الناز محمدی| زمزمه غیرجدی‌اش از دو سه روز پیش جدی شد؛ این‌که ماجرای وزیر زن در کابینه دوازدهم تمام شده و باز هم بر صندلی‌های هیأت دولت، یک زن به‌عنوان وزیر نخواهد نشست. شنیده‌ها درباره جابه‌جایی دو معاون زن کابینه یازدهم در دولت جدید هم دیروز قطعی شد و با احکام جدید رئیس‌جمهوری مشخص شد که کابینه، معاون جدید زن هم نخواهد داشت و فعلا تعداد آنها به دونفر رسیده است: «معصومه ابتکار»، به‌عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری «لعیا جنیدی» به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری. «شهیندخت مولاوردی» هم همان‌طور که شنیده می‌شد، به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی منصوب شده است.
خانم حقوقدان ناشناخته
برای معاونت حقوقی
نام دو زن از زنانی که دیروز نامشان به‌عنوان اعضای کابینه مطرح شد، برای بیشتر ایرانی‌ها آشناست: «معصومه ابتکار» که حالا سال‌هاست در صحنه سیاسی ایران شناخته می‌شود و «شهیندخت مولاوردی»، حقوقدانی که با روی کارآمدنش در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، خیلی‌ها با نام او آشنا شدند، اما یک نام از میان زنانی که دیروز رئیس‌جمهوری برایشان حکم زد، برای بیشتر ایرانی‌ها ناآشنا بود: «لعیا جنیدی»، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. پیش از این «پروانه سلحشوری»، عضو فراکسیون زنان مجلس به «شهروند» گفته بود که قرار است از بین جنیدی و یکی دیگر از زنان حقوقدان ایرانی، یک‌نفر برای معاونت حقوقی انتخاب شود و حالا اینطور که پیداست، کفه «دانشجوی نخبه حقوق» به دیگر گزینه‌ها چربیده و حالا او به جای «مجید انصاری»، یکی از سیاستمداران کهنه‌کار ایرانی می‌نشیند.
«لعیا جنیدی» پیش از این مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران و مدیرکل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین مقررات در وزارت علوم بوده است. جنیدی در سال 68 مدرک کارشناسی‌ارشد رشته حقوق را از دانشگاه تهران دریافت کرد. پس از آن، او کارشناسی ارشد و دکترایش را در سال‌های 73 و 79 در رشته حقوق خصوصی و اسلامی با احراز رتبه اول از همان دانشگاه گرفت. او با زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه آشناست و در سال‌های ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (معادل فوق‌دکترای) بورس تحصیلی خود را گذرانده و حالا عضو هیأت‌علمی (دانشیار) دانشگاه تهران است.
از «لعیا جنیدی» جز در مجامع علمی، اطلاعات زیادی منتشر نشده است. او را بیشتر به دلیل کارهای حقوقی و علمی‌اش می‌شناسند و کمتر گفت‌وگویی از او منتشر شده؛ سال گذشته جنیدی در گفتوگو با سایت حقوقی «تبصره» درباره فعالیت‌هایش گفته است؛ معلمی، کاری است که بیشتر از همه دوست دارد: «من در جاهای مختلفی خدمت کردم. مدتی مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران بودم، بعد از آن مدیرکل اداره تنقیح قوانین وزارت علوم بودم، نه سرپرست. پیش از همه و اول از همه معلم دانشکده حقوق شدم، شغلی که بیشتر از هر چیزی و بیشتر از هر کاری دوستش دارم. معلمی و تحقیق را بیشتر از هر کاری به آن تعلق‌خاطر دارم، چون در تحقیق، تولید دانش هست و در معلمی، آموزش دانش تولید شده و در واقع انتقال دانش به دیگران هست و تمام practice حقوق، استفاده آن دانش است در عمل. پس این بخش از همه اصیل‌تر است. من دانشی را که از پژوهش به دست آوردم، در مقام معلمی به دیگری انتقال دادم و همزمان در درون خودم آن را کامل هضم کردم، چون معلمی است که شما دانش را با آن محک می‌زنید، در مقام انتقال می‌بینید که چقدر آن دانش برای تو درونی شده و چقدر راحت و سهل می‌توانی به دیگری منتقلش بکنی، این خیلی اثرگذار است. به غیر از این‌که معلمی زیبایی‌های خودش را دارد ولی محک پژوهش هم هست. در این دو، دانش به وجود می‌آید و درونی می‌شود و در همه حوزه‌های دیگر این دانش ایجادشده و درونی‌شده به کار گرفته می‌شود، پس در ذات خودش این حوزه اصیل‌ترین است و بقیه از ثمر آن استفاده می‌کنند.»
