آیدا پیغامی - شهروند حقوقی| 6مرداد ماه قرار بر این بود که کنسرت آواز پارسی شهرام ناظری در شهر قوچان مشهد برگزار شود، اما کنسرت در دقیقه‌های آخر با وجود این‌که تمام کسانی که بلیت تهیه کرده و بیرون از محل اجرا حضور پیدا کرده بودند با ورود دادستان به موضوع و اعلام ناامن‌بودن محل اجرا لغو شد و شهرام ناظری همان روز به دلیل فشار روحی راهی بیمارستان شد.
حافظ ناظری در مصاحبه‌ای که پس از لغو کنسرت انجام داد، گفت: دو روز پیش از اجرای این کنسرت اعلام کردند سالن معلم برای این اجرا مناسب نیست و سالن کارگران را انتخاب کردند. تا دو ساعت به برگزاری کنسرت نیز از سوی دادستانی نامه رسمی مبنی بر ممنوعیت کنسرت اعلام نشده بود، حتی به مردمی که با عشق و علاقه در جلوی سالن به صف ایستاده بودند، این نوید را دادند که ساعت اجرا به 22 موکول شده است. من و استاد ناظری به همراه گروه از ساعت 15:50 دقیقه در ساختمان ارشاد حضور داشتیم تا این مسأله پیگیری شود، اما هیچ اتفاقی نیفتاد تا آن‌که ساعت 19 دادستان شهرستان قوچان با من تماس گرفتند و اظهار داشتند که این سالن مناسب اجرا نبوده و جان ما و اعضای گروه در خطر است و بعد گوشی را قطع کردند.
اما رمضانعلی آذری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان دلیل لغو کنسرت آواز پارسی را مسائل امنیتی دانست و در ادامه با بیان این‌که بارها و صادقانه گفتیم که موافق اجرا هستیم، اما مکان مناسبی را در نظر بگیرید و این حداقل مطالبه است، عنوان کرد: سالنی که همه سرویس‌های بهداشتی خراب است و تنها یک سرویس بهداشتی برای 2هزارنفر دارد؛ سالنی که تنها گنجایش چیدن 800صندلی داشت، ولی تصمیم داشتند به صورت فشرده 2هزارصندلی در سالن قرار دهند، این سالن با یک خروجی و آتش‌زابودن آن با وجود فرش در سالن و تنها دو هواکش کوچک برای 2هزار نفر جمعیت برای اجرا مناسب نبود. آیا حاضریم به هر قیمتی موسیقی گوش دهیم؟ من معتقدم افرادی که شرایط را نگفتند نه‌تنها به مردم که به استاد هم خیانت کردند.
آنچه مطابق قانون مسلم است این است که «برگزاری هرگونه تجمعات قانونی نظیر جشن‌ها، مراسم عزاداری یا برگزاری کنسرت‌ها یا تجمعاتی که توسط وزارت کشور یا مجلس یا کمیسیون‌های اختصاصی مجلس یا از هر مرجع ذیصلاح دیگری که قانونا اختیار تصویب این‌گونه مصوبات و مقررات را دارد و از طریق مجاری قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی ابلاغ شود، لازم‌الاجرا است» و تا زمانی که خود این مراجع آن را ابطال نکنند، نه‌تنها نمی‌توان آن را به هر بهانه‌ای لغو کرد، بلکه باید مطابق قانون آن را اجرا کرد.
به همین منظور و به دنبال لغو غیرقانونی کنسرت‌ها هفته گذشته تجمع اعتراضی از سوی هنرمندان در خانه موسیقی برگزار و در انتها نامه اعتراضی خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهوری از سوی هنرمندان حاضر در این جلسه امضا شد. حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی در سخنرانی‌ای که در این تجمع داشت، عنوان کرد: ما در سال 94 کمپینی را پیرامون لغو کنسرت‌ها تشکیل دادیم و در پی آن خانه موسیقی به نمایندگی از هنرمندان نامه‌های اعتراضی مختلفی را به مراجع ذیربط ارسال کرد. در آن زمان جناب آقای رئیسی به‌عنوان دادستان کل کشور پس از دریافت نامه ما، دستور داد تا جلسه مشترکی را با نماینده دادستان کل کشور داشته باشیم، اتقاقا در همان دوران بود که مراتب ابراز تاسف ایشان برای این موضوع اعلام شد و قرار بر این شد دادستانی‌های کل کشور در جهت برگزاری کنسرت‌ها با ما همکاری داشته باشند و خوشبختانه در سال گذشته هم پیرو همین پیگیری سال ناآرامی نداشتیم و همکاری خوبی در این زمینه شد. این اتفاقات نادر است که اطمینان داریم سیستماتیک نیست و بر این باوریم مسئولان قوه‌قضائیه اصلا قصد تقابل با اهالی موسیقی را ندارند. اما می‌خواهیم بگوییم تصمیمات شخصی یک نفر نباید برای موسیقی کشور آن‌قدر هزینه ایجاد کند. ما از تمامی مسئولان ذیربط می‌خواهیم اگر خسارات معنوی ناشی از لغو کنسرت‌ها قابل جبران نیست، اما قطعا خسارت مادی چنین اتفاقاتی را پرداخت کنند و این موضوع باید مقدمه‌ای برای اقدامی از این دست باشد.
