محمد باقرزاده| فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی، خود صاحب فرزند شده‌اند و نسل دوم بی‌شناسنامه‌ها در ایران شکل گرفته اما همچنان تکلیف هویت این جمعیت نزدیک به یک‌میلیونی نامشخص است. در این‌باره و درحالی‌که طرح «اصلاح موادی از قانون مدنی تابعیت» در مجلس شورای اسلامی و در پنج کمیسیون درحال بحث و بررسی است، دولت دوازدهم هم میخواهد لایحه‌ای در این‌باره تصویب کند که در کمیسیون لوایح تصویب شده و منتظر تأیید نهایی در جلسه هیأت دولت است؛ این خبر را دیروز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد تا امیدها برای تصویب قانونی در این زمینه شدت بگیرد. حالا نمایندگان پیگیر طرح اصلاح قانون تابعیت که معتقد به حل ریشه‌ای این موضوع هستند، اقدام دولت برای تصویب لایحه را مثبت می‌بینند، چراکه وجود لایحه و طرح می‌تواند منجر به قانونی جامع و دارای ضمانت اجرایی شود، هرچند که لایحه احتمالی دولت با نگرانی‌هایی هم همراه است.
نگرانی درباره لایحه‌ای «برای کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانستانی»
اطلاعات درباره جزییات لایحه‌ای که در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده به سخنان دیروز معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مراسم «آیین نکوداشت شهیندخت مولاوردی» محدود می‌شود. «احمد میدری» در این جلسه از تصویب صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و گفت: «هفته گذشته مسأله صدور کارت هویت، شناسنامه و همچنین کارت سلامت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و امیدواریم این لایحه به‌زودی در هیأت وزیران هم مصوب شود.» او از آغاز سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی از استان قم و از هفته گذشته هم سخن گفت و درباره ادامه این سرشماری افزود: «از هفته جاری این سرشماری در کل کشور انجام خواهد شد. علاوه‌براین، این زنان می‌توانند کد ملی خود را به سامانه ۲۰۰۰۱۹۵ پیامک کنند.» اگرچه تلاش‌های «شهروند» برای اطلاع از جزییات این لایحه بی‌نتیجه ماند اما همین مواد مطرح‌شده در کنار استقبال نمایندگان و فعالان این حوزه، با نگرانی‌هایی هم همراه است؛ در این لایحه تنها به کودکان زنان ایرانی که با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند، اشاره شده و تمام اتباع خارجی را شامل نمی‌شود، درحالی‌که درصد زیادی از این اتباع غیرافغانستانی هستند. علاوه‌براین، شروع سرشماری درحالی‌که هنوز لایحه در مراحل ابتدایی است با نگرانی‌هایی همراه است.
«فاطمه اشرفی»، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) که سال‌ها وضع این افراد را بررسی کرده، در کنار استقبال از بحث‌و‌بررسی این لایحه به این نگرانی‌ها هم اشاره می‌کند. او در گفتوگو با «شهروند» توضیح می‌دهد: «بحث سرشماری افراد حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، سال گذشته طی ابلاغیه‌ای که از طرف وزارت کشور به اداره کل اتباع خارجی ارسال شده بود. در این ابلاغیه درخواست شده بود که زنان ایرانی که به ازدواج اتباع افغانستانی درآمدند فارغ از قانونی بودن یا نبودن ازدواج و این‌که همسرانشان دارای تابعیت هستند یا نه، شرایط خود را ثبت کنند. قرار بر این بود که زنان مراجعه و وضع خود را ثبت کنند که امروز هم مدیرکل اتباع استان قم هم این موضوع را مطرح کرده است.» اشرفی درباره این سرشماری هم می‌گوید: «یک احساس نگرانی وجود دارد؛ در شرایطی که هنوز به لحاظ قانونی بسترهای لازم برای ثبت اتفاق نیفتاده، طرح این موضوع می‌تواند ایجاد نگرانی‌هایی در آینده باشد و اگر ما نتوانیم پاسخ‌های لازم را به گروه‌های درگیر با این موضوع بدهیم بسیاری از آنها حاضر به ثبت اطلاعات خود نخواهند شد. نگران این هستم که ما درباره این موضوع دچار زودهنگامی شده باشیم.» او معتقد است که فضای کلی برای حل این بحران تا حدی آماده است و زمان آن فرارسیده که این مسأله به راه‌حل جامع برسد: «فضای عمومی نسبت به طرح این مسأله خیلی خوب است؛ هم داخل مجلس و هم دولت نسبت به این موضوع نگاه مثبت دارند و نگاه مثبت از این جهت است که این بحران پیچیده و تبدیل به یک معضل اجتماعی کشور شده است. این موضوع مثل یک استخوان در گلو شده که کسی تا حالا اراده نکرده آن را حل کند و همین اندازه که الان مطرح شده امیدواریم که با پشتیبانی مجلس به سرانجام مطلوب برسد.»
