کیومرث عزتی‌پور وکیل دادگستری
در پاسخ به اظهارات غیرحقوقی کانون وکلا درخصوص غیرقانونی بودن جذب وکیل توسط مراکز بعد از پایان برنامه سوم توسعه که هیچ استدلال و منطق حقوقی بر آن مترتب نیست و عریضه ارایه نشده با هویت احدی از وکلای آن به دیوان عدالت اداری جهت ابطال آزمون وکالت مرکز امور مشاوران، وکلای دادگستری سپس درخصوص اظهارات و مواضع توهین‌آمیز مسئولان کانون درخصوص وکلای این مرکز که ناشی از کم‌تجربگی است پیشاپیش باید ابراز تأسف و تأثر کنم و امیدوارم با شراکت و با متانت با افراد مواجه گردند و از روی احساسات سخنانی بر زبان نرانند که مستوجب پیگیرد قضائی شود، زیرا نامبردگان مکنونات قلبی خود را به رسانه‌ها و کانال‌های مجازی ارسال کرده، این امر خلاف قانون فرهنگی و اخلاقی حرفه‌ای وکالت و جایگاه مدیریتی یک تشکیلات عریض و طویل مثل کانون که سابقه تشکیلات گسترده و قدیمی و بین‌المللی دارد. به نظر می‌آید نامبردگان با بیان این جملات و این‌گونه حرکات که هرازگاهی بروز می‌دهد صرفا یک تاکتیک برای ایجاد یک فضای موهوم که تحمل برتری دیگران نسبت به خود را ندارند، است و چون هر برتری به صیانت شخصی افراد برمی‌گردد و وضوح و بداهت نیازمندی جایگاه به ارزیابی دیگران دارد که جزو لاینفک روابط و مناسبات انسانی است بنده حاصل این بیانات و حرکات را از تلخکامی و کج‌اندیشی نسبت به مرکز که برای خود رقیب کار و حداکثری می‌بینند، می‌دانم.
کانونی که مسئولان آن در اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حاضر نبودند وکلا را متناسب جمعیت در سطح کشور افزایش بدهند در صورتی که در آن قانون کانون‌ها ملزم بودند هر سال با آزمونی که برگزار می‌کنند به تعداد کافی وکیل جذب کنند. همان‌گونه که می‌دانید تا سال 1379 کل وکلای کشور حدود 4200 نفر بوده در صورتی که در آن زمان برابر آمار ارایه شده پرونده‌های جریانی کشور حدود 12 میلیون بوده است.
به‌ناچار دستگاه قضائی و مسئولان کشور (دولت) به خاطر انحصاری عمل‌کردن و عدم توجه مسئولان کانون برای جذب وکیل برای شکستن این انحصار چاره را برای اجرای عدالت و دسترسی مردم به خدمات قضائی در راستای وظایف خود در قالب برنامه سوم توسعه ماده 187 را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد آن هم به دلیل وجود متقاضیان حقوق که خیلی از آنها از سطح تحصیلات عالی برخوردار بودند که بحمدالله پس از تصویب آن قوه‌قضائیه در اجرای آن ماده اقدام به جذب وکیل نمود که درحال حاضر پس از گذشت 17سال بیش از 25هزار وکیل راهی جامعه شده‌اند و در ازای این حرکت انقلابی قوه‌قضائیه، کانون در یک عمل غیرقابل پیش‌بینی و غافلگیرانه و برای مقابله با این حرکت اقدام به ایجاد تشکیلاتی نو به نام اسکودا نمود؛ یعنی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران. آقایان مدعی هستند ادامه فعالیت مرکز و برگزاری امتحان جهت جذب وکیل خلاف قانون است یا به اعتباری مدعی هستند چون در برنامه چهارم و پنجم دیگر ذکری از ماده 187 نیامده، لذا مرکزبودنش و ادامه فعالیت آن خلاف است یا به نوعی اظهار دارند که قانون گذشته فسخ شد، هر آنچه نهی‌بودن اینان دلیل و برهان و ضعف حجت و استدلال و نگرانی از ایجاد قدرت مرکز با بودن وکلای جوان و اساتید و قضات محترم بازنشسته عاملی بر برگزاری سکوت در مقابل این اظهارات آقایان باشد اما چون ادعای آقایان در مقام اثبات ادعا فاقد هرگونه ادله کافی است و ادعای آنها مقرون به قرائن معقوله نمی‌باشد. ضمن تکذیب از آن‌جایی که موضوع دلایل یکی از مسائل بسیار مهم در امور حقوقی است، مع‌الاسف نتایج حاصله از تقریرات ضد و نقیض آنها با علایم مادی واقعه چون وفق ندارد، به نظر نباید به آن توجه کرد، چون قبلا منازعات و خصومات اداری فراهم شده و محاجه حقوقی نبوده اما به دلیل اهمیت طرح و ضرورت وضع موجود کشور در شرایط امروز که نیازمند آرامش و رفتار متعادل و عاقلانه مردان سیاسی می‌باشد، وگرنه ایشان بهتر می‌دانند که اطلاعات برای افشاگری زیاد است و ما رعایت حالشان را می‌کنیم. هر آنچه جواب بعضی‌ها را با خاموشی و سکوت داد تا جامعه خود قضاوت کند. امیدوارم آقایانی را که نسبت به فرزندان خود بی‌احترامی کردند، در کسوت متکلم متعال و پخته مشاهده نماییم و آنها را به بی‌طرفی، اعتدال و اخلاق دعوت می‌کنیم.
