الهه محمدی| شاید در هیچ دوره‌ای به اندازه ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بحث حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی ارشد نظام به میان نیامده و از سوی نخبگان، تحلیلگران و مسئولان نظام مورد بحث قرار نگرفته باشد. اگرچه به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان، حتی کارنامه حسن روحانی نیز درخصوص به کارگرفتن زنان در عرصه‌های ارشد مدیریتی، چندان رضایت‌بخش نیست اما آنچه که بسیار حایز اهمیت است، این است که بحث کارآمدی مدیریتی زنان، برای نخستین‌بار در این دولت به مدد شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها و عرصه‌های مختلف مباحثه و مجادله، به بحثی داغ بدل شده است. مباحثی که تا پیش از این چندان مجال و فرصتی برای مطرح‌شدنشان نبود.
البته نخستین تابوشکنی درخصوص به کارگرفتن زنان در عرصه‌های مدیریت ارشد را محمود احمدی‌نژاد کرد. بعد از انتخابات پرسروصدای 88 و درحالی که انتقادات اقتصادی آن‌قدر دامن او و دولتش را گرفته بود، سه وزیر زن را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد؛ هرچند مجلس هشتم در آن زمان به یکی از سه وزیر زن معرفی شده، رأی اعتماد داد اما دوران وزارت مرضیه وحیددستگردی در وزارت بهداشت چندان طولانی نبود و او به دلیل آنچه که خود وارد آمدن فشارها از نهاد رئیس‌جمهوری مطرح کرد، مجبور به استعفا شد.
اما دوران پاستورنشینی احمدی‌نژاد هم تمام شد. این‌بار حسن روحانی با سبقه اعتدالی‌اش و با حمایت اصلاح‌طلبان راهی خیابان پاستور شد. موسم اعتدال‌وزیدن گرفته بود و این‌بار بسیاری از فعالان حوزه زنان مطالباتشان را برای بکارگیری بیشتر زنان در بدنه سیاسی کشور به گوش رئیس‌جمهوری رساندند.
در پی همین مطالبات و همچنین وعده‌های شیخ دیپلمات در کارزار انتخاباتی‌اش بود که اقداماتی هم انجام شد؛ هرچند از ابتدا برای زنان گزینه‌ای در حد و اندازه وزارتخانه درنظر گرفته نشد اما در دولت یازدهم بیش از دولت‌های پیشین، از زنان برای مقام‌های معاونت رئیس‌جمهوری، فرمانداری، بخشداری و مدیرکلی در شهرهای مختلف استفاده شد؛ به‌طوری که در این دولت سه معاون رئیس‌جمهوری زن بودند و براساس آمارهای معاونت امور زنان و خانواده تا سال ٩٤، تعداد زنان درمديران كل و مشاوران وزرا و دستگاه‌هاي اجرايي ٥٠نفر، تعداد مدیران کل زن ٢١نفر، تعداد فرمانداران زن، ٤نفر و تعداد دهياران زن در ٣١ استان، ١٥٢٣ بوده است.
کابینه دوازدهم و تکرار مطالبات
گرچه افزایش این تعداد زن مدیر در دولت یازدهم دستاوردی رو به جلو برای زنان بود اما این پایان ماجرا نبود؛ مطالبه برای افزایش حضور زنان به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم کشیده شد. حسن روحانی این‌بار هم در قامت نامزد انتخاباتی از ضرورت افزایش حضور زنان در بدنه مدیریتی کشور گفت؛ بعد از طرح این وعده‌ها و البته مطالبات زنان برای حضور بیشتر در عرصه مدیریتی بود که شهیندخت مولاوردی معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از احتمال حضور سه زن در دولت دوازدهم خبر داد. بعد از آن بود که موجی از درخواست‌ها در این زمینه از رئیس‌جمهوری از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی کشور شروع شد؛ ضرورت توجه به حضور بیشتر زنان در کابینه دوازدهم در کسوت وزیر و معاونان رئیس‌جمهوری، بکارگیری از زنان تحصیلکرده با تجربه در معاونت‌ها و مشاورهای وزیر در وزارتخانه‌ها و توجه ویژه‌تر به زنان در سطح استانداری، فرمانداری و بخشداری‌ها از موضوعاتی بود که بیشتر از هر زمان دیگری به گوش رئیس‌جمهوری رسانده شد و حتی ۱۵۷ نماینده در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری بر بکارگیری وزرای زن در کابینه دوازدهم تأکید کردند. هنوز چند روز به مراسم تحلیف و معرفی کابینه جدید زمان باقی نمانده بود که خبر رسید رئیس‌جمهوری هیچ زنی را در کسوت وزارت در نظر نگرفته است. بعد از این بود که برخی از چهره‌های سیاسی کشور با انتقاد از این موضوع خواستار تجدیدنظر رئیس‌جمهوری در این موضوع شدند اما نتیجه تغییری نکرد و حسن روحانی کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد و اسم هیچ زنی هم در آن نبود. گرچه رئیس‌جمهوری که انتقادها در این زمینه را شنیده بود، در سخنرانی معرفی وزرای جدیدش از تمایلش به معرفی سه زن در کابینه گفت؛ «من می‌خواستم سه وزیر وزن را برای کابینه جدید معرفی کنم و گزینه‌ها را هم در نظر گرفته بودم اما نشد.»
