مصطفی محقق- مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر در امور بین‌الملل، مشاور ارشد فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در ژنو و رئیس پیشین دفتر منطقه‌ای سازمان ملل برای کاهش خطر حوادث و بلایا درغرب آسیا و شمال آفریقا در قاهره | از ۲۵سال پیش و براساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بین‌المللی کاهش حوادث و سوانح (International Day for Disaster Reduction) در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود.
براساس تصمیم سازمان ملل در سال گذشته، همه‌ساله یکی از اهداف هفتگانه سند سندای برای کاهش خطر حوادث که در سومین کنفرانس بین‌المللی کاهش حوادث و بلایا در شهر سندای، ژاپن در 2015 به تصویب جامعه بین‌المللی رسید، به‌عنوان موضوع روز بین‌المللی کاهش حوادث و بلایا اختصاص می‌یابد. براین اساس، موضوع امسال روز بین‌المللی کاهش حوادث و بلایا دومین هدف چارچوب سندای یعنی «کاهش تعداد افراد آسیب‌دیده از حوادث در سطح جهانی» است. شعار امسال این روز بین‌المللی تحت‌عنوان «خانواده ایمن با خانه‌های امن» از سوی سازمان (Home Safe Home) ملل اعلام شده است.
ایران که در سطح جهانی یکی از کشورهایی با خطرخیزی بالا در مقابل مخاطرات طبیعی به شمار می‌آید، همواره نقش فعال و تأثیرگذاری در چارچوب‌ها و برنامههای بین‌المللی مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری داشته است و همچنان باید به‌عنوان یکی از کشورهای فعال جهان در مسیر کاهش خطر حوادث و تقویت تاب‌آوری در برابر آثار منفی آن، نقش مهمی ایفا کند، اما در سال‌های اخیر و به دلایل نامعلومی این روز از تقویم رسمی کشور برداشته شده است. به هرحال بزرگداشت یک روز بین‌المللی که هدف و پیام آن کاهش خطر حوادث و حفظ جان و دارایی مردم و مطابق با یکی از نیازها و اولویت‌های اصلی کشور است، منطقی و ضروری است.
پیام‌های اساسی بزرگداشت روز بین‌المللی کاهش حوادث و سوانح عبارت است از:
الف- خطر حوادث و سوانح در مقیاس جهانی رو به افزایش است و به سبب پدیده‌های جدید مانند تغییرات اقلیمی، تخریب محیط‌زیست، گسترش سریع و نامنظم شهرها و حاشیه‌نشینی شهرها، عدم پیروی از الگوهای صحیح زندگی فردی و اجتماعی و امثال آن، بشریت بیش از هر زمان دیگر با خطرات گوناگون حوادث و سوانح مواجه است. بان کی‌مون دبیرکل سابق سازمان ملل اعلام کرده بود که بزرگترین چالش بشر در قرن بیست‌ویکم آثار منفی تغییرات اقلیمی و گسترش سریع و بی‌برنامه شهرهاست. وی همچنین اذعان کرد که نتیجه نبرد کشورها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صحنه شهرها تعیین خواهد شد.
براساس آمارهای جهانی
تعداد حوادث و سوانح با منشأ و علل آب‌و‌هوایی و اقلیمی در 20سال گذشته
از 50درصد به بیش از 70درصد افزایش یافته است. مضافا در سال 2009 متوسط تعداد جمعیت شهری دنیا برای نخستین‌بار در تاریخ بیشتر از مناطق روستایی شد و این نسبت که درحال حاضر 53درصد است تا سال 2050 به بیش از 70درصد می رسد. این تغییرات در علل و مدل‌های ایجاد خطر حوادث و سوانح در کشور ما هم کاملا مشاهده می‌شود. به‌طور مثال، خطر سیل در مقایسه با دو‌دهه پیش که از نظر تعدد وقوع و اندازه خسارت در مرتبه بعد از زلزله قرار داشت، امروزه تبدیل به یک حادثه کثیرالوقوع با دامنه خسارات وسیع شده است. امروزه خطرات مناطق شهری، گسترش سریع کلانشهرها، حاشیه‌نشینی‌های آسیب‌پذیر و نیز سکونت گاه‌های غیراستاندارد و نیز حوادث شهری مانند آتش‌سوزی، فروریزی ساختمان‌های بلند و امثال آن تبدیل به پدیده‌ای عادی و ملموس شده است. براساس آمارهای رسمی، حدود ۱۱میلیون نفر در کشور در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که در معرض ریسک‌های گوناگون طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قرار دارند. ریشه‌ها و علل خطر حوادث در این مناطق و راه‌های کاهش آن سزاوار مطالعه و اقدامات بسیار جدی است.