«بهمن کشاورز»، حقوقدان که از نزدیک او را می‌شناسد، در گفتوگو با «شهروند» می‌گوید: «خانم دکتر لعیا جنیدی دارای دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است، درعین حال استاد همان دانشگاه است و شقوق مختلف حقوق مدنی به‌ویژه داوری را تدریس می‌کند. درعین حال، او پروانه وکالت دادگستری را از کانون وکلای مرکز گرفته و به‌طور حرفه‌ای هم به کار وکالت اشتغال دارد و به این ترتیب در جنبه‌های نظری و عملی علم حقوق بالاخص حقوق خصوصی کار کرده و می‌کند. نکته بارز او این است که او مدتی مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران هم بود. این را درست به یاد دارم که در جلسه‌ای، مرحوم استاد کاتوزیان به صورت ویژه از او تجلیل کرد و بسیار از او تعریف کردند. در پردیس حقوقی دانشگاه تهران در کیش هم حقوق خصوصی تدریس می‌شود، او نقش مهمی دارد.»
او ادامه می‌دهد: «به طور کلی حضور حقوقدانان حرفه‌ای در هر سطح و جایی در دولت باعث برکات و ثمرات بسیار خواهد بود. در کتابی می‌خواندم این تجربه‌ای است که در مالزی انجام شده و بسیار سازنده بوده است و در این‌جا هم حتما باعث نتایج مطلوب خواهد شد. خانم جنیدی هم از نظر نظری و عملی فرد کارکرده و چیره‌دستی است و با توجه به این‌که در دانشگاه تهران و وزارت علوم هم بوده و کار کرده، گمان من این است که در این موقعیت، حتما باعث ایجاد تحولات جدی در جهت مثبت خواهد شد.» کشاورز درباره عملکرد معاونت حقوقی در چهارسال گذشته در حد یک معاونت معمولی بوده و چندان فعالیت درخشان و چشمگیری که باعث جلب توجه خاص شود، نبوده است.
دیروز بعد از قطعی‌شدن انتصاب «لعیا جنیدی» به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، موجی از واکنش‌ها و نظرات در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر به راه افتاد. تعداد زیادی از کاربران توییتر دیروز از این انتخاب ابراز خوشحالی کردند و گفتند، از روحانی به دلیل این «انتخاب شایسته» از میان زنان و البته نخبگان تشکر می‌کنند. یکی دیگر از موضوعاتی که نظر تعداد زیادی از کاربران را جلب کرد، نوع پوشش او بود؛ پوششی که در عکس‌های معدودی که از او در فضای مجازی وجود دارد، مانتو و روسری است. این کاربران معتقد بودند که این نخستین‌بار است که یک زن مسئول در رده‌ای مانند معاونت رئیس‌جمهوری پوشش چادر ندارد. این نظرات تا عصر دیروز ادامه داشت تا این‌که کانال‌های تلگرامی وابسته به دولت، عکس جدیدی را از او منتشر کرد که تازه و شبیه به دیگر زنان حاضر در کابینه بود: پوشش چادر مشکی و با حجاب کامل.
ابتکار به جای مولاوردی
مولاوردی به جای امین‌زاده
ادامه حضور «شهیندخت مولاوردی» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، موضوعی بود که در یک‌ماه گذشته محل بحث و نظرهای زیادی شد. از زمانی که شایعه رفتن او از این معاونت مطرح و تا زمانی که این موضوع قطعی شد، تعداد زیادی از فعالان حقوق زنان و نمایندگان مجلس از او دفاع کردند و گفتند که مولاوردی به دلیل عملکرد قابل قبول و پایداری بر مواضعش، باید در این سمت بماند. خود او اما یک هفته پیش گفت که برای ماندن در کابینه با او صحبت شده اما نه برای معاونت زنان. هرچند او آن زمان حرفی از این‌که قرار است دقیقا به کجا برود، نزد اما همان روز منابع آگاه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به «شهروند» گفتند که قرار است مولاوردی به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی انتخاب شود؛ اتفاقی که حالا افتاده است. در روزهای گذشته البته این بحث مطرح است که قرار است در دولت معاونت امور حقوق شهروندی ایجاد شود و در این صورت، کابینه دوازدهم هم مثل کابینه یازدهم، سه زن معاون خواهد داشت.
