شهروند حقوقی- مهرنوش گرکانی| یک مسئول می‌رود و دیگری می‌آید تا وارث تمامی اقدامات مدیر سابق شود. گاهی ارث به‌جامانده یک مدیریت اصولی و با حساب‌وکتاب و شفاف است و گاهی که نه! شاید باید گفت در اغلب موارد یک ویرانه با انواع بدهی‌ها، قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌ها به مدیر جدید تحمیل می‌شود. از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور گرفته تا وزرا و مدیران شهری و... هر رفتنی آغاز پاک‌سازی اشتباهات و تخلفات است و مدیر جدید مجبور به افشاگری، آن هم افشاگری‌ای که اصولا راه به جایی ندارد و خبری از رسیدگی به تخلفات و تلاش برای جبران خسارت‌ها وجود ندارد. این‌روزها کم‌کم به شروع به کار شورای شهر پنجم نزدیک می‌شویم. شهردار تهران انتخاب شده و دیگر کار شهردار قبلی تمام‌شده محسوب می‌شود. محمدباقر قالیباف که از حالا شاید بتوان او را شهردار سابق دانست در 3 دوره گذشته شهردار تهران بوده است و حالا با شروع به کار شورای شهر و شهردار جدید کارش به پایان می‌رسد. در دوران کاری قالیباف حواشی بسیاری در شهرداری تهران وجود داشت که در تیتر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و سروصدای زیادی میان مردم و مسئولان به پا کرد. حال سوال این‌جاست که با آمدن شهردار جدید، کار تخلفات احتمالی شهرداری قبلی به کجا می‌رسد. آن‌طور که برخی مسئولان گفته‌اند، شهرداری تهران بدهی‌‌‌های کلانی دارد که تا زمان روی‌کارآمدن شهردار جدید نیز قابل حل نیستند و شهرداری جدید باید فکری به حال این بدهی‌ها بکند. با این اوصاف چه کسی به این بدهی‌ها و تخلفات رسیدگی می‌کند و چه کسی باید پاسخگو باشد. آیا شهردار قبلی و اعضای شورای شهر سابق که درواقع نظارت‌گر عملکرد شهردار و شهرداری هستند درباره این اتفاقات پاسخگو خواهند بود.
صدای برخی از اعضای شورای شهر هم درآمده است
چندی پیش در شورای شهر تهران اعلام شد، حسابرسی در شهرداری تهران از گذشته وجود داشته و در سال‌های 75 و 76 نیز این موضوع از طریق سازمان حسابرسی انجام می‌گرفت، اما از سال 82 حسابرسی شرکت‌ها، سازمان‌ها، مناطق و معاونت شهرداری توسط شورا انجام گرفته است. دبیر همچنین گفته است: مشخص نیست چرا دوستان در شهرداری علاقه ندارند حسابرسی صورت گیرد، چراکه مطرح‌کردن تهمت‌هایی علیه حسابرس شورا یا شهرداری همانند شکستن آینه است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین اضافه کرده است: دوستان ما در شهرداری تهران درخصوص عدم شفافیت مالی در این مجموعه پاسخ قانع‌کننده‌ای به شورا ندادند.
از املاک نجومی تا حقوق‌های نجومی
برخی دیگر از اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان نیز درباره تخلفات شهرداری تهران صحبت‌هایی کرده‌اند و برخی نیز تلاش دارند تا تخلفات شهرداری تهران را افشا کنند. حدود یک‌سال پیش در شهریورماه سال 1395 بود که بحث املاک نجومی بالا گرفت و خبرهای بسیاری را در پی داشت. دادستان کل کشور نیز در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از تخلف قطعی در این نهاد خبر داد و گفت که در مجموع 445نفر خارج از ضابطه قانونی از شهرداری ملک گرفته‌اند که باید این املاک بازگردانده شود. جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرده که شهرداری به چند نفر 200میلیون تومان وجه نقد داده است. علاوه بر این بارها در خبرها از دیگر تخلفات شهرداری تهران نیز صحبت‌هایی شده است که تاکنون هیچ‌کدام از آنها پیگیری دقیق و این تخلفات احراز نشده‌اند. از این تخلفات می‌توان به افشاگری‌های تخلفات مالی، حقوق‌های بالا، استخدام‌های بی‌رویه در شهرداری، سپردن پروژه‌های با رقم‌های بالا به پیمانکاران خاص و... اشاره کرد که البته همان‌طور که گفته شد این موارد تنها در حد خبر باقی مانده‌اند. البته که این نکته نیز بی‌تاثیر نیست که اعضای شورای شهر هم‌صدا و هم‌زبان هیچ‌کدام از این موارد را نگفته‌اند که باید دلیل این موضوع نیز توسط شورای نظارت بررسی شود.
شهرداران متخلف باید محاکمه شوند
از میان شهرداران تهران می‌توان به محاکمه غلامحسین کرباسچی به اتهام جرایم مالی اشاره کرد. درواقع می‌توان گفت کرباسچی تنها شهردار تهران بود که بعد از گذراندن دوران کاری‌اش در شهرداری تهران به دلیل تخلفات مالی که در شهرداری انجام داده بود، محاکمه شد. پس از وی چندین شهردار دیگر روی کار آمدند که بارها تخلفات شهردارهای مختلف در صدر اخبار قرار گرفت، اما تاکنون به هیچ‌کدام از این تخلفات در دادگاه رسیدگی نشده است.
