آرمان امیری| حدود یک‌ماه پیش بود. به دلیل دیگری خدمت «عباس عبدی» رسیده بودم که در خلال گفت‌وگو، بحث برخوردهای رسانه‌ای با مسأله «قصاص» و درخواست «بخشش» پیش کشیده شد. آقای عبدی، بی‌مقدمه و با اطمینان کامل گفت: «با رفتارهایی که این فعالان انجام دادند من تردید ندارم که ریحانه اعدام می‌شود.» از آن تاریخ به بعد، من بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی اخباری دیدم از فعالانی که ادعا می‌کردند پرونده وارد مراحل خوبی شده و یک عده‌ای پا درمیانی کرده‌اند و خلاصه بارقه‌هایی از امید دمیده شده است. صبر کردم و منتظر پایان کار ماندم که ببینم پیش‌بینی عباس عبدی درست بود یا ادعای این دوستان. با کمال تاسف حق با آقای عبدی بود.
استدلال آقای عبدی خیلی ساده بود: «خانواده مقتول هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند. یک عزیزی را که از دست داده‌اند. آبروی‌شان را هم که فعالان رسانه‌ای بردند. به آنها تهمت اطلاعاتی بودن زدند. به مقتول‌شان تهمت تجاوز به عنف زدند. حالا چه این اتهامات درست باشد و چه نادرست، قطعا این خانواده انتقام تمام این بی‌آبرویی‌ها را با اجرای مجازات می‌گیرد تا دست‌کم به‌دنبال این همه آسیبی که دیده یک تقاصی هم گرفته باشد.»
رسانه‌ای شدن پرونده جنایی به دادگاه «ریحانه» اختصاص ندارد و به تعداد موارد قتلی که رسانه‌ای می‌شود شاهد تکرار آن هستیم: گروهی با ادعای تلاش برای جلوگیری از «قصاص»، حالا یا با برچسب «فعال حقوق‌بشر» یا با هر برچسب دیگری وارد مسأله می‌شوند. در ظاهر امر، تلاش برای جلوگیری از قصاص متهمی است که به قتل «محکوم» شده، اما من ادعا می‌کنم که در عمل شاهد هرچیزی هستیم به‌جز یک تلاش هدفمند برای مقصود اصلی!
سنت «رضایت گرفتن» ابدا مسأله جدیدی نیست و به قدمت تاریخ قصاص (که عمرش قطعا از عمر مذهب رسمی کشور بیشتر است) سابقه دارد. مثلا در مناطق غربی کشور ما سنت «خون‌بس» را داریم که معادل همین رضایت گرفتن است. اما در شیوه سنتی و ریش‌سفیدی، خانواده قاتل یا دیگر اهالی و ریش‌سفیدان با مراجعه به خانواده مقتول از آنان دلجویی می‌کنند، با آنان همدردی می‌کنند و در نهایت خواستار «گذشت، عفو و بخشش» می‌شوند. یعنی این‌جا مسأله کاملا مشخص است: دیگران در اصل قضاوت دخالت نمی‌کنند، بلکه صرفا عزم خود را جزم می‌کنند تا به هر طریق ممکن جان یک انسان دیگر را نجات دهند. هرچند آن انسان یک «قتل» مرتکب شده باشد.
در تک‌تک پرونده‌های قتل مشهوری که طی این سال‌ها با آن مواجه بوده‌ایم، فعالان رسانه‌ای، به‌ویژه کاربران شبکه‌های مجازی، به خود این اجازه را داده‌اند که در روند محاکمه دخالت کنند. ادعا می‌کنند که شواهد کافی نیست. (مانند پرونده شهلا جاهد) ادعا می‌کنند که متهم نمی‌توانسته قاتل باشد. (مانند پرونده «دلارا دارابی» و طرح مسأله راست دست بودن یا چپ دست بودن قاتل کشیده شده بود) ادعا می‌کنند که متهم قصد دفاع از خود را داشته است. (مثل همین پرونده ریحانه) تمامی این ادعاها در حالی طرح و رسانه‌ای می‌شوند که هرکدام مستلزم ارایه دقیق مدارک و شواهدی هستند که در نهایت باید در دادگاه طرح شده و به تأیید قاضی یا قضات پرونده برسند. به صورت دقیق‌تر، اینها مسائلی کاملا تخصصی و کارشناسی‌اند که ابدا نباید
به صورت خبری و جنجالی به رسانه‌ها کشیده شوند.