شهیندخت مولاوردی در ۱ آبان ۱۳۴۴ در شهر خوی در استان آذربایجان‌غربی به دنیا آمده است. او در سال ۱۳۶۳ در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد و به تهران رفت. بعد از اتمام دوره کارشناسی به مدت چهارسال در آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران مشغول تدریس شد و دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خود را با رتبه اول در دانشگاه علامه‌طباطبایی طی کرد. انتخاب موضوع مرتبط با مسائل زنان برای پایان‌نامه آن دوره- بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان- آغاز فعالیت او در زمینه مسائل حقوق زنان محسوب می‌شود؛ بعدها حضور و فعالیت او در دفتر امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات و با مدیریت «زهرا شجاعی»، زمینه‌ساز حضور او در معاونت امور زنان شد؛ او در چهارسالی که گذشت، در خیلی از مسائل مربوط به زنان مانند لزوم ورود آنها به ورزشگاه‌ها، موضوع خشونت علیه زنان، جلوگیری از خریدوفروش کودکان، لزوم پایین‌آوردن سن قانونی ازدواج و به‌ویژه برای دختران و... پافشاری کرد و همین مسائل باعث شد که مولاوردی به یکی از معاونانی تبدیل شود که در بین بدنه مردم و به‌ویژه زنان فعال حقوق زنان، محبوب شود. همین محبوبیت هم بود که وقتی نام «معصومه ابتکار» برای جایگزینی او در معاونت زنان مطرح شد، خیلی‌ها او را فاقد تجربه و عملکرد لازم در حوزه زنان دانستند و خواستند که مولاوردی در سمت قبلی‌اش ابقا شود تا بتواند کارهای نصفه‌اش را تمام کند؛ اتفاقی که البته در آخر نیفتاد و حالا «معصومه ابتکار» از سمتش در سازمان محیط‌زیست که رشته اصلی کاری‌اش در همه این سال‌ها بوده، به این معاونت می‌رود.
«معصومه ابتکار» با نام واقعی «نیلوفر» نخستین زن ایرانی است که پس از انقلاب اسلامی وارد هیأت دولت شد. او بیشتر به خاطر نقش خود در تصرف سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و ۸سال ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و ریاست مجددش بر این سازمان در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی معروف است. ابتکار در ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا، سخنگوی گروگانگیران بود و در همین ماجرا هم با «محمد هاشمی»، همسر کنونی‌اش آشنا شد. او به مدت هفت‌سال هم در شورای شهر تهران نماینده مردم بود.
در روزهای گذشته و بعد از قطعی‌شدن رفتن ابتکار به معاونت زنان، نام «عیسی کلانتری» به‌عنوان گزینه جایگزین او مطرح می‌شد اما دیروز و با صدور حکم قطعی ابتکار، از گوشه و کنار به گوش رسید که حضور کلانتری، رئیس کنونی ستاد احیای دریاچه ارومیه برای سکانداری سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور کمرنگ شده و به جایش نام «محمد مجابی»، معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شده است. «مهر» دیروز دراین‌باره نوشت: «به نظر می‌رسد شرایطی که کلانتری برای پذیرش این سمت با رئیس‌جمهوری در میان گذاشته، امکان تحقق نداشته و به این ترتیب حسن روحانی رو به گزینه تازه آورده است. محمد مجابی تاکنون معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست را برعهده داشت و در بسیاری از مراسم و برنامه‌هایی که معصومه ابتکار حضور نمی‌یافت، عملا به جای وی حضور پیدا می‌کرد که نشان از نزدیکی بیشتر وی به ریاست سازمان نسبت به دیگر معاونان ابتکار داشت.»
انتظارهای بیشتر
انتصاب‌های دیروز «حسن روحانی» اما هم موافقانی دارد و هم مخالفانی؛ موافقان می‌گویند، رئیس‌جمهوری در دوماه گذشته تحت‌فشارهای زیادی بوده و باید به تصمیم او احترام گذاشت و مخالفان از انتظار بیشترشان از او سخن می‌گویند؛ انتظار برای داشتن حداقل یک زن و کوتاه نیامدن در برابر فشارهای بیرونی. از طرف دیگر با توجه به این‌که هنوز گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای وزارت علوم به مجلس معرفی نشده، دوباره این احتمال که ممکن است این گزینه از میان زنان باشد، جان گرفته است.