ب- دیگر پیام بزرگداشت روز بین‌المللی کاهش خطر حوادث و سوانح در زمینه راه‌حل‌های ممکن برای مواجهه موثر با خطرات حوادث و کاهش آثار منفی آن است.
بنیادی‌ترین تحول دهه‌های اخیر در سطح جهانی در موضوع مقابله با حوادث طبیعی توسعه مفهوم و گفتمان کاهش خطر حوادث و افزایش و تقویت تاب‌آوری در برابر آن است. یکی از نتایج مهم این تحول مفهومی و میدانی این بوده که طبیعت مقصر اصلی در وقوع حوادث و سوانح نیست بلکه بشر از طریق توسعه نامتوازن و ناصحیح زمینه‌های وقوع حوادث خسارت‌بار را فراهم می‌سازد. روش‌های غلط توسعه ناهمگون و نامتوازن موجب ایجاد آسیب‌پذیری‌های فیزیکی (مانند ساخت‌و‌ساز غیراستاندارد)، اجتماعی (مانند فقدان برنامههای راهبردی توسعه شهری، مهاجرت از روستا به شهر و گسترش حاشیه‌نشینی)، اقتصادی (مانند فقدان سرمایه‌گذاری کافی برای ایمنی و مقاوم‌سازی محیط زندگی، فقر و فقدان بیمه‌های موثر) و زیست‌محیطی (مانند تخریب محیط‌زیست جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعی و آلودگی هوا) می‌شود. این آسیب‌پذیری‌ها موجب می‌شود که یک حادثه کاملا طبیعی مانند بارش سنگین یا زمین‌لرزه تبدیل به یک اتفاق ناگوار و خسارت‌بار گردد. به همین علت این حوادث طبیعی و حتی در مقیاس بزرگتر در کشورهایی که توسعه صحیح و بدون ایجاد آسیب‌پذیری‌های چهارگانه ذکر شده، داشته‌اند، کمتر موجب ایجاد خسارات انسانی و مادی وسیع می‌شود.
بنابراین راه‌حل اساسی برای پیشگیری و کاهش خطر حوادث و حتی پاسخگویی موثر به آن روشن و واضح است و آن عبارت است از اصلاح بنیادین اندیشه، روش و اجرای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به صورت متوازن و براساس درک صحیح از خطرات تهدید‌کننده توسعه کشور است. اقدامات اساسی مورد نیاز برای استفاده از این راه‌حل را چارچوب سندای برای کاهش خطر حوادث برشمرده است. چارچوب سندای اولویت‌های اقدام در مقیاس جهانی برای کاهش خطر حوادث را اینگونه تعیین کرده است:
۱- درک و شناخت عمیق خطر حوادث (ریشه‌ها و علل، روندها و آثار).
۲- تقویت توانایی و ظرفیت بخش‌های حاکمیتی و تصمیم‌گیر آن برای مدیريت بهتر کاهش خطر حوادث.
3- سرمایه‌گذاری کافی در کاهش خطر حوادث برای ایجاد تاب‌آوری در برابر آن.
۴- تقویت آمادگی برای پاسخگویی موثر در برابر حوادث و بازتوانی و بازسازی بهتر پس از وقوع حوادث.
ج- پیام سوم بزرگداشت این روز بین‌المللی آن است که موضوع پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح یک وظیفه همگانی به مفهوم دقیق آن است و اساسا نمی‌تواند وظیفه یک يا چند سازمان و نهاد خاص باشد. با توضیحات ذکر‌شده در بالا روشن شد که عوامل اساسی ایجاد خطر وقوع حوادث را اساسا باید در روش‌ها و‌اقدامات بخش‌ها و سازمان‌های مسئول توسعه در کشور جست‌وجو کرد؛ چرا که برنامههای غلط یا نامتوازن توسعه در بخش‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجب ایجاد آسیب‌پذیری‌های گوناگون و در نتیجه ایجاد خطر حوادث و سوانح می‌شود. با اذعان به مسئولیت اساسی بخش‌های توسعه‌ای در ایجاد آسیب‌پذیری و خطر حوادث راه‌حل‌های مشکل هم آشکار می‌شود که همان اصلاح روش‌های تهیه و اجرای برنامههای توسعه است.
