شهروند| باز هم حرف از زنان است؛ اينكه هنوز نتوانستند جايگاه خود را در مناسبات اجتماعي به دست بياورند. اينكه آيا پست‌هاي مديريتي به زنان داده نشده است يا آنها توان و تجربه كافي براي دستيابي به پست‌هاي بالاي مديريتي را نداشته‌اند؟ چالشي كه عصر دوشنبه باز هم در نشست هم‌انديشي برابري جنسيتي در مديريت شهري به‌عنوان دو ديدگاه مطرح شد و در كنار آن هم واكنشي نسبت به سخنان تازه سخنگوي شوراي نگهبان درباره منع شرعي ورود زنان به رياست‌جمهوري شكل گرفت. محمدجواد حق‌شناس، رئيس كميسيون فرهنگي شورا، زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سلامت شورا و حسين راغفر، استاد دانشگاه از افرادي بودند كه در اين نشست صحبت‌هايي را ارایه كردند.
حق‌شناس به‌عنوان رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران نخستین نفري بود كه درباره وضعيت زنان در حوزه‌هاي مختلف مديريتي حرف زد. او از تاريخچه اعتراضات در جريانات سياسي مثال زد كه از سال‌هاي قبل وجود داشته و بعد تبديل به مطالبه ملي شده است؛ مطالبه‌اي امروز در سطح جامعه شهري و روستايي ديده مي‌شود: «اگر در استان‌هاي مرزي و دورافتاده يكي از مطالبات جدي بحث توجه به برابري جنسيتي است، اين برابري جنسيتي فقط در حوزه مباحث سياسي مطرح نيست بلكه در حوزه مسائل اجتماعي، فرهنگي، مديريت و درحوزه‌هاي تصميم‌سازي خود را نشان مي‌دهد؛ مطالبه‌اي كه در انتخابات مجلس قبلي توانست يك گام بزرگ را پيش ببرد و ما شاهد افزايش صددرصدي زنان در تهران از 9 به 18نفر بوديم.» او به نتيجه انتخابات شوراها در شهرهاي بزرگ اشاره كرد كه سهم 10درصدي نمايندگان زن را به 33درصد رساند: «بنابراين اگر مطالبه سازمان پيدا كند و براساس فرهنگ، آداب و سنن جامعه پيگيري و تبديل به يك خواسته عمومي در بطن جامعه شود، قطعا به نتيجه می‌رسد.» گفته‌هاي تازه سخنگوي شوراي نگهبان درباره منع شرعي زنان براي ورود به پست رياست‌جمهوري موضوعي بود كه رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران از آن به‌عنوان نكته‌اي تأسف‌آور نام برد. او خطاب به كدخدايي گفت: «كجاي شرع گفته است كه رئيس‌جمهوری‌شدن زنان منع دارد؟ اين مبناي شرعي كه به آن استدلال مي كنيد، كجاست؟ چرا جايگاه شرع و دين را در جامعه‌اي كه امروز سخت محتاج به تقويت اين جايگاه است، زير سوال مي بريد؟ با چنين سخني حداقل نيمي از جامعه را نسبت به شرع بدبين مي‌كنيد. نكته بعدي اين گفته توهين به جايگاه زنان و موقعيت زن ايراني است كه در جامعه ما اگر نگوييم جلوتر از مردان هستند، قطعا عقب‌تر هم نيستند. اگر مي‌خواهيم به ايراني پيشرفته برسيم، اين مسأله بدون زنان امكان‌پذير نيست.» حق‌شناس از كدخدايي خواست كه اين گفته را با ضوابط شرعي توضيح دهد يا آن را پس بگيرد: «در متن مباحثات قانون اساسي منظور از رجل سياسي مردانگي جنسي نيست بلكه مفهومي اعم از زن و مردي است که توانايي كسب موقعيت و جايگاه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره را دارند. بنابراين اگر زني مي‌تواند نماينده مجلس، معاون وزير و معاون رئيس‌جمهوری شود، رجل سياسي است و اين با جايگاه رياست‌جمهوري تفاوتي ندارد، جز اينكه به صورت پلكاني پايين‌تر است. وقتي در جايگاه وزارت مي‌تواند باشد، چرا رئيس‌جمهوری نشود؟ ضمن اينكه مردم بايد تشخيص دهند كه آيا آن شخص شايسته نشستن روي صندلي را دارد يا خير؟»رئيس كميسيون فرهنگي شورا هم گفت كه وقتي به اينگونه مسائل نگاه مي‌كنيم، بايد ببینيم دلايل شكل‌گيري معضلات كجاست و با ابعاد مختلف اين موضوع برخورد كنيم: «اگر زنان در يك جامعه در دسترسي به حقوق خود ناتوان باشند، كل جامعه از رنج و بي‌عدالتي برخوردار است و دچار مشكل جدي است. اگر زنان درجامعه دچار مشكل باشند، آن جامعه، جامعه سالمي نيست و نمي‌توانيم از او انتظار درستي داشته باشيم. البته اجراي عدالت براي زنان امروز پررنگ شده است و نبايد در اختصاص پست‌هاي مديريتي خلاصه شود، چون ممكن است تبديل عاملي ضدزن شود.»