نظارتی بر عملکرد شورا و شهرداری
وجود ندارد
حال نیز مشخص نیست با توجه به گفته‌هایی که از تخلفات شهرداری تهران در زمان محمدباقر قالیباف وجود دارد؛ به این تخلفات پس از اتمام کار وی رسیدگی می‌شود یا خیر. رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در نشستی که چندی پیش برگزار کرد، گزارش حسابرسی از تخلفات شهرداری تهران را تشریح کرد و گفت: دخل‌وتصرف غیرمجاز شهرداری در وجوه سپرده و امانات که از پیمانکاران کسر می‌شود به‌عنوان یکی از تخلفات شهرداری است. براساس قانون، سپرده‌ای که پیمانکار نزد شهرداری به امانت می‌گذارد باید دست نخورده باقی بماند، اما می‌بینیم که شهرداری حتی این پول‌ها را نیز جابه‌جا می‌کند، این درحالی است که این سپرده‌ها باید نزد بانک‌ها در حسابی مخصوص سپرده‌گذاری شوند. حافظی همچنین در ادامه افزود: ضعف و اشکال در پیاده‌سازی نظام مدون و یکپارچه جمع‌آوری اموال و دارایی‌های شهرداری و نیز وضع نابه‌هنجار اسناد مالکیت املاک و دارایی‌ها، عدم‌یکپارچگی بانک اطلاعات املاک، عدم‌سازماندهی وضع املاک شهرداری و عدم‌تهیه صورت جامع و طبقه‌بندی‌شده از صورت ریز اسناد، املاک و دارایی‌های اختصاصی و عمومی از دیگر مشکلات شهرداری تهران است. شورای شهر که درواقع حکم نظارتی بر عملکرد شهرداری را دارد، باید بیش از این بر کارهای مالی و عملکرد شهرداری نظارت کند، چراکه این امر می‌تواند از بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند. البته باید نظارتی نیز بر عملکرد شورای شهر وجود داشته باشد تا این شورا هم به وظایف خود به‌خوبی
عمل کند.
حاشیه امنیتی برای متخلفان نباشد
حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشگاه، حقوقدان| نگاه بی‌اعتماد جامعه نسبت به عدم‌رسیدگی به تخلفات مدیران متاسفانه باعث دلسردشدن مردم نسبت به نظام شده است که این امر به دو مسأله اصلی بازمی‌گردد؛ یکی مصلحت‌اندیشی‌های نابه‌جا و دیگری رودربایسی‌های نابه‌جاست. این دو مسأله باعث شده که به تخلفات مسئولان به‌طور دقیق رسیدگی نشود و به عبارت دیگر، در طول دوران مسئولیت ما به تصور این‌که مصلحت نظام پیگیری تخلف مسئولان نیست، معمولا کار را پیگیری نمی‌کنیم، زیرا در چنین شرایطی تصور می‌کنیم که برای آبروی نظام خوب نباشد که فرضا یک وزیر که تخلف کرده، مجازات شود. درحالی‌که باید گفت هیچ مصلحتی برای نظام بالاتر از این نیست که مردم احساس کنند نظام با متخلفان برخورد می‌کند. فارغ از شعارهایی که برخی‌اوقات مسئولان می‌دهند، در عمل باید ثابت شود که نظام با کسی رودربایسی ندارد و به تمام تخلفات رسیدگی می‌کند. در علم حقوق معمولا به این نکته اشاره می‌کنند که سرعت در رسیدگی بسیار مهمتر از کیفیت برخورد است و بازدارندگی بیشتری هم دارد. بنابراین باید به تخلفات به سرعت و بدون توجه به این‌که آیا فرد متخلف همچنان در مسئولیت است یا خیر، رسیدگی شود. با توجه به این‌که در قانون اساسی ما هیچ مصونیتی برای مسئولان پیش‌بینی نشده جز یک مصونیت بسیار اندکی که در اصل 86 است که برای نمایندگان مجلس پیش‌بینی شده است، باید با انواع تخلفات مدیران و مسئولان قاطعانه برخورد شود. حتی رهبر هم در برابر قانون با باقی مردم کشور فرقی ندارد. متاسفانه در کشور ما حجم تخلفات بسیار بالا و برخورد با آن بسیار ضعیف است و این موضوع باعث دلسردی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. باید یک عزم قاطع برای مقابله با این تخلفات به وجود آید. در هر نهادی اگر تخلفی صورت گیرد، نباید صبر کنیم که دوره مدیریت فرد متخلف تمام شود. فرد باید در دوره مدیریت پاسخگو باشد. حتی بعضا با پایان دوره مدیریت هم ما شاهد برخوردی قاطع و سریع نیستیم. در مورد همه مسئولان بحث رسیدگی به عملکرد باید در دوران تصدی منصب انجام شود و همه بدانند در صورت تخلف در حاشیه امنیت قرار ندارند.