به این ترتیب بسیار ساده‌اندیشانه و سطحی‌نگرانه خواهد بود چنانچه مسئولیت کامل موضوع مدیریت بحران در کشور را بر عهده یک یا تعدادی از سازمان‌های خاص قرار دهیم. تصوری که متاسفانه هنوز در کشور غالب است و به ریشه‌ها و عوامل اساسی مشکل توجه نمی‌كند؛ علت اصلی این معضل در کشور عدم درک عمیق ریشه‌های خطرات حوادث و عدم شناسایی ارتباط میان ایجاد خطرات حوادث با الگوها و روش‌های توسعه ملی و نیز غلبه نگرش ساختارگرا و ماموریت‌محور در قانونگذاری و برنامه‌ریزی مدیریت بحران در کشور است. این وضع سبب‌شده است پیش از آن‌که ریشه‌های مشکل خطر حوادث و سوانح و روش‌های اقدام برای مواجهه با آن به خوبی شناخته و شناسایی شود، به سراغ وظایف قانونی دستگاه‌ها و ساختار و سازماندهی کار مدیریت بحران برويم، بدون آن‌که درک مشترکی از چالش خطر حوادث در کشور ایجاد شده باشد و سازمان‌های گوناگون به صورت واقعی اقناع شده باشند که چرا باید در یک سازمان و یا سازوکار ملی با هم کار کنند و این کار مشترک چه هم‌افزایی و خروجی بهتری در مقایسه با کار انفرادی آن سازمان‌ها خواهد داشت.
نقطه آغاز در این راه سیاست‌ها و برنامه توسعه ملی است که از سرچشمه رابطه میان کاهش خطر حوادث و تحقق اهداف توسعه ملی را تبیین و جهت‌ها و رویکردهای کلان را برای تلفیق مفاهیم اساسی پیشگیری و کاهش خطر حوادث را در برنامه‌ریزی کشور و تخصیص منابع لازم برای آن تعیین كند. متاسفانه این موضوع اساسی در برنامه ششم توسعه مغفول واقع شده و تنها موادی مرتبط با موضوع مدیریت بحران بر اساس نگرش ساختارگرایانه و ماموریت‌محور ذکر‌شده در بالا آورده شده است.
پس از تلفیق مفاهیم و روش‌های اساسی کاهش خطر حوادث در سیاست‌ها و برنامههای توسعه ملی، گام بعدی تهیه قوانین لازم برای تضمین اجرای این سیاست‌ها و برنامههای ملی است. ضعف غالب در قانونگذاری مدیریت بحران پس از زلزله بم در کشور این است که روشن نبودن این قانون اجرای چه راهبرد یا برنامه ملی را تضمین می‌كند؟ از آن‌جا که همه قوانین ذاتا حداقلی‌اند و فقط الزامات اساسی را تضمین می‌كنند، فقدان یک سیاست و یا راهبرد ملی مدیریت بحران در کشور که به دلیل نگاه توسعه‌ای آن ذاتا حداکثری است، سبب شد که قانون مدیریت بحران به صورت یک سلسله الزامات قانونی ساختارگرا و وظیفه‌محور به عنوان اساس کار قرار گیرد و کشور از راهبردها و برنامههای ملی مدیریت بحران محروم شود و سازمان‌های مسئول و همکار به‌ویژه در بخش‌های توسعه‌ای نتوانند ارتباط لازم را میان قانون مدیریت بحران با بخش‌های فنی و اجرایی مربوطه خود ایجاد كنند. بنابراین پیش از تصویب هر قانونی و یا در قالب تهیه قانون مدیریت بحران، نخستین اولویت این خواهد بود که راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه شود تا مردم و همه سازمان‌ها و نهادهای مربوطه نگرش و جهت‌گیری‌های کلی کشور را برای پیشگیری و کاهش خطر حوادث و ارتباط آن با همه بخش‌ها به خوبی مشاهده كنند.
همچنین باید بر مهمترین بعد کاهش خطر حوادث یعنی مشارکت معنی‌دار و همه‌جانبه مردم و جامعه تأکید كرد. آخرین دستاوردهای جامعه بشری نشان می‌دهد که شاخص و معیار اصلی برای ارزیابی موفقیت برنامههای پیشگیری و کاهش خطر حوادث در هر کشور تغییر و اصلاح الگوهای رفتاری و روش‌های زندگی در سطوح فردی و اجتماعی برای افزایش و تقویت ایمنی و تاب‌آوری است. قوانین و برنامههای مدیریت بحران نباید مشارکت مردم را تنها در همکاری چند سازمان مردم‌نهاد خلاصه کنند. بلکه در چارچوب تبیین رابطه میان برنامههای توسعه‌ملی و کاهش خطر حوادث باید به نقش همبستگی، پیوستگی یا انسجام و سرمایه اجتماعی در ترویج کرامت انسانی و حفظ جان و دارایی‌های افراد توجه کافی مبذول شود. هر قدر ارزش احترام به کرامت انسانی و حفظ جان و سلامت افراد در جامعه بیشتر تقویت شود برنامههای کاهش خطر حوادث و مدیریت بحران معنادارتر و موفق‌تر خواهد بود.