افسر افشارنادری جامعه‌شناس

مقوله خشونت علیه زنان، همان‌گونه که همگان بر آن واقفند، امری است دارای ابعاد و اشکال گوناگون که از دیرباز و در بسیاری از کشورهای جهان نیز نمود داشته است. خشونت همچنان که دارای اشکال گوناگون است و از هر منطقه به منطقه دیگر تفاوت‌های شایانی دارد، نوع برخورد جامعه و دولت‌ها نیز در گسترش یا سرکوب آن بسیار موثر است. کما این‌که برخی از کشورها از قوانینی برخوردارند که می‌تواند بسیاری از خشونت‌ها را مدیریت کرده و با اعمال قانون از گسترش آنها جلوگیری به عمل آورند. از سوی دیگر چنانچه بخواهیم این آسیب‌اجتماعی را ریشه‌یابی کنیم، باید دو بعد را برای آن درنظر بگیریم. در گام نخست، نگاه جامعه به این مقوله است و این‌که چطور با کسانی‌که به خشونت روی می‌آورند، مواجه می‌شود. زمانی‌که عده‌ای به‌صورت خودسر در سطح جامعه یا در خانواده، جلوه‌های گوناگونی از خشونت را رقم می‌زنند، آیا جامعه در مواجهه با آنها عکس‌العملی مناسب دارد؟ یا این‌که چطور عده‌ای به خود اجازه می‌دهند نوع جدید و متحجری از خشونت یعنی پاشیدن اسید روی افراد را آغاز کنند؟ آیا نگاه جامعه در مواجهه با آنها نگاه درست و واکنشی به موقع است؟ اما بعد دیگری که در این خصوص دارای اهمیت است، بعد قضایی و حقوقی است. این‌که قانون تا چه حد به مقابله با خشونت‌های رایج علیه زنان می‌پردازد؟ در بسیاری از مواقع ما شاهد این مشکل هستیم که زمانی‌که یک قانون امکان و قدرت عملیاتی‌شدن ندارد و نمی‌تواند چیزی را در جامعه جا بیندازد، به ناچار به موارد دیگری متوسل می‌شود که عدم جا افتادن یک قانون را توجیه کند. اما واقعیت این است که مردم جامعه هرگز در مواجهه با چنین مواردی تاب نمی‌آورند و بالعکس تلاش می‌کنند که رو در روی آن بایستند و از خود دفاع کنند. اما پرسش اینجاست که آیا می‌توان از کنار این خشونت‌ها گذشت؟ و آیا جامعه می‌تواند در مقابل این نوع از جلوه‌های بسیار عمیق خشونت ایستادگی کند؟ جامعه در مقابل این موارد می‌ایستد و اعتراض می‌کند چراکه با خود فکر می‌کند زمانی‌که کسانی می‌توانند به‌راحتی خشونت را در جامعه گسترش دهند و از انواع بسیار عجیب آن نیز بهره گیرند، چرا ما نتوانیم در مقابل این افراد بایستیم و ما هم به همین شکل با آنها روبه‌رو شویم؟ اما بسط چنین نگاهی در جامعه، خود عامل گسترش هرج‌ومرج و بی‌قانونی می‌شود. هرج و مرج‌هایی که خود عامل اصلی بی‌قانونی‌های گسترده در جامعه خواهد بود. بدون‌شک چنانچه در مقابل این موارد با قدرت و آگاهی نایستیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که جامعه‌ای آرام و سالم داشته و از خشونت‌های مختلف درامان بمانیم و این هم در سایه خواست مردم و از سویی همکاری و خواست دولت و نهادهای متولی امکان‌پذیر خواهد شد.