| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار|
به ظاهر اين گزاره پذيرفته شده است كه در ايران آمار قابل قبول و دقيقي نداريم. هنگامي كه چنين ادعايي مي‌شود همه نگاه‌ها به‌سوي مركز آمار معطوف مي‌شود، گويي كه ضعف اساسي از اين مركز است. هرچند انتقاد مذكور نسبت به کلیت آمار در ایران تاحدي صحيح است، ولي واقعيت چيز ديگري است.
آمار را مي‌توان از سه طريق تهيه كرد؛ سرشماري، نمونه‌گيري و ثبتي. جمع‌آوري آمارهاي سرشماري و نمونه‌گيري عموماً به عهده مركز آمار و در مواردی هم بانك مركزي و برخی دیگر از مراکز است. در حالي كه آمار ثبتي بايد در ادارات دولتی تهيه شود. براي مثال ثبت تولد و مرگ‌ومير يا ازدواج و طلاق يا تصادفات يا بيماري‌ها يا... از طريق ثبت آمار در زمان وقوع رويداد صورت مي‌گيرد. سازمان ثبت احوال يا پليس‌راه يا وزارت بهداشت هركدام بايد آمارهاي خود را ثبت كنند. امروز، اهميت آمار ثبتي بسيار زياد است ولي آنچه كه در ايران ضعيف است، آمارهاي ثبتي است، در حالي كه آمارهاي به دست آمده از سرشماري و نمونه‌گيري وضع به مراتب مطلوب‌تري دارند. وضعيت دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار ايران از حيث توليد اين آمار به نسبت روشن است. بانك مركزي حدود 55سال است كه به‌طور مرتب آمارهای کلان اقتصادي را توليد مي‌كند، كه اين مسأله در ميان كشورهاي هم‌تراز با ايران كمتر با چنين قدمتي ديده مي‌شود. مركز آمار نيز از سايت و اطلاعات آماري به نسبت خوب و قابل دسترسي برخوردار است و خدمات قابل‌توجهي را براي پژوهشگران و دانشجويان فراهم مي‌كند، ضمن این‌که در چارچوب امکانات و وظایف خود آمارهای مطلوبی ازجمله سرشماری‌ها و هزینه و درآمد خانوار، بیکاری و اشتغال و... را تولید و عرضه می‌کند و به مروز زمان نیز بر موارد آماری خود می‌افزاید. ولي آنچه كه مايه تأسف است، ضعف مفرط آمارهاي ثبتي است. آمارهاي ثبتي ایران برخلاف آمارهاي نمونه‌گيري و سرشماري عموماً از تعريف روشن و استانداردي برخوردار نيستند، ضمن آنكه چون از طرف ادارات مربوط توليد مي‌شوند، تحت تأثير سياست‌هاي سازمان متبوع آنها را تغيير مي‌دهند و مركز آمار هم چاره‌اي جز انعكاس و انتشار آنها ندارد. زيرا قدرت عملي براي به پرسش گرفتن اين ادارات در دسترس نيست.
كليه اطلاعات و آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران به لحاظ اصولي معتبر هستند، زيرا توليد آمار در اين دو نهاد، به صورت حرفه‌اي و علمي صورت مي‌گيرد، هرچند ممكن است به لحاظ حرفه‌اي و علمي نيز به آنها انتقادهايي را وارد كرد، ولي به لحاظ سياسي و اينكه آگاهانه در آمار دست ببرند، بسيار به ندرت ديده شده است و لذا اصل بر صحت آمار اين دو مركز است، مگر آنكه كسي بتواند خلاف آن را ثابت كند. در حالي كه در مورد آمار ثبتي بايد احتياط كرد و برحسب اينكه مركز منتشركننده آن چه وضعيتي دارد، اعتبار آمار آنها نيز متفاوت خواهد بود. كافي است نگاهي به آمار ثبتي دادگستري، وزارت صنايع و معادن، وزارت كشاورزي و... انداخته شود تا روشن گردد كه در مقاطعي از زمان اعتبار اين آمار آن‌قدر نيست كه بتوان درباره آنها اظهارنظر علمي و قطعي نمود. در كنار اين مشكل بايد به نكته ديگري هم اشاره كرد. بايد نسبت به عدم استفاده مناسب از همين آمار موجود يا استفاده نادرست از آنها نيز تذكر داد.
هم‌اكنون آمار و اطلاعات فراواني در سايت‌هاي رسمي كشور در دسترس است كه استفاده از آنها درك ما را نسبت به واقعيت‌هاي جاري در كشور بهبود مي‌بخشد، ولي كارشناسان حوزه‌هاي گوناگون ترجيح مي‌دهند كه بدون ارجاع به این آمارها، سخنان كلي و انتزاعي را طرح کنند، چه بسا جهت‌گيري‌هاي آنان با آمار تأييد نمي‌شود. استفاده نادرست از آمار رواج بيشتري دارد. براي نمونه آمار اخير اشتغال و بيكاري كه از سوي مركز آمار طرح شد با مخالفت برخي از افراد روبه‌رو شد و حتي كساني كه اقتصاد خوانده بودند، انتشار اين آمار را با شائبه‌هاي سياسي همراه دانستند! در حالي كه اين آمار درست بود و هيچ ايرادي نداشت، مسأله اين بود كه به هيچ وجه نمي‌شد آن را مترادف با بهبود وضع اشتغال در كشور دانست، ولي چون بهره‌برداران از آمار از جزييات آن درك درستي ندارند، به‌جاي تحليل و نقد ريشه‌اي آمار ارايه شده آن را نفي مي‌كنند. گزارش مركز آمار دقيقاً در چارچوب گزارش‌هاي قبلي آن بود. گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران در سال‌هاي دولت گذشته نيز مورد نقد و رد سياسي آمارشناسان قرار نگرفت؛ آنچه در آن دوران رد مي‌شد، آمارهاي ثبتي من‌درآوردي و مخدوش دستگاه‌هاي ديگر بود كه از زبان مسئولان دولتي بيان مي‌شود. بنابراين ضعف آمارهاي ثبتي نبايد مجوزی باشد كه كليت آمارهاي ديگر ازجمله آمارهاي توليد شده از سوی مركز آمار و بانك مركزي تخطئه شود.