او گفت كه براي مديريت شهري بايد به چند تا گام توجه كرد: «عادلانه‌تر‌كردن زيست اجتماعي در شهر مهم است. وقتي در اين شهر روند زندگي را مشاهده مي‌كنيم، مي‌بينيم شهرمان خشن است و آمادگي لازم را براي زيست اجتماعي زنان ندارد. ساختار جذب نيرو در ساختار مديريت شهري بايد اصلاح شود و براي حضور زنان نسبتي ديده مي‌شود كه حداقل 30درصد از زنان در ميان مديران مياني حضور داشته باشند. آقاي رئيس‌جمهوری اعلام كردند كه بايد به سمتي برويم كه بعد از 4سال حدود 30درصد سهم مديران را به زنان اختصاص دهيم. اين سياست مي‌تواند در شهرداري هم دنبال شود و به نتيجه برسد.» نكته ديگري كه حق‌شناس درباره آن حرف زد، مردانه و زنانه‌كردن فضاهاي شهري است: «بايد ديد درنظرگرفتن امكانات براي زنان به‌طور خاص مثل پارك بانوان آيا مي‌تواند موقعيت زنان را بهبود ببخشد، اما نگراني من از اين است كه اگر بخواهيم اين سياست‌ها را ادامه دهيم، آيا به بهبود وضعيت زنان كمك مي‌كند يا اينكه موقعيت زنان را درجامعه بيشتر دچار مخاطره مي‌كند؟ اين سوال جدي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و براي آن پاسخ پيدا كرد.»
به زنان فرصت تجربه بدهيم
زهرا صدر اعظم نوري، رئيس كميسيون سلامت شورا هم در اين نشست درباره محدوديت زنان در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي حرف زد: «موقعيت‌هاي مديريتي براي زنان در خيلي از حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي خيلي محدود است و حتي در بعضي جاها صفر است و اين مسأله در عرضه مديريت شهري هم وجود دارد: «در شهرهاي بزرگي مثل تهران اداره شهرها به صورت امري مردانه است، يعني مردان شهرها را اداره مي‌كنند. مديريت در سطح شهرها دوگونه است؛ عالي و مياني. زنان تقريبا از مديريت عالي شهري بي‌بهره هستند و در مديريت مياني هم سهمشان چشمگير نيست.» او گفت كه از ميان 63هزار و 600 نفر از كاركنان شهرداري تهران تنها 9هزار و 700 نفر زن هستند؛ اين درحالي است كه در سال 76 كل دولت مالزي را 60هزار نفر اداره مي‌كردند: «تنها 403 مدير ارشد در شهرداري داريم؛ درحالي كه از ميان 9 معاونت شهردار سابق تهران حتي يك معاونت هم به زنان داده نشد.» نوري پست‌هاي شهرداري را در دو رده 1 تا 6 و 6 تا 16 تقسيم‌بندي كرد كه تنها 8 زن در رده 6 قرار دارند.
استفاده بعضي از جريانات سياسي از مفهوم عدالت جنسيتي
حسین راغفر به وضعيت سیاسی کشور اشاره كرد: «احتمال دارد بعضی از جریانات سیاسی بهره‌برداری‌هایی از جریانات نسبت به عدالت جنسیتی و اشتغال زنان انجام دهند، توصیه می‌کنم؛ به جای «برابری جنسیتی» (که واژه‌ای برآمده از گفتمان خاص جهانی‌شدن است) واژه «عدالت جنسیتی» را به کار ببریم که فرصت‌ها را برای رقبا یا مخالفان کاهش دهد. مسأله تبعیض در اشتغال زنان در ایران دلایل متعددی دارد و «مسائل فرهنگی» و «باورها در مورد نقش زن در بازار کار» ازجمله این دلایل است.» او به موانع کسب مهارت‌ها، اشاره كرد: «فرصت‌های مدیریتی در کشور با تبعیض‌هایی موجود توزیع می‌شود و خود به خود فرصت کسب تجربه را در مدیریت‌های کشور از زنان سلب کرده، دور باطلی به وجود می‌آورد که به تجربه کمتر منجر شده و خود این مسأله توجیحی می‌شود برای این‌که بگویند خانم‌ها در حوزه‌های مدیریتی تجربه‌های کافی را (به‌ویژه در مسئولیت‌های مهم) ندارند. مجموعه موانع سبب شده که اشتغال زنان در ایران 14درصد باشد، درصورتی که میانگین جهانی آن نزدیک به 50درصد است.»