اما پاسخ؛
به استحضار می‌رساند ایجاد مرکز مشاوران، قانونی است و ادامه فعالیت آن هم قانونی و مشروع است؛ زیرا 1- قانون گذشته نسخ شده، نسخ یعنی رفع‌الحکم به دلیل شرعی متأخر یعنی اعتبار یک قانون به وسیله قانون دیگر آن سکوت برنامه چهار و پنجم در مقابل قبول اعتباری ندارد. 2- برگزاری آزمون وکالت برابر مجوز هیأت اجرایی که رئیس محترم قوه‌قضائیه در صدر آن است، صادر و اجرا می‌شود. 3- برابر بند الف ماده 2 و بند الف ماده 4 و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه سال 1381 که صراحتا می‌گوید مرکز هر سال باید مشاور حقوقی، وکیل و کارشناس به تعداد لزوم کسب کند، پس قید هر سال صراحتا قانونی‌بودن جذب را در طول هر سال یا در صورت وقفه جبران آن در سال آتی نشان می‌دهد و حتی برابر ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مرکز می‌تواند از واجدان شرایط امتحان کتبی به عمل آورد.
ملاحظه می‌شود که وجود مرکز برابر قانون اشاره‌شده قانونی است و تمام تصمیمات رئیس محترم قوه‌قضائیه قانونی است، چون نص صریح قانون است.
4- در بند ح ماده 88 برنامه ششم توسعه صراحتا ذکر مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ذکر می‌کند که مرکز باید هر سال 30درصد از سهمیه پذیرش خود را به ایثارگران اختصاص دهد که خود این قانونی‌بودن جذب وکیل توسط مرکز و تخصیص 30درصد از سهمیه آن به ایثارگران می‌باشد.
حتی در برنامه ششم توسعه در همان بند (بند ح ماده 88) کانون‌های وکلا و چند سازمان دیگر را هم مشمول تخصیص 30درصد از جذب خود به ایثارگران می‌داند و این بند را به‌عنوان ماده 59 مکرر به قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق کرده که در این ماده ابتدا اسامی سازمان‌های مشمول این ماده برشمرده که از آن جمله از مرکز مشاوران و کارشناسان قوه‌قضائیه در کنار چند سازمان دیگر آمده، سپس قانونگذار تکلیف هریک را برشمرده است؛ لذا از بند ح ماده 88 برنامه ششم همین معنا استخراج می‌شود که هم کانون و هم مرکز موظفند 30درصد از پذیرش خود را به ایثارگران اختصاص دهند.
اما درعوض آیا تشکیلات اسکودا قانونی است؟ تشکیلاتی که از یک خلأ قانونی استفاده کرده و توانسته تاکنون فعالیت کند، نامی که صاحب علامت تجاری اسکودا یک شرکت موادغذایی در کرمان به نام آقای راوند سیدحسینی دستگردی است که جهت تولید و بسته‌بندی همبرگر، کنسروجات غیرگوشتی، کنسرو ماهی تن، ماهی جنوب، رب گوجه‌فرنگی در طبقات 25 و 39 که در تاریخ 28/11/88 در اداره ثبت علایم تجاری ثبت شده است، اما رئیس محترم اتحادیه نمی‌داند نام اسکودا به نام اختصاری ثبت شده یا نه.
