که می‌بایست هر چه سریع‌تر در میان مردم جاگیر و پاگیر شود، لیکن آموزش‌های مختصر و مفید و توأم با زبان ساده می‌تواند دست‌کم حجم قابل توجهی از مرافعات قضائی غیرضروری را در ورودی قوه قضائیه کاهش دهد و از این مهمتر این‌که امروزه مردم آن اندازه نسبت به درک درستی از حقوق و تکالیف خود دچار جهل هستند که در مراجعت‌شان به وکلای دادگستری چونان مشت‌خوردگان تنها مجموعه‌ای از کلمات و عبارات ثقیل را از وکیل یا مشاور حقوقی دریافت مي‌كنند و لذا اندک توانایی در ارزیابی حداقلی از ارایه راهکارهای حقوقی ندارند و از این رو در مقام مقایسه نمی‌توانند کشف کنند که ما بین دو یا سه وکیل دادگستری احتمالا کدام یک راهکار منطقی و معقولی را برای حل مشکلات قضائی‌شان ارایه می‌دهد. متاسفانه این روزها نه مسئولان و نه رسانهها و نه حتی نخبگان ضرورت هر چه عاجل ارایه آموزه‌های حقوقی و قضائی را مورد توجه قرار نمی‌دهند و ضرورت آموزش همگانی حقوقی و قضائی را کوچک می‌شمارند و این در حالی است که چنانچه افراد جامعه در فهم و درک و شناخت حقوق و تکالیفشان در قبال یکدیگر سیر صعودی طی کنند، انرژی و توان آن جامعه صرف مرافعات سرعت‌گیر نخواهد شد و با تنظیم‌شدن روابط افراد جامعه به لحاظ حقوقی قطعا شاهد بالندگی و مولد‌بودن هر چه بیشتر خواهیم بود.
از طرفی آگاهی‌یافتن مردم از حقوقی که بر گردن حاکمیت دارند، باعث می‌شود که فعل مطالبه‌گری به‌عنوان رمز پویایی یک جامعه به درستی صرف شود و البته که نتایج آن را نیز می‌توان به‌سرعت در بطن و متن جامعه رصد كرد و حاکمیت هم با اطمینان از این‌که مردم به حقوق خود واقفند بدون تردید خود را در رعایت حداکثری این حقوق ملتزم می‌پندارد.
قوانین و مقررات موضوعه در هر جامعه‌ای همچون نقشه راهی می‌ماند که اگر این نقشه را همگان درست بخوانند و فهم کنند، اصطکاک بین افراد ملت به حداقل ممکن خواهد رسید.
رسانهها و ارباب رسانه در باب مقوله آموزش همگانی حقوق نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند و امید است رسانهها در کنار ایفای چنین نقشی، نظرات متخصصان حقوق اعم از قضات و وکلا و اساتید دانشگاه و پژوهشگران دانش حقوق درخصوص مسائل مبتلا به حقوقی روز جامعه را نیز مورد توجه و اهتمام قرار دهند تا این‌گونه رسانهها به سهم خود در دفاع از حقوق ملت ورودی موثر و مثال‌زدنی داشته باشند.
یادمان باشد که رسانهها رکن چهارم دموکراسی هستند و چنانچه بتوانند دموکراسی و حقوق را در این میان جمع کنند، قطعا دموکراسی با کیفیت‌تری را تبلیغ و ترویج خواهند كرد. توسعه حقوقی و قضائی بنا بر آنچه رفت هر آینه بر توسعه سیاسی و یا اقتصادی مرجح است.
رسانهها راهنمای مردم هستند
محمدحسین شاملو وکیل دادگستری
نقش رسانهها اعم از تصویری و مخصوصا مکتوب (از این جهت که رسانه مکتوب خواننده را به سمت خود جذب می‌کند و در ذهن خواننده می‌ماند و مخاطبان می‌توانند به آن رجوع کنند و چیزی نیست که بخواهد از خاطر برود) نقش غیرقابل انکاری است. تاریخ و جوامع هم نشان داده که رسانهها می‌توانند حتی تعیین‌کننده و سمت‌وسودهنده جامعه به سمت یک هدف مشخص باشند. رسانهها در زمینه حقوق شهروندی می‌توانند به مردم آموزش دهند که آنها در مواجهه با دستگاه‌های حکومتی یا حتی شرکت‌هایی که با حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده در ارتباط هستند، از چه حقوقی برخوردارند و برای حل‌کردن مشکلات‌شان باید به کجا مراجعه کنند و با ضمانت اجراهای آن حقوقی که قانون‌گذار برای آنها قایل شده، آشنا شوند که اگر حقوقشان نقض شد، به کجا مراجعه کنند. بنابراین رسانهها به‌عنوان یک راهنما عمل می‌کنند و تا زمانی که وظیفه خبررسانی را دارند، در کنار آن به مردم آموزش نیز دهند، تأثیر این آموزش غیرمستقیم از آموزش مستقیم بسیار بیشتر است.
با توجه به فعالیت رسانهها در این زمینه شاید بخش قابل توجهی از مراجعه مردم به دادگاه‌ها به لحاظ اطلاع از حقوقشان است، تا جایی که حتی برخی از افراد به اشتباه می‌گویند وکیل خودشان هستند. با فعالیت رسانهها و انتشار اخبار و مطالب مربوط به حوزه حقوقی، آگاهی و اطلاعات عموم مردم در این زمینه نسبت به چند‌سال گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است. اما با این وجود رابطه رسانهها اعم از مکتوب و غیرمکتوب با وکلا آن‌طور که باید نیست. رسانهها با وکلا ارتباطات چندانی ندارند و تا جایی که من می‌بینم و می‌دانم رسانهها منعکس‌کننده برخی از حوادث و اخبار هستند. بعضا هم در کنار آن پرسشی از قاضی یا وکیلی می‌پرسند، اما نقش پررنگی که باید داشته باشند را ندارند. در صورتی که می‌توانند ارتباط بهتر و موثرتری داشته باشند. برای مثال باید هر هفته یک میزگرد راجع به مسأله خاص حقوقی که مردم با آن درگیر هستند، انجام شود یا از وکلا و قضات پرسیده شود با توجه به شرایط امروز بیشترین جرمی که مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهد، چیست. جای این پرسش‌ها خالی است. اما به نظر من برای پررنگ‌ترشدن نقش وکلا در رسانه‌های مکتوب باید در مراکزی که وکلا حضور دارند، خانه مطبوعات تشکیل شود و فرضا اگر کسی مطلب آموزشی حقوقی دارد، به آن‌جا دهد یا یک روزنامه‌ای هر هفته یا ماهیانه از گروه خاصی از خواننده‌ها بپرسند که مشکل حقوقی آنها چیست و از چند وکیل و قاضی بخواهند به این پرسش‌ها پاسخ دهند.