| رضا رمضانی | فعال محیط‌زیست|
باز هم هشدارها ناشنیده ماند تا مشکلاتی که قابل پیشگیری بود، به وقوع بپیوندند. «قره بوطه» یکی از نخستین روستاهای استان زنجان بود که در تابستان امسال چنان دچار بی‌آبی شد که سهمیه‌بندی آب و تأمین آن از طریق تانکرهای حمل آب در دستور کار قرار گرفت. رفته‌رفته بر تعداد این‌گونه روستاها اضافه شد و چیزی نمانده که گزارش بروز مشکلات مشابه در روستاهای دیگر به ترجیع‌بند اخبار رسانه‌ها تبدیل شود. روستاهایی که پیش از این با چنین تنش‌هایی روبه‌رو نبودند و قبل از آن‌که مدیریت نامتوازن آب، مجوزهای غیرکارشناسی را صادر کند و بر طبل پروژه‌های غیرمجاز بکوبد، در شرایط بهتری به سر می‌بردند. اکنون دست مجوزهای غیراصولی آبزی‌پروری و کشاورزی و صنعتی است که گلوی عطش مردم روستاها را می‌فشارد و در مقابل، مسببان طرح‌های پرخطا تلاش می‌کنند تا به جای توقف تصمیم‌های غیرقانونی و غیرکارشناسی، با فرارهای رو به جلو، چشم بر علت این بی‌آبی‌ها بپوشند و تنها راه‌حل را تسریع در اجرای پروژه‌های غیرمجاز و غیرفنی دیگر جلوه دهند.
در طول چند سال گذشته که احداث غیراصولی و هیجانی مزارع پرورش ماهی در حاشیه قزل‌اوزن و شهرستان ماه‌نشان با نقض نتایج مطالعات و تحلیل‌های کارشناسی و بدون رعایت قواعد نظام نامه آبزی‌پروری شدت گرفت و عده‌ای از مسئولان مانند استانداران و فرمانداران و مدیران ارگان‌های مربوطه فریفته نمودارهای ناپایدار ایجاد اشتغال آن شدند، هشدارهای کارشناسی نیز بارها ابراز شد. هشدارهایی که از تبعات بیابان‌زایی و تضعیف چرخه‌های منابع به هم پیوسته آب در اراضی پایین‌دست و تشدید مشکلات آبی سخن می‌گفت، اما گویا همیشه مسئولانی هستند که فکر می‌کنند تأمین امنیت آبی درازمدت و دغدغه پایداربودن اشتغال نمی‌تواند آمار رسانه‌پسندی را در پایان سال برای آنها تدارک دهد. پس هشدارهای کارشناسی شنیده نشد و در جلسه‌هایی ناسازگار با منطقِ قانون و علم چنین تصمیم گرفتند که معیارهای توسعه و محیط‌زیست و ایجاد شغل پایدار را کنار بگذارند و در عمل کاغذهای اشتغال را بر سر نیزه‌ها بزنند و سیاست‌های بهره‌برداری نادرست از منابع آب را ادامه دهند.
در کنار آن، تداوم الگوهای نادرست کشاورزی و تخصیص آب به صنایع آب‌بر، باز به بهانه واهی اشتغال، مورد حمایت مدیران عالی رتبه استان قرار گرفت و تخلیه مخازن آبی حوضه قزل‌اوزن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مخازنی که در لایه‌های زیرین به هم پیوسته‌اند و برداشت بیش از ظرفیت در یک روستا، خشک‌شدن منابع آبی روستایی دیگر را در پایین‌دست سبب می‌شود، اما حالا هم که آن پیش‌بینی‌های هشداردهنده درست از آب درآمده‌اند و تبعات منفی اصرار بر تصمیم‌های غیرکارشناسی بسیار زودتر از زمان مورد انتظار عینی شده‌اند، نه‌تنها حاضر نیستند واقعیت را آنچنان که هست، بپذیرند و پا از کفش لجاجت درآورند، بلکه تلاش می‌کنند از بحرانی که خود در وقوع آن مقصرند، هیزمی هم برای تنور اشتباه‌های دیگر خود تأمین کنند و چنین جلوه دهند که تنها راه‌حل متصور آن است که پروژه‌های غیرقانونی و غیرکارشناسی را سرعت ببخشند که اثرات زیانبار آنها در تشدید درازمدت مشکل بی‌آبی براساس یافته‌های علمی و تحلیل‌شده بارها هشدار داده شده است. گویا باز هم اصرار دارند در را بر پاشنه نشنیدن تحلیل‌های علمی و اصرار بر تصمیم‌های هیجانی بچرخانند تا بی‌اعتنایی به قانون و علم در مصداق سدهایی مثل «مشمپا» و «ایالو» باز هم تکرار شود. چنین به نظر می‌رسد که اینجا استخوان مدیریت نادرست آب، لای زخم بی‌آبی باقی می‌ماند تا عده‌ای همچنان بتوانند طرح‌های نخ‌نما شده و بدعاقبت خود را تحمیل کنند و اعتبارهای میلیاردی دریافت کنند.