آقایان به خاطر ایجاد مرکز مشاوران و با توجه به لایحه استقلال وکلا تصمیم به تأسیس اسکودا گرفتند. قانونی را که نظارت عدلیه بر سر این کانون بوده و برگزاری آزمون برای جذب وکلای هر استان با حضور رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری انجام می‌گردید اما این تشکیلات غیرقانونی و بدون مجوز از سوی وزارت کشور که تا مرز پلمپ‌شدن آن رفت، اقدام به حذف جذب وکیل و ممنوعیت برگزاری امتحان از سوی استان‌ها نمود و امتحان وکالت به جای کانون وکلا متمرکز شد. تشکیلات اسکودا به جای کانون وکلا با سازمان سنجش قرارداد برگزاری امتحان تنظیم می‌نماید، حال با واریز وجوهات توسط وکلای محترم و دیگردرآمدها در حساب اسکودا آیا تاکنون مسئولان تشکیلات برای یک‌مرتبه حاضرشدند به‌طور شفاف یک گزارش کار به وکلای تابعه خود بدهند که به نظر نمی‌آید، حتی به نظر کسی توان نقدکردن تشکیلات و عملکرد اسکودا را ندارد، حتی خیلی از وکلای جوان شایق نیستند و تمایلی در انتخابات کانون برای انتخابات هیأت‌مدیره ندارند و بی‌تفاوتند. زیرا نظر دارند گروه فلانی با گروه فلانی چه فرقی می‌کند.
در نتیجه فردا روزی که رأی‌گیری می‌شود، فلانی اعلام می‌شود رئیس شده، آیا این نوع حرکت امپراتوری نیست؟ به نظر می‌آید برخلاف نظر آقای جندقی که اشاره دارند اسکودا قلعه نیست، باید به عرض برسانم با این تفاسیر ایشان شک دارد که قلعه نباشد؟
و اما در انتها عرایضی درخصوص دادخواست ارایه‌شده به دیوان محترم عدالت اداری که نشانه خوبی از وجه تمایز وکلای مرکز با وکلای کانون که مسئولان محترم کانون کرارا با لفظ اخلاق حرفه‌ای وکالت همکاران محترم و گرامی مرکز را متهم به بی‌سوادی می‌کند، خواهد بود و خوانندگان، خود داوران خوبی خواهند بود.
در دادخواست خواسته شاکی واژه ابطال آمده: ابطال مرکز وکلا چه ارتباطی به تضییع حقوق افراد دارد، در صورتی که برگزاری امتحان و جذب وکیل در راستای منویات اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب بر اشتغالزایی است. یا شاکی در ارایه دادخواست نسبت به موضوع خواسته در دادخواست تقدیمی چه نفعی می‌برد؟ شاید بیکارکردن فارغ‌التحصیلان حقوق در جامعه نفعی برای آنها دارد یا شاید مانع از کسب درآمد دستمزدهای کلان بعضی از وکلا باشند.
یا ابطال تصمیم مرکز و هیأت نظارت بر موضوع ماده دو آیین‌نامه اجرایی که در دادخواست آمده، آیا می‌تواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. هیأت نظارت و هیأت اجرایی که در اجرای قانون به منظور تنظیم و تصویب سیاست‌های اجرایی و خط‌مشی اجرایی ماده 187 که مرکب از معاون محترم قضائی، شخص ریاست محترم قوه‌قضائیه و ریاست محترم مرکز وکلا و معاون محترم آموزشی و... می‌باشند و زیر نظر رئیس محترم قوه‌قضائیه فعالیت می‌کنند. حداقل مقداری قانون مطالعه می‌شد و تحقیق و بررسی و پرس‌وجو از اهل فن می‌کردند ببینند دیوان محترم عدالت اداری برابر ماده 12 و تبصره ذیل آن رسیدگی به تصمیمات رئیس محترم قوه‌قضائیه را داد یا خیر، سپس اقدام به تنظیم دادخواست می‌دادند. شاکی بداند وقتی رسیدگی به تصمیمات رئیس قوه‌قضائیه از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت که یک مرجع عالی‌مرتبه است، خارج می‌باشد، به‌طور اولی یک شعبه از دیوان اعم از بدوی و مادون صالح به رسیدگی نیست. ایراد دیگر به درخواست دستور موقت است: بدانند دستور موقت برای جلوگیری از خسارت به ذینفع طول رسیدگی است، حال در این دادخواست همچنان‌که به عرض رسید، ذینفع در دادخواست تقدیمی چه کسی است و چنانچه دستور موقت صادر شود، دیگر چه دلیلی بر رسیدگی ماهیتی موضوع خواسته است، چون اثری دیگر باقی نمی‌ماند تا دادگاه به آن رسیدگی کند. معذالک با عنایت به مطالب معروضه در فوق، ادامه فعالیت مرکز وکلا جهت برگزاری آزمون و جذب وکیل قانونی است و دادخواست تقدیمی هم فاقد ادله مثبته بوده و قایل به رد می‌باشد.