با این حال، علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این اتفاق گفت: به‌نظر من جناب شهرام ناظری و وزارت ارشاد باید از دادستان قوچان به مراجع قضائی شکایت کنند، چون این اتفاق هم از نظر مالی و هم از نظر روحی به گروه ناظری و به مردمی که برای تماشای کنسرت او رفته بودند، خسارت‌زده و حق شکایت برای آنها محفوظ است.
این کنسرت نخستین و آخرین کنسرتی نیست که در برخی از شهرها به دلیل مذهبی یا سنتی‌بودن آن شهر یا دلایل دیگر از نظیر اعمال سلیقه با ورود نیروی انتظامی و دادستان لغو شده و هربار با گذشت زمان از یاد رفته و به فراموشی سپرده می‌شود. حال با وجود این‌که در قانون برای لغو برنامه‌های هنری و جشن‌ها و عزاداری‌ها و کنسرت‌ها مراحلی باید طی شود و نمی‌توان این برنامه‌ها را به راحتی لغو کرد، شاید این سوالات پیش آید که هنرمندانی که از این موضوع متضرر شده‌اند و مردمی که بلیت تهیه کرده‌اند، چگونه می‌توانند از طریق قانون جبران خسارت کنند که در ادامه گزارش نحوه احقاق حق در برابر حرکت غیرقانونی برخی از افرادی که مانع اجرای این برنامه‌ها می‌شوند را خواهیم خواند.
دفاع از حقوق هنرمندان
هنرمندان و حقوقدانان نیز در نشستی که در هفته گذشته برای اعتراض به لغو کنسرت‌ها داشتند، در بیانیه پایانی خطاب به رئیس‌جمهوری خواستار اصلاح وضع موجود شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: برپایی کنسرت مانند ساختن بنایی رفیع و توسط یک گروه چند 10 نفره صورت می‌پذیرد که لغو آن را می‌توان به تخریب ساختمانی آماده سکونت تشبیه کرد! آیا قانون‌گذار برای فرد یا افرادی که ساختمانی را تخریب می‌کنند، مجازات و تاوانی در نظر نگرفته است؟ آیا بنایی را که پس از اخذ مجوزهای لازم و با خون‌دل‌های بسیار ساخته می‌شود، می‌توان خراب کرد و بدون عواقب و بدون هیچ‌گونه پرداخت خسارت کنار نشست و نظاره کرد؟
آقای دکتر روحانی، شما از بدو قبول مسئولیت خطیر ریاست‌جمهوری خوشبختانه از حقوق شهروندی سخن به میان آوردید و از لزوم بهره‌مندی و دفاع تمام شهروندان از حقوق حقه خودشان صحبت کردید. طرح آن مسأله دلگرمی و امیدواری بسیاری، به‌ویژه بین فعالان حوزه موسیقی پدید آورد. حال سوال این‌جاست: آیا لغو کنسرت‌های قانونی مصداق بارز ضایع‌کردن حقوق شهروندی هنرمندان نیست؟ چه کسی پاسخگوی تضییع حقوق بر باد رفته این عزیزان است؟ در پایان بیانیه نیز چند خواسته از سوی اهالی هنر بیان شد بدین مضمون که:
۱- در آستانه تشکیل دولت دوازدهم ما هنرمندان موسیقی تقاضا داریم برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فردی آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان را که دلسوز فرهنگ و هنر ملی ایران باشد انتخاب کنید تا به تبع آن، مدیران کل ارشاد در شهرها و استان‌های کشور به سادگی و به سرعت تسلیم گروه‌های فشار و مخالفان فرهنگ و هنر نشوند. ۲- دولت باید پشتوانه محکمی برای مجوزهای صادره خود باشد و پس از صدور مجوز برای کنسرت‌ها یا هر برنامه دیگری تا پایان، پای کار بوده و از کیان و حرمت مجوزهای صادر شده دفاع کند. ۳- در صورت لغو هر برنامه مجوزدار، دولت باید سازوکار جبران خسارت و پرداخت تمام و کمال غرامت‌ها را در نظر بگیرد تا از این پس، هیچ هنرمندی متضرر رفتار غیرقانونی و اعمال سلیقه شخصی افراد نشود.