طرح مجلس برای اصلاح قانون تابعیت چه وضعیتی دارد؟
درباره تعداد افراد بی‌شناسنامه و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی آمار رسمی وجود ندارد و اگر آماری هم باشد، تاکنون منتشر نشده است اما گمانه‌‌زنی‌ها حکایت از دست‌کم یک‌میلیون نفر سخن می‌گوید. «رضا شیران‌خراسانی»، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این عدد، از پیگیری جدی طرح «اصلاح موادی از قانون مدنی؛ تابعیت» سخن می‌گوید و معتقد است که یک‌بار برای همیشه باید این مشکل به صورت ریشه‌ای اصلاح شود. او که یکی از مطرح‌کنندگان این طرح است، در گفتوگو با «شهروند» توضیح می‌دهد: «طرح همچنان در مجلس درحال بررسی است و با توجه به اهمیت آن، در پنج کمیسیون درجریان است. یک فوریت این طرح را نمایندگان در صحن علنی تصویب کردند و الان کمیسیون‌های اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، حقوقی و قضائی، برنامه و بودجه و شوراها درحال بررسی آن هستند.» خراسان‌رضوی یکی از استان‌هایی است که تعداد افراد بی‌شناسنامه در آن زیاد است و نماینده مشهد تلاش می‌کند گوشه‌ای از مشکلات موکلانش را به سرانجام برساند. او درباره بحث لزوم تغییر قوانین موجود می‌گوید: «در بحث تابعیت دو اصل مهم در دنیا وجود دارد؛ یکی خون و دیگری خاک. اصل خاک می‌گوید، هرکسی در سرزمینی متولد شود، تابعیت ذاتی دارد و این حق آن فرد است. اصل خون به هم به رابطه خونی می‌پردازد که در بعضی کشورها مختص پدر است و بعضی هم مادروپدر. در طرح ما قرار است مادر هم اضافه شود و به جد دنبال این موضوع هستیم. دلایل متعددی داریم و در ادبیات و فرهنگ کهن ما «سرزمین مادری» جایگاه ویژه‌ای دارد. علاوه براین، در تاریخ ما نسب از مادر مورد قبول و تأیید بوده و در آموزه‌های دینی هم می‌گوییم سادات، فرزندان حضرت زهرا هستند و نسب را از مادر تعریف می‌کنیم. ما معتقدیم که این بچه‌ها به ذات ایرانی هستند و طبق قانون اساسی کسی نباید این حق را از افراد بگیرد. اگر مجلس این طرح را تصویب کند، مشکلات این افراد حل می‌شود.» شیران‌خراسانی به قوانین تصویب‌شده در سال‌های گذشته توسط دولت‌ها و همچنین لایحه کنونی دولت هم اشاره می‌کند و معتقد است که این قوانین تاکنون نتوانستند مشکلات افراد بی‌شناسنامه را سامان دهند: «این موارد که دولت مطرح می‌کند، مُسکن است و کار را ریشه‌ای حل نمی‌کنند. ما باید هویت این افراد را به رسمیت بشناسیم. این‌که اجازه تحصیل داده شود یا مثلا کار آنها به رسمیت شناخته شود، مُسکنی مقطعی است اما موضوع باید اساسی حل شود.» نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که افراد بی‌شناسنامه و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به نسل دوم رسیده‌اند و مشکلات آنها مضاعف شده، جمعیت آنها را دست‌کم یک‌میلیون برآورد می‌کند. پیش از این، برخی خبرگزاری‌ها از توقف طرح اصلاح قانون تابعیت برای صدور لایحه دولت سخن گفتند که شیران‌خراسانی این موضوع را رد می‌کند: «یک ماده واحده در این‌باره و در سال ۸۵ تصویب شد که در سال ۹۰ اصلاح این ماده واحده بررسی شد، مدام بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌وآمد بود. با آغاز به کار مجلس دهم، تعدادی از نمایندگان خواستار بررسی موضوع شدند که این اصلاحیه به کمیسیون قضائی رفته و درنهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند. با این توضیح که لایحه دولت در این زمینه می‌آید، آن را متوقف کنند. این اصلاحیه جدا از طرح اصلاح مودی از قانون مدنی، تابعیت است و این طرح بسیاری از موادی مدنی را دربرمی‌گیرد که یکی از موارد آن افراد بی‌شناسنامه است.»
