رضا معینی مشاور حقوقی
شکل کلی تصمیم مکرر قضائی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضائی قرار گیرد، رویه قضائی است. اصطلاح «رویه قضائی»، اگر بدون قید و به‌طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضائی است، ولی به معنی خاص خود یا در جایی به کار می‌رود که محاکم با دسته‌ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوق روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مسأله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبه‌رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.
«عنصر اصلی رویه قضائی رأی دادگاه است و این همبستگی چندان محکم است که بیشتر نویسندگان رویه قضائی را دسته‌ای از آرای محاکم دانسته‌اند که در مسأله‌ای خاص از یک راه‌حل پیروی کرده‌اند. ولی باید دانست که رویه قضائی عادتی است که دادگاه‌ها برای حل یکی از مسائل حقوقی به صورت خاص پیدا کرده‌اند.»
وحدت رويه قضائي در دو مفهوم قابل تصور است كه هر كدام منشأ و هدف خاص خود را دارد:
در مفهوم عام، وحدت رويه قضائي هدفي جز ايجاد درك مشترك از نصوص قانوني در موارد ابهام يا اجمال يا سكوت يا تعارض قوانين مربوط به موضوعات مشابه ندارد. اما در مفهوم خاص، با وجود صراحت در منطوق نصوص قانوني، مديران قضائی خواهان محدودكردن اختيارات قاضي براي صدور حكم هستند. به‌عنوان مثال در جرايمي كه طبق قانون داراي مجازات تخييري يا داراي حداقل و حداكثر هستند، مديران قضائی علاقه‌مندند قضات به نوع يا سقف خاصي از مجازات‌ها حكم كنند و دايره اختيار خود را محدود كنند. ما در اين مبحث به بررسي جايگاه رويه قضائی و مقايسه آن با ساير منابع حقوقي و موضوعات مرتبط در اين زمينه خواهيم پرداخت.
اگر بخواهيم جايگاه رويه قضائی را مطرح كنيم، بايد آن را در بين منابع حقوقي يافت. سيستم‌هاي مربوط به منابع حقوق را مي‌توان از دو منظر مختصر و كلي مورد بررسي قرار داد كه اختصارا در بندهاي ذيل بيان مي‌شود:
نگاه مختصر به سيستم‌هاي حقوقي موجود نشان مي‌دهد كه در دنياي متمدن دو سيستم متفاوت و مختلف در مورد منابع حقوق وجود دارد كه يكي را سيستم حقوقي نوشته يا مدون و ديگري را سيستم حقوقي غيرمدون يا نانوشته مي‌نامند. در نوع نخست يا سيستم حقوقي مدون كه اغلب كشورهاي اروپايي لاتين از آن تبعيت مي‌كنند، منبع اصلي حقوق علي‌الاصول قوه‌مقننه يا كساني هستند كه از طرف قوه مقننه براي اين امر ويژه مأموريت يافته‌اند. قوه مقننه به وضع و انشای قانون پرداخته و پس از آن‌كه قانون را با شرايط خاص وضع و تدوين کرد، همه افراد جامعه مكلف به تبعیت از آن هستند. در اين سبك قانون‌گذاري واضع قانون و تاريخ اجراي آن معلوم و مشخص است و به بيان ديگر، منبع اصلي و اساسي حقوق همان تصميمات قوه مقننه است.
اين سيستم بيشتر شامل كشورهاي اروپاي لاتين از قبيل فرانسه، آلمان و لوكزامبورگ است.
اما در نوع دوم كه به سيستم «كامن لاو » يا «آنگلوساكسون» نيز معروف است، منبع اصلي و عمده حقوق عرف، عادت و رسوم متداول بين مردم و حتي رسم‌هاي كهن و فراموش‌شده است كه به وسيله آرای قضائی محاكم حفظ شده و به صورت منبع اصلي و اساسي حقوق درآمده است. در اين سبك، حقوق داراي واضعين معين و مشخص نبوده، بلكه از سنن و رسوم سرچشمه مي‌گيرد. به عبارت ديگر اين حقوق داراي يك منبع اصلي است كه همان عرف است. شايد بي‌مناسبت نباشد كه اشاره شود وجه تسميه اين سيستم به «آنگلوساكسون» يادگار نام دو قبيله ژرمني يعني انگل‌ها و ساكسون‌هاست كه از قرن ششم ميلادي به اين سو بريتانياي كبير را تسخير کرده و آداب و رسوم خود را در آن‌جا اشاعه داده‌اند.
