به نظر می‌رسد انتخابات ریاست‌جمهوری مصر که قرار بود مه ۲۰۱۸ برگزار شود، در آستانه لغو شدن است، چرا که اصلاحات قریب‌الوقوع قانون اساسی مصر احتمالا شامل افزایش دوره فعلی تا 6‌سال و نیز افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد اصلاحات قانون اساسی مصر گسترده‌تر از آن چیزی باشد که تاکنون انتظار می‌رفت چراکه تصمیمات اتخاذ شده که طی روزهای آتی به پارلمان مصر منتقل خواهد شد، ‌شامل پیشنهادهای متعددی ازجمله پیشنهاد عدم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه مه آتی و افزایش دوره ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی تا 6‌سال است. این اصلاحات در همه‌پرسی قانون اساسی ‌سال ۲۰۱۸ باید تأیید شود.
صحبت از اصلاحات در قانون اساسی مصر متوقف نمی‌شود، اصلاحاتی که اولین ماموریت هیأت ملی انتخابات به‌عنوان تنها طرف مسئول برگزاری انتخابات یا همه‌پرسی در سال‌های آتی است. طبق توافقات صورت گرفته قرار است اصلاحات مذکور شامل موارد متعددی ازجمله تمدید دوره ریاست‌جمهوری باشد و تمامی موارد با هم در همه‌پرسی مورد سوال قرار گیرد. قرار است پارلمان مصر شکل نهایی اصلاحات مذکور را از طریق ائتلاف «حمایت از مصر» ارایه دهد. هنوز این اصلاحات به شکل رسمی در نشست‌های نمایندگان این ائتلاف مطرح نشده است اما آنها از اصلاحات پیشنهادی استقبال کرده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود اصلاحات مذکور همانند توافقنامه «انتقال مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان» مورد بحث و جدل قرار گرفته و در مقابل استقبال ائتلاف حاکم با مخالفت شدید گروه‌های اپوزیسیون مواجه شود. همچنین رسانه‌های دولتی مصر که از میزان مشارکت در این همه‌پرسی نگران هستند، با تأکید بر لزوم موافقت با این اصلاحات برای مبارزه با تروریسم، بستر لازم برای تأییدشان در همه‌پرسی را فراهم کردند.
در قانون اساسی مصر میزان مشارکت برای تأیید نتایج همه‌پرسی و اجرای اصلاحات تعیین نشده و بر این اساس تنها شرط موافقت با آنها تأیید بیش از ۵۰‌درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی است.