ایرج اسلامی روزنامه‌نگار
حکایت تاریخی پرمعنایی در «سیاست‌نامه» توجه خواننده امروزی را جلب می‌کند. اگر زهر نابسامانی و بی‌انضباطی مالی را چشیده باشید، متوجه ظرافتی که خواجه نظام‌الملک در نقل این ماجرا دارد، خواهید شد که متاسفانه ما مردم در موقعیت‌های مختلف اسیر این بلا بوده‌ایم و چشیده‌ایم؛ چندان که امروزه نه از افزایش فساد و فاسدان سخن می‌گوییم بلکه حرف از فساد سیستمی در میان است.
امیر آلتون‌تاش در زمان سلطان محمود نامزد حکومت و ولایت خوارزم شد. چنین سمتی را با تعیین 60هزار درهم خراج به او دادند. از سوی دیگر، هزینه پوشاک لشکر او که باید از منبع خزانه سلطانی تأمین می‌شد، رقمی بیش از این مبلغ بود. آلتون‌تاش به خوارزم رفت و به رتق و فتق امور پرداخت. پس از یک‌سال موعد پرداخت خراج یا مالیات خوارزم که رسید، قاصد فرستادند که خراج بده. آلتون‌تاش نامه‌ای به خواجه احمدحسن میمندی که وزیر سلطان محمود بود، نوشت و خواست که خراج از او نگیرند و در عوض هزینه پوشاک لشکر را که رقمی در همان حدود بود، به او ندهند. پاسخ وزیر با کفایت دربار غزنوی اما به این خواسته منفی بود و البته همراه با نوعی ریشخند که چطور آلتون‌تاش نمی‌داند که حساب هر چیز جداست و چنین درخواستی جسارت و هم ارزش دانستن آلتون‌تاش با سلطان و دعوی شاهی تلقی می‌شود:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بدان که آلتون‌تاش محمود نتوان بود به هیچ حال. مالی که ضمان کرده‌ای بردار و به خزانه سلطان آور و پیش ناقد و وزان بنشین و زر تسلیم کن و حجت بستان و آنگاه جامگی خویش بخواه تا ترا و خیل ترا بر بست و سیستان برات نویسند. بروید و بستانید و به خوارزم آورید تا فرق باشد میان بنده و خداوند بنده و میان محمود و آلتون‌تاش از بهر آن‌که ترتیب کار پادشاه پیداست و اندازه کار لشکر پدید است و سخن خوارزمشاه باید که بی‌آهو بود و التماسی که کرده است یا به چشم‌خواری نگریده است به سلطان یا احمدحسن را غافل و خام کار و نادان می‌داند. ما را از کمال عقل و حصافت خوارزمشاه این بدیع آمد و هر که شنید شگفتی نمود. استغفار باید کردن که بنده را با خداوند خویش انبازی جستن در ملک خطری عظیم بود. والسلام. علت این مقدار خشم وزیر با کفایت محمود را باید در این دید که اگر هر نهاد و سازمانی به گمان خویش و بر مبنای مصالحی که خود تشخیص می‌دهد، به دخل و خرج بپردازد، سررشته امور از دست حکومت خارج می‌شود. از نظر سیاستمداری چون احمدحسن شایسته نیست که کسی یا نهادی یا بخشی از حکومت مالیات خود را نپردازد، به این بهانه که عین آن مبلغ را یا حتی بیش از آن را خرج موضوعاتی می‌کند که بر ذمه حکومت است. حتی اگر به فقرا کمک کند یا در جهت اشتغال گام بردارد یا هر کار دیگر.
خارج‌شدن سررشته امور و انضباط اقتصادی از دست حکومت از نظر سیاستمدار بزرگ حکومت غزنوی، موجب سرپیچی و فساد و تضعیف حاکمیت دولت می‌شود. خواجه نظام‌الملک در پایان این فصل از سیاست‌نامه تأکید می‌کند: «قاعده ملک چنین نگاه داشته‌اند تا مصالح مملکت از یکدیگر گسسته نشود و... طمع‌های محال از مال سلطان و مال رعیت بریده شود.»