| مصطفی عابدی | روزنامه نگار |
اختلافات میان صداوسیما و فدراسیون فوتبال درباره مبلغ حق پخش مسابقات فوتبال درنهایت منجر به جلوگیری از ورود دوربین‌های فیلم‌برداری به استادیوم‌های ورزشی شد. شاید در این شرایط که مسائل ریز و درشت دیگری در جامعه وجود دارد افکار عمومی چندان حساسیتی نسبت به این موضوع نداشته باشد ولی پرداختن به این پدیده می‌تواند واقعیت‌های قابل توجهی را از ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران به نمایش بگذارد. در این زمینه چند پرسش مطرح می‌شود؛ چرا باید برای پخش تلویزیونی پول پرداخت؟ چگونه می‌توان مبلغ مناسب و واقعی را تعیین کرد؟ و ضمانت اجرای این توافق‌ها چگونه است؟
۱- وقتی که ورزش حرفه‌ای شد، تبدیل به یک صنعت می‌شود. در این صنعت ارزش هر ورزش به وسیله نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. وابستگی‌ها و حضور بازیکنان در تیم‌ها همچون گذشته براساس عاطفه و علاقه نخواهد بود، همچنان که تیم‌ها نیز با بازیکنان از همین منظر برخورد می‌کنند. برخی از تیم‌ها ممکن است یک یا دو بازیکن دایمی و به معنای واقعی طرفدار تیم داشته باشند، ولی بقیه بازیکنان در اصل کارگران حقوق بگیر تیم هستند و به راحتی و به دلایل مالی تیم خود را تغییر می‌دهند. این صنعت باید دخل و خرج داشته باشد. خرج آن هزینه‌های باشگاهی و دستمزد بازیکنان، مربی و مدیران تیم است و دخل آن نیز تبلیغات و فروش بلیت و فروش بازیکنان و بالاخره حق پخش مسابقات است. اگر یکی از شیوه‌های دخل و خرج گفته شده دچار مشکل شود، تیم نیز دچار بحران می‌شود.
۲- پرسش این است که چه کسی قیمت اجزای این دخل و خرج را تعیین می‌کند؟ مثلا فلان بازیکن چقدر باید بگیرد؟ بلیت چه قیمتی باید داشته باشد؟ حق پخش را چگونه می‌توان تعیین کرد؟ قاعده حاکم بر این فرآیند عرضه و تقاضا است. تلویزیون چرا باید حق پخش بدهد؟ برای این‌که 2 ساعت برنامه‌های آن را تیم‌های ورزشی تهیه می‌کنند. وسط بازی‌ها یا حتی در ذیل تصویر، تبلیغات با مبالغ گزاف پخش می‌کند. بخشی از درآمد آن باید به فدراسیون یا تیم‌ها پرداخت شود. برای خرید عادلانه حق پخش باید بیش از یک شبکه تلویزیونی باشد تا میان آنها به‌عنوان خریدار رقابتی عادلانه شکل بگیرد. در غیر این صورت و اگر خریدار منحصر به یک تلویزیون باشد فروشنده در منگنه قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود که به ارزان‌ترین قیمت و حتی مجانی بفروشد.
۳- ضمانت اجرای هر توافقی در زمینه حق پخش نیز حکومت و دستگاه قضایی آن است. ولی اگر به هر دلیلی وضع طرفین در برابر دادگاه احتمالی، متوازن نباشد موضوع ضمانت اجرا نیز در عمل منتفی خواهد بود.
با این وضع آیا در ایران رسیدن به یک وضع منصفانه که قیمت واقعی حق پخش تعیین شود، ممکن است؟ پاسخ منفی است زیرا:
الف: نه در طرف تقاضا (تلویزیون) و نه در طرف عرضه(فدراسیون و تیم‌های فوتبال) هیچ‌کدام رقابتی نیستند و هر دو انحصاری و شبه انحصاری هستند. بنابراین در شرایط انحصاری عوامل غیراقتصادی تعیین کننده ماجرا و قیمت خواهند بود.
ب: دو طرف نه‌تنها انحصاری هستند بلکه دولتی هم تلقی می‌شوند. به عبارت دیگر گویی که در این معامله، پولی را از یک جیب خود درآوریم و داخل جیب دیگر بگذاریم. این فقط یک جابه‌جایی بودجه‌ای است و نه خرید و فروش واقعی و چون خرید و فروش واقعی نیست، قیمت و مبلغ توافق شده نیز منصفانه و مطابق ارزش واقعی نخواهد بود. زیرا دولت می‌تواند همزمان بودجه دو نهاد را کم یا زیاد کند و از طریق پرداخت مستقیم خودش کم و کسری بودجه آنها را تأمین کند. جالب این‌که درآمدهای جانبی دو نهاد نیز واقعی نیست. مثلا بخش مهمی از تبلیغات تلویزیونی از نهادهای عمومی و دولتی مانند بانک‌هاست که چون تلویزیون انحصاری است، هزینه تبلیغات را نیز به صورت غیرواقعی می‌پردازند. فدراسیون هم از طریق شرکت‌ها و بودجه دولتی ارتزاق می‌کند.
ج: هیچ ضمانت اجرایی‌ای برای هر نوع قرارداد احتمالی وجود نخواهد داشت. زیرا قراردادها براساس عرضه و تقاضا و ارزش حق پخش منعقد نخواهند شد بلکه براساس قدرت سیاسی طرفین است و در این میان قدرت یک طرف قابل مقایسه با طرف دیگر نیست. اگر فدراسیون نظرات تلویزیون را نپذیرد چه کار خواهد کرد؟ عدم پخش مسابقات به احتمال زیاد به ضعف بیش از پیش این ورزش می‌انجامد؛ جای دیگری هم که برای پخش ندارند بنابراین در این موضوع به مبارزه با رقیبی رفته‌اند که هیچ‌گونه موازنه‌ای با او ندارند. تلویزیون حتی ابزار فشار آوردن به فدراسیون را از طریق تولید و پخش برنامه‌های جهت‌دار دارد ولی دست فدراسیون فوتبال برای مقابله به مثل خالی است. بنابراین تا وقتی که انحصار و دولتی بودن طرفین برجسته است، به هیچ توافق منصفانه و پایداری نخواهند رسید. هر توافق نوعی تفاهم و شاید زیر بار رفتن از سر ناچاری است.