این شیوه از عملکرد، دقیقا همان جایی است که من می‌گویم مدعیان تلاش برای جلوگیری از اجرای مجازات اعدام را در موقعیت تناقض میان ادعا و عمل قرار می‌دهند. ادعای نخست این است: «من با مجازات اعدام مخالف هستم.» عملکرد این می‌شود: «من با مجرم بودن این متهم مخالف هستم.» نخستین ادعا، در حوزه مخالفت با اعدام است. می‌تواند متکی بر اندیشه «حق‌حیات» باشد. در دل خود می‌پذیرد که انسانی ممکن است قتل هم انجام دهد اما همچنان محق به تداوم حیات باشد اما رویکرد دوم فقط تلاش می‌کند که یک متهم مشخص را مبرا جلوه دهد. درست در حالی که چنین تلاشی می‌تواند در ذات خود این تفکر را ایجاد کند که «او لایق اعدام نیست، چون گناهکار نیست، پس اگر گناهکار بود احتمالا اعدامش هم مشکلی نداشت!»
اگر کسی گمان می‌کند روند قضاوت در دستگاه قضایی ما ایرادی دارد، می‌تواند برای اصلاح روند قضایی آستین‌ها را بالا بزند. ممکن است خواستار برپایی قانون هیات‌های منصفه باشیم. ممکن است خواستار شفاف‌سازی روند دادرسی باشیم. (که البته در غالب این موارد روند دادرسی شفاف و رسانه‌ای بوده است) ممکن است خواستار تغییرات بنیادین در نظام حقوقی کشور باشیم. این فعالیت‌ها به جای خود قابل تحسین و البته نقد هستند؛ اما در عین حال نباید آنها را با «تلاش برای لغو یا کاهش مجازات اعدام» خلط کنیم. حوزه عمل کسی که تلاش می‌کند از خانواده مقتول «رضایت» بگیرد قطعا نباید دخالت در روند دادرسی و حکم دادگاه باشد. در نهایت این‌که، خبر دیگری می‌گوید امروز سه زندانی در رجایی‌شهر به پای چوبه‌دار رفتند که از این میان دو نفر (که ما نمی‌شناسیم و فعالان رسانه‌ای وارد پرونده آنها نشده بودند) با مجوز بخشش از جانب اولیای دم نجات یافتند و تنها «ریحانه جباری» نجات پیدا نکرد. من به یاد می‌آورم که خانواده مقتولی که از قصاص «دلارا دارابی» چشم‌پوشی نکردند هم پس از مرگ او در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که دلیل اصلی تصمیم به اجرای حکم‌شان برخوردهای رسانه‌ای بود. برای شخص من، چنین اخباری در کنار تحقق پیش‌بینی جناب عبدی یک تلنگر دیگر است. تلنگری که باور کنم، تمامی آنانی که طی این مدت، چه با حسن نیت و چه صرفا با هدف جلب توجه رسانه‌ای وارد جزییات پرونده ریحانه شدند، تمامی آنانی که خبری مبنی بر «قربانی» بودن ریحانه منتشر کردند، تمام آنانی که تلاش می‌کردند مقتول را یک «اطلاعاتی متجاوز» جلوه دهند، همه و همه به صورتی کاملا مستقیم در مرگ ریحانه جباری دخیل هستند. به شخصه، به‌عنوان انسانی که از مرگ یک انسان دیگر سر سوزنی احساس درد و ناراحتی می‌کند، وظیفه مسلم خود می‌دانم که تک تک این افراد را از روی سوابق اخباری که منتشر کرده‌اند، شناسایی کنم و اگر در آینده از این رفتار اشتباه خود درس نگرفتند و باز هم در پرونده‌های دیگری به شکلی مشابه عمل کردند با آنها نه به چشم یک عده فعال رسانه‌ای، بلکه به چشم «قاتلان سابقه‌داری» برخورد کنم که با تکرار این عمل به «قاتلان سریالی» هم بدل می‌شوند.