بعد از این اظهارات بود که رئیس‌جمهوری در اولین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی‌اش با مردم گفت که به همه وزرایش دستور داده که دونفر جوان را به سمت مشاور یا معاون یا دستیار وزیر بگمارند و همچنین یکی از زنان را در این پست‌ها قرار دهند تا جوانگرایی و استفاده از زنان در دولت محقق شود؛ «ظرفیت زنان در مدیریت دولتی باید تا 30درصد افزایش یابد. از زنان و جوانان باید در سطوح مدیریتی استفاده شود.»
حضور کم‌رمق احزاب زنانه
حزب‌گرایی و توسعه آن در کشور سال‌هاست که مورد توجه فعالان سیاسی - حزبی کشور است. احزابی که می‌تواند زمینه بسیاری از پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی را برای کشور فراهم کند، اما همچنان برای تحقق این آرزو راه درازی وجود دارد. وضع احزاب برای زنان در ایران دشوارتر است؛ چند ماه پیش بود که شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد كه دبيران كل 18 تشكل سياسي در ايران زن هستند؛ 18 تشکل از جمع 242 حزبي كه به صورت رسمي داراي پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب هستند. گرچه از نظر معاون امور زنان و خانواده، حفظ و افزايش اين تعداد گامي رو به جلو براي حضور جدي‌تر زنان در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي تشكيلاتي است، اما حضور اندک تشکل‌های زنان در میان ساختار مردانه سیاست در این سالهای اخیر نه‌تنها موجب جدی نگرفتن فعالیت‌های حزبی زنان برای تصدی مناصب مهم مدیریتی کشور شده که این احزاب و تشکل‌های زنانه عملا به محفل‌هایی برای فعالیت‌های انتخاباتی زودگذر تبدیل شده‌اند که طبعا بعد از خوابیدن تب انتخابات، مشاركت‌هاي اجتماعي و سياسي‌شان باز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. موضوعی که به گفته بسیاری از چهره‌های حزبی باعث می‌شود تا مردان حضور زنان را در شوراهای مرکزی حزب‌ها جدی نگیرند و بالطبع صدای آنها برای حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اداری و اجتماعی شنیده نشود.
توسعه سیاسی و لزوم حضور زنان
حالا کابینه دوازدهم شکل گرفته و با معرفی دو وزیر نیرو و علوم پرونده آن بسته خواهد شد و با این‌که حالا احتمالاتی درباره معرفی وزیر زن برای این دو وزارتخانه به گوش می‌رسد، اما موضوع ضرورت حضور بیشتر زنان در لایه‌های مدیریتی – سیاسی کشور سال‌هاست بیشتر بدل به ژست‌های انتخاباتی می‌شود که جز سهم‌گیری‌های اندک چیزی را نصیب آنها نمی‌کند. هرچند وضع حضور زنان در حوزه‌های مختلف از دولت یازدهم به بعد روند رو به رشدی داشته، اما به گفته کارشناسان سیاسی این حوزه، نادیده گرفتن زنان در تمام رده‌های مدیریتی برخلاف اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز بیست‌ساله و منشور حقوق شهروندی است که به لزوم تقویت و ارتقاي زنان در سطوح بالای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و مدیریتی به‌عنوان امری کارکردی تأکید دارد.
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اتحاد ملت هم بر این عقیده است و با بیان این‌که ما وقتی از توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار کشور سخن می‌گوییم، باید بدانیم که این توسعه الزاماتی دارد که این الزامات قاعدتا با طرح لزوم انواع این توسعه قابل دستیابی نیست، به «شهروند» می‌گوید: «یکی از الزامات این توسعه ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است و 50درصد جمعیت کشور هم زنان هستند. نیمی از جمعیت جوان کشور، نیمی از جمعیت اقوام کشور و نیمی از جمعیت میانسال کشور زنان هستند. از این جهت باید به این موضوع توجه کنیم که این 50درصد از جمعیت اثر خودش را در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و مجموعه دستاوردهای چه منفی و چه مثبتی که ما با آن مواجه هستیم، می‌گذارد.»
منصوری می‌گوید: «بنابراین رسیدن به توسعه و پیشرفت همه‌جانبه بدون توجه به مطالبات زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنها قابل دستیابی نیست. آنچه در طول سالهای بعد از انقلاب هم اتفاق افتاده است، به نظر می‌رسد برخلاف تأکید حضرت امام(ره) به حضور زنان در مقدرات اساسی کشور ، فصل سوم قانون اساسی و همچنین حقوق شهروندی، ما امروز با میزان زیادی از شکاف جنسیتی مواجه هستیم. یعنی در بسیاری از مقدرات اساسی کشور زنان حضور ندارند که نیازمند بررسی جدی است.»
او ادامه می‌دهد: «دفاع ما از دولت حسن روحانی به دلیل توسعه‌محور بودن این دولت است و عملکردی که در 4سال گذشته از این دولت درباره عدالت جنسیتی دیده‌ایم. نمونه اخیر آن هم مصوبه اخیر شورایعالی اداری کشور در بکارگیری 30درصدی زنان بود. با چنین صورت‌مسأله‌ای و با توجه به این‌که تابوی حضور زنان در کسوت وزیر و معاونان زن شکسته شده است، بکارگیری زنان متخصص و کارشناس در دولت دوزادهم می‌تواند به نقطه قوت دولت دوازدهم بدل شود.»