رويه قضائی به مجموع آرا و احكامي كه دادگاه‌ها در موضوع خاص صادر مي‌كنند، اطلاق مي‌شود. رويه قضائی را بايد عرف دادگاه‌ها و پيروي از اين حكم به شمار آورد، زيرا دادگاه‌ها در مواردي كه نسبت به يك مسأله حقوقي اظهارنظر كردند، عادتا در موارد مشابه از همان نظر نخستين خويش تبعيت مي‌كنند.
اصطلاح رويه در تداول حقوقدانان به دو معناست: يكي معناي عام و ديگري معناي خاص يعني آرای هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه پيروي از آن در برخي از موارد براي تمام دادگاه‌ها (آرای وحدت رويه) و در موارد ديگر براي دادگاه مرجوع‌اليه (آرای اصراري) الزامي است.
در معناي نخست با اين‌كه اعتبار هر حكم و رأي مخصوص دعوايي است كه دادگاه آن را فصل كرده است و هيچ دادگاهي نمي‌تواند براي دادگاه‌هاي ديگر قاعده حقوقي وضع كند و پيروي از اين قاعده جز در موارد خاص الزامي نيست، با اين همه، در عمل نفوذ معنوي احكام و آرای دادگاه‌هاي عالي به اندازه‌اي است كه ساير دادگاه‌ها خود را از نظر اخلاقي موظف به تبعيت از تجربه‌هاي محاكم رويه قضائی بدانند (1328) يا ماده 3 از موارد الحاقي به آيين دادرسي كيفري (مصوب 1337) صادر مي‌كند، اين حكم عامه و قانوني است. به سخن ديگر، چون قانون‌گذار از طرفي اقتداري همانند قانون براي آرای مذكور شناخته است و در حكم قانون به شمار مي‌آيد، عموم مردم ناگزير از رعايت آن هستند و از سوي ديگر چون در اجراي قانون، دادگاه‌ها قرار مي‌گيرند؛ بنابراين در زمره مصادر كلی قانوني جرم در حقوق كيفري محسوب مي‌شوند.
ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه رويه قضائی (آرای وحدت رويه) چون تفسير قضائی قانون است، درواقع قانوني جديد نيست، بلكه در مقام بيان مقصود قانون‌گذار و معني درست قانون است.
اصولا رويه قضائی در حقوق كيفري ايجاد قاعده حقوقي نمي‌كند.
اهميت و كاركردهاي رويه قضائی به‌عنوان يكي از منابع حقوقي كشور ما نيز پذيرفته شده است؛ اما بهره‌وري و مددرساني اين منبع زاينده حقوق كشور، تحت تاثير عواملي به حداقل رسيده يا ظرفيت‌هاي خالي جهت افزايش بهره‌وري از اين منبع همچنان وجود دارد.
مقايسه جايگاه رويه قضائی با ساير منابع حقوقي
اگر خواسته باشيم وضعيت رويه قضائی را با قانون و دكترين حقوقي به صورت متناظر بررسي كنيم، از جهات مختلف مي‌توان آنها را با يكديگر مقايسه كرد كه به‌طور خلاصه مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- از نظر مصاديق: هم قانون و هم دكترين از نظر مصاديق و نمونه‌ها وضعيت نسبتا روشني دارند؛ اما رويه قضائی از نظر مصاديق وضعيت روشن و مشخصي ندارد. به عبارت ديگر در ادبيات حقوقي ما مصاديق قوانين، آيين‌نامه‌ها و...كاملا تعريف‌شده است و جايگاه هر كدام، حدود اعتبار و روابط ميان آنها مشخص است. دكترين حقوقي از وضعيت نسبتا مشابهي برخوردار است، ليكن مصاديق رويه قضائی كاملا شناخته شده نيست، زيرا طيف وسيعي از آراي لازم‌الاتباع هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه‌هاي قضائی، نظريه‌هاي مختلف قضاوت و... تحت عنوان «رويه قضائی» گنجانده مي‌شوند. بدين گونه حصر اين مصاديق و روابط ميان آنها به‌صورتي شناخته‌شده و مسلم تاكنون پديدار نشده است.