«پروانه سلحشوری» رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «شهروند» در این‌باره می‌گوید که وقت آن است رئیس‌جمهوری از این فرصت به نفع زنان استفاده کند. او این احکام تازه رئیس‌جمهوری و انتصاب سه زن در مناصب معاون و دستیار را به معنای عمل به وعده‌های انتخاباتی روحانی نمی‌داند و از نبود نام هیچ زنی در فهرست وزاری پیشنهادی منتخب دوازدهم به مجلس انتقاد می‌کند. سلحشوری در گفتوگو با «شهروند» می‌گوید: «رئیس‌جمهوري زنان کابینه پیشین را تا حدی جابه‌جا کردند که البته درباره رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم هنوز مشخص نیست که خانم احمدی‌پور به کار خود ادامه خواهد داد یا نه. ما از اول هم می‌دانستیم که در معاونت‌ها از زنان استفاده خواهد شد؛ ولی انتصاب‌های امروز نمی‌تواند روزنه امیدی برای فعالان حوزه زنان باشد. در دولت یازدهم سه زن در کابینه حضور داشتند ولی الان دستیار حقوق شهروندی اگر تبدیل به معاونت نشود، در کابینه حضور ندارد.» سلحشوری عملکرد و سابقه این زنان را هم روشن ارزیابی می‌کند: «تخصص خانم مولاوردی در زمینه حقوق شهروندی است و مطمئنیم که منشأ تحولات مهمی در این زمینه خواهد شد؛ هر چند که در امور زنان و خانواده هم کارنامه موفقی از خود به جای گذاشت. خانم جنیدی هم بسیار فرد توانمند و باسوادی است و ما از حکم او خوشحال هستیم؛ ولی این انتظار ما را برآورده نکرد.»
اما پس از حذف نام «علی خاکی‌صدیق» به عنوان گزینه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین ساعات معرفی وزاری پیشنهادی کابینه و بلاتکلیف‌ماندن این وزارتخانه، دیروز بار دیگر بحث وزیر زن برای این کابینه مطرح شد. سلحشوری که خود مدرس دانشگاه در رشته جامعه‌شناسی است، با اشاره به مطرح‌شدن این گمانه‌زنی‌ها، وزارتخانه علوم را گزینه مناسبی برای معرفی وزیر زن می‌داند: «من هم بحث احتمال معرفی یک زن برای این وزارتخانه را شنیدم. یکی از جاهایی که زنان واقعا مراحل مدیریتی را طی کردند و در تمام سطوح حضور فعال و پررنگی دارند وزارت علوم است و طبیعتا یک زن می‌تواند وزیر علوم باشد ولی درجریان نیستم که با زنی در این زمینه صحبت شده باشد. درکنار حضور فعال دختران در دانشگاه‌های کشور، در بین اعضای هیأت علمی هم اساتید زن نقش پررنگی دارند؛ مثلا خانم دکتر بروجردی عضو هیأت علمی سال‌ها در بدنه وزارت علوم نقش فعال داشتند؛ خانم احمدی‌پور هم استاد تمام هستند و می‌توانند گزینه شایسته‌ای برای وزرات علوم باشند. خانم کولایی، خانم راکعی، خانم داداشیان و... هم می‌توانند مسئولیت این وزارتخانه را برعهده بگیرند که نسبت به گزینه‌های مطرح‌شده در این مدت از شایستگی لازم برخوردارند.» سلحشوری که دیروز در صحن علنی مجلس، فهرست کاملا مردانه وزرای پیشنهادی را بهت‌آور دانسته بود، معتقد است که در این فهرست حتی از مردان توانمند هم استفاده نشده است: «در خیلی از وزارتخانه‌ها می‌توانیم وزیر زن داشته باشیم؛ مثلا ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش. الان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد فردی با بیش از ۶۵سال است. من در تعجبم که چرا آقای روحانی به سمت گزینه‌های مطرح موجود نمی‌رود. رئیس‌جمهوری به سمت حتی مردان جدید و کارآمد نمی‌رود. ما معتقدیم حتی در همین کابینه از مردان توانمند هم استفاده نشده است؛ واقعا در این کشور و در این چند سال مدیر جدیدی تربیت نشده که به مدیران سابق برنمی‌گردند. این واقعا جای سوال مهمی است. ضمن این‌که ناکارآمدی بعضی وزیران در گذشته هنوز در خاطره بسیاری مانده است.» رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی حضورنداشتن زنان در فهرست وزرای پیشنهادی را در تناقض با شعار عدالت جنسیتی رئیس‌جمهوری می‌داند و معتقد است که روند توسعه با نادیده‌گرفتن نیمی از جامعه محقق نخواهد شد: «کابینه در اختیار خود رئیس‌جمهوری است ولی نادیده‌گرفتن نیمی از جامعه در کابینه اقدام عجیبی است.»