نگاه مثبت نمایندگان برای اصلاح قانون تابعیت
حدود یک‌ماه پیش و پس از درگذشت «مریم میرزاخانی»، ریاضیدان ایرانی و برنده جایزه فیلدز، بحثی درباره وصیت او مطرح شد که به مجلس شورای اسلامی هم رسید. میرزاخانی می‌خواست برای دخترش تابعیت ایرانی بگیرد، اما چون همسر او آمریکایی بود و براساس قوانین موجود ایران امکان انتقال تابعیت از زنان وجود نداشت، بار دیگر بعضی از نمایندگان از لزوم اصلاح این قوانین دست‌کم برای نخبگان سخن گفتند که با واکنش منفی برخی کارشناسان و فعلان اجتماعی روبه‌رو شد. منتقدان معتقد بودند که این قانون باید برای همه اصلاح شود و حالا طرح اصلاح موادی از قانون مدنی میخواهد این مشکل را برای همه زنان و به صورت ریشه‌ای حل کند. کمیسیون اصلی بررسی این طرح، حقوقی و قضائی است و همزمان در چهار کمیسیون دیگر هم درحال بررسی است که یکی از آنها امنیت ملی و سیاست خارجی است. «ابوالفضل حسن‌بیگی»، نایب‌رئیس این کمیسیون در گفتوگو با «شهروند» از نگاه مثبت نمایندگان نسبت به این طرح سخن می‌گوید: «کمیسیون امنیت ملی، بررسی‌کننده فرعی است. مذاکرات درباره این طرح انجام شده ولی تاکنون تصمیمی گرفته نشده است. در مجموع نظر نمایندگان این است که این کودکان و جوانان باید از این بلاتکلیفی خارج شوند. ۱۱ کشور با ما همسایه هستند که در برخی از آنها جنگ وجود دارد و مردهای این کشورها به ایران آمدند و این‌جا با زنان ایرانی ازدواج کردند. ما باید فرزندان این افراد را از سردرگمی خارج کنیم.»
حسن‌بیگی معتقد است که لایحه مورد بررسی دولت، می‌تواند به تصویب سریع‌تر قانونی در این زمینه کمک کند؛ چراکه وقتی دولت لایحه‌ای تصویب می‌کند، ایرادات مالی شورای نگهبان به آن قانون کاهش خواهد یافت. او درباره هم‌پوشانی طرح مورد بررسی در مجلس و همچنین لایحه هم می‌گوید: «این دو هم‌پوشانی پیدا می‌کند. البته اگر دولت لایحه بدهد، بحث مالی آن هم حل می‌شود و درنهایت این لایحه می‌تواند کمک کند که سریع‌تر به یک قانون برسیم. اگر لایحه به زودی به مجلس بیاید، کمک می‌کند که طرح و لایحه ترکیب شوند و روند تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان زودتر انجام شود.»
حداقل ۳۰۰هزار بی‌شناسنامه در استان سیستانوبلوچستان
سیستانوبلوچستان، خراسان‌رضوی، کردستان و خوزستان استان‌هایی هستند که بیشترین افراد بی‌شناسنامه را در خود جای داد‌ه‌اند و اهمیت این موضوع برای مسئولان این استان‌ها بیشتر است. «محمدنعیم امینی‌فرد» نماینده مردم ایرانشهر در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان سیستانوبلوچستان تصویب این لایحه و همچنین به سرانجام‌رسیدن طرح مجلس را اقدامی مثبت برای استان خود می‌داند. او درباره تعداد افراد بی‌شناسنامه در این استان به «شهروند» می‌گوید: «در استان ما حداقل ۳۰۰هزار بي‌شناسنامه وجود دارد و در همین استان حدود ۱۴۰تا۱۵۰هزار بازمانده از تحصیل داریم. البته الان در کشور بازمانده از تحصیل به دلیل نبود شناسنامه نداریم؛ چون حدود دو سال است که افراد با ارایه یک معرفی‌نامه می‌توانند تحصیل کنند.» به‌رغم این‌که امکان تحصیل برای افراد بی‌شناسنامه فراهم شده اما همچنان آمار این افراد در سیستانوبلوچستان زیاد است که یکی از دلایل می‌تواند محرومیت خانواده این افراد از حقوق‌های اجتماعی‌شان باشد. امینی‌فرد در این‌باره می‌گوید: «اگر چه امکان تحصیل تا حدی فراهم شده اما مشکلات دیگر ناشی از نبود هویت همچنان پابرجا است. این افراد از هیچ اقدام حمایتی برخوردار نیستند، یارانه دریافت نمی‌کنند، عبور و مرور برای آنها مشکل است، دفترچه پزشکی ندارند و... در حالی که بیش از ۸۰-۹۰درصد این افراد ریشه ایرانی دارند که به دلایل مختلف اعتقادی و... نسل اندر نسل نتوانستند شناسنامه دریافت کنند و تعدادی هم حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان هستند که تعدادشان کم است.» یک‌میلیون بی‌شناسنامه در ایران، از دریافت یارانه که تنها منبع درآمد بسیاری از خانواده‌ها در مناطق کم‌برخوردار است، محروم‌اند و شاید نگرانی از پرداخت یارانه یکی از دلایل مقاومت بعضی از مسئولان برای اعطای تابعیت به این افراد باشد. رئیس مجمع نمایندگان سیستانوبلوچستان به‌عنوان یک راه‌حل می‌گوید: «می‌شود خدمات مرحله به مرحله اضافه شود. این افراد الان از حقوق حقه خود محروم هستند. به‌نظر می‌آید پرداخت یارانه به این افراد یکی از نگرانی‌های مقامات دولتی است که دست‌کم می‌توان در نخستین گام خدمات حمایتی عمومی منهای دریافت یارانه این افراد را مدنظر قرار داد چون بسیاری از حقوق ابتدایی این افراد در حال حاضر رعایت نمی‌شود.»