2- از نظر مصادر: مراجع صدور قوانين به معناي عام و نيز دكترين به معناي اصطلاحي در ادبيات حقوقي شناخته شده است اما مراجع صدور رويه قضائی به قيد حصر تبيين نشده‌اند و برداشت‌هاي متعدد و متناقضي در اين خصوص به چشم مي‌خورد.
3- از نظر قابليت دسترسي: قوانين و دكترين حقوقي از نظر قابليت دسترسي وضعيتي به مراتب بهتر از رويه قضائی دارند؛ زيرا به‌هرحال مصاديق قوانين به معناي عام و همچنين دكترين حقوقي به نحوي تدوين و چاپ مي‌شود و در دسترس عموم يا دست‌كم جويندگان دانش حقوق قرار مي‌گيرند. اما رويه قضائی به لحاظ تعدد مصادر و ابهام در مصاديق آن و... دست نيافتني شده است.
4- از نظر ثبت و تدوين: رويه قضائی برخلاف قوانين و دكترين حقوقي از نظام ثبت و تدوين مشخصي برخوردار نبوده است. بسياري از نظريه‌هاي اداره حقوقی يا آراي اصراري يا بخشنامه‌هاي قضائی از چرخه ثبت و تدوين به دور مانده و كاركرد آن محدود بوده است.
5- از لحاظ قابليت استناد و اعتبار: قوانين عموما از نظر ميزان و موارد اعتبار و قابليت استناد وصفی كاملا مشخص‌‌تر از رويه قضائی دارد اما رويه قضائی نيز براساس مواردي از قانون جايگاه استنادي درخور و قابل توجهي يافته است.
6- از نظر كاربرد در سازمان قضائی: وضعيت و مشكلات ناشي از دسترسي به رويه قضائی و نيز فقدان نظام ثبت و تدوين رويه قضائی موجب شده است كه كاربرد آن در چرخه دادرسي همسان قانون و هماهنگ با آن نباشد و چه‌بسا در مواردي نيز كاربرد دكترين هم بر كاربرد رويه پيشي گرفته باشد.
7- از نظر توليد دانش بومي: مشكلات فوق‌الذكر باعث شده است كه رويه قضائی با وجود اين‌كه منبع زاينده‌اي در توليد دانش بومي، سازماني و حرفه‌اي دستگاه قضائی بوده است اما به لحاظ مشكلات مزبور كاركردهاي آن در اموري همچون هدف‌گراسازي فن تفسير قانون، اصلاح قوانين، حل معضل در موارد نقض، سكوت، اجمال يا تعارض قوانين، تسهيل جريان انتقال تجارب قضائی و... در سطح حداقلي واقع شود.
الزامات و بايسته‌هاي هويت‌سازي
و انسجام‌بخشي رويه قضائی
براساس مطالعه وضعيت موجود اين ضرورت كاملا مشهود است كه بايد رويه قضائی به‌عنوان يكي از منابع حقوق از هويت و انسجام لازم برخوردار شود. براي پديداري اين وضعيت درخصوص رويه قضائی لازم بود موارد ذيل محقق شود:
الف: مصاديق رويه قضائی به صورت عيني و عملي مشخص شود.
ب: مصادر رويه قضائی به معناي عام آن معلوم شود.
ج: محتواي رويه قضائی براساس مصاديق و مصادر آن در يك مجموعه بزرگ كه رويه قضائی ايران را شكل مي‌دهد، گردآوري شود.
د: در گردآوري اين مجموعه‌ها تدابيري اتخاذ شود تا ثبت و تدوين رويه‌هاي قضائی قابليت دسترسي به آنها و نيز قابليت استناد و اعتبار آنها همانند مجموعه‌هاي قوانين فراهم شود.