۴- دولت باید به‌طور شفاف و روشن پشت پرده گروه‌های فشار و عواملی را که موجب لغو کنسرت‌ها می‌شوند، اعلام و نسبت به محکوم کردن آنها در حمایت از هنرمندان اقدام کند.
نظرات مختلف درمورد لغو کنسرت‌ها
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه: باید توجه داشت که صدور مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صورت می‌گیرد و این موضوع به صورت ماهوی مانع از ارتکاب جرایم نخواهد شد. امکان دارد که گزارش‌هایی از سوی منابع امنیتی، پلیس و سایر ارگان‌ها صادر شود که اگر این کنسرت بخواهد برگزار شود، تبعاتی را به همراه خواهد داشت، در این‌جاست که ناجا و قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های مربوطه به این پرونده ورود می‌کنند. اگر کسی اعم از فرماندار، استاندار یا سایر مسئولان مسئولیت کنسرت را برعهده بگیرند، به احتمال خیلی زیاد مشکلی به وجود نمی‌آید، اما ما شاهد هستیم هیچ‌کس تعهد برگزاری کنسرت را برعهده نمی‌گیرد و در این‌جا وظیفه دادستان و سایر ارگان‌ها ایجاب می‌کند که به پرونده ورود کنند.
علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس: درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوت قایل شد، زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و این‌گونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آن‌جا حکومت می‌کند. اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل‌اجراست.
حسین احمدی نیاز حقوقدان: لغو کنسرت‌ها حقوق شهروندی است. کنسرت‌های موسیقی در بعضی از شهرهای کشور بنا به دلایلی که هنوز مبنای حقوقی آن مشخص نشده، لغو می‌شوند. از یک سو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق قانون و حسب وظایف ذاتی خود مسئولیت کامل لغو هر کنسرتی در کشور را برعهده دارد و از دیگر سو نهاد دولت به‌عنوان قوه مجریه طبق قانون اساسی مسئولیت مطلق در برابر شهروندان و لغو هر نوع کنسرتی را برعهده دارد. همچنان که رئیس‌جمهوری حسب اصول 113 و 121 قانون اساسی مسئول اجرا و پاسداری از قانون اساسی است، در برابر کوچکترین خدشه به حقوق شهروندی دارای مسئولیت است. در مقوله حقوق شهروندی آنچه حایز اهمیت است، چرایی و چگونگی نقض آن است. این نقض توسط هر شخص، گروه، نهاد، سازمان و مقامی صورت گیرد، باید مورد بررسی قرار گیرد که چه امری یا عاملی موجب نقض حقوق شهروندی می‌شود و اساسا عدم رعایت حقوق شهروندی با نقض آن آیا دارای تفاوت است یا خیر؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان: هنگامی که کنسرتی لغو می‌شود، نخستین کسی که زیان می‌بیند، خریدار بلیت است. به‌طور قطع باید جبران خسارت شود و نیاز به قانون خاصی نداریم، چون قواعد عمومی در این‌جا حاکم است. باید ببینیم مسبب بروز خسارت چه کسی است. اگر کنسرت بعد از صدور مجوز لغو شود، آن دستگاهی که دستور لغو داده، مسبب تلقی می‌شود و باید جبران خسارت کند که هم جبران خسارت گروه و هم جبران خسرت خریداران بلیت را شامل می‌شود. ممکن است دستگاه لغوکننده مدعی شود دستور لغوش مستندات قانونی دارد. وزارت ارشاد مجوزی را صادر می‌کند و بعد جایی مثل نیروی انتظامی دادستان محلی دستور لغو داده می‌شود. این‌جا مجادله‌ای اتفاق می‌افتد که کدام‌یک باید مسبب تلقی شوند. آیا وزارت ارشاد خطا کرده یا دستگاه لغوکننده؟ وقتی قرار است کنسرتی برگزار شود، آن برگزار‌کننده یا گروه نباید به سراغ چند دستگاه برود. او فقط یک جا را می‌شناسد و آن هم وزارت فرهنگ و ارشاد است. این اتفاقی است که در داخل حکومت باید بیفتد. نکته مهم این است که چه عاملی باعث می‌شود این مجموعه بزرگ موسیقی دچار مشکل شود. یک نکته جوانی این حوزه است و یک دلیل هم یک خطافکنی فقهی در این حوزه است.
حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند، هیچ شخص و شخصیتی در کشور حق ندارد اجرای این کنسرت را لغو کند، چراکه این مسأله به هرج‌ومرج اجتماعی منجر می‌شود. اگر افرادی در کشور درباره برگزاری کنسرت‌ها و موسیقی نظر فقهی دارند، باید بدانند در کشور ما قانون حاکم است.
الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس: پیش از انقلاب در بعضی موارد علما و فقها ناچار بودند با فتواهای خود دستورهایی بدهند تا قوانین اسلامی در جامعه اجرا شود. متاسفانه همچنان داستان کنسرت‌ها و برخورد با صحنه‌های هنری و هنرمندان ادامه دارد که این موضوع داستان غم‌انگیزی است.
پیگرد قضائی برای نقض‌کنندگان قانون
هوشنگ پوربابایی حقوقدان
بحث لغو کنسرت‌ها هرازچندگاهی با لغو و ممانعت از برگزاری آنها به موضوع داغ روز تبدیل می‌شود. کنسرت‌های بسیاری در تهران یا شهرهای دیگر به دستور دادستانی لغو مجوز شده و برگزار نمی‌شوند. در اوج اخبار ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها در شهر مشهد بود که امام جمعه مشهد خواستار عدم‌برگزاری هرگونه کنسرتی در این شهر شد، هرچند این اقدام با رضایت وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه شد، اما شاهد واکنش‌های منفی جامعه به این مسأله بودیم. با گذشت زمان و گسترش انتقادات به لغو کنسرت‌ها همچنان شاهد تکرار این امر هستیم، به همین دلیل برای بررسی حقوقی این موضوع در ابتدا باید گفت که نمی‌شود استانی را از سایر استان‌ها تفکیک کرد و این نوع برخورد امری غیرقابل امکان است، زیرا در همه استان‌ها باید یک عملکرد و مدیریت واحد وجود داشته باشد. بنابراین از منظر قانونی برگزاری هرگونه تجمعات قانونی نظیر جشن‌ها، مراسم عزاداری و یا برگزاری کنسرت‌ها یا تجمعاتی که توسط وزارت کشور یا مجلس یا کمیسیون‌های اختصاصی مجلس یا از هر مرجع ذیصلاح دیگری که قانونا اختیار تصویب این‌گونه مصوبات و مقررات را دارد و از طریق مجاری قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی مجوزهای لازم ابلاغ شده، لازم‌الاجرا است. مادام که این مصوبه از طریق خود همان مرجع یا مراجع بالاتر نسخ یا ابطال نشود و عدم اجرای آن توسط مراجع قضائی یا اداری (اعمال اصل 173 قانون اساسی) درخواست و منتهی به حکم نهایی نشود، مجوز صادره قانونی بوده و هیچ‌یک از اشخاص حقیقی و حقوقی نه‌تنها حق جلوگیری از آن را ندارند، بلکه به لحاظ آن‌که این مصوبه در حکم قانون بوده و لازم‌الاتباع است، حق مخالفت با آن در مجامع و تریبون‌های رسمی کشور وجود ندارد. بنابراین استان مورد نظر و سایر استان‌ها در کشور جمهوری اسلامی به‌صورت فدرالی یا خودمختار اداره نمی‌شوند که قایل به‌تفکیک یا تبعیض بین آنها باشیم. بنابراین این مجوزها لازم‌الاجرا و مانع آن مستحق تعقیب است. در این بین برخی از کنسرت‌ها با بهانه پیشگیری از وقوع جرم لغو شده‌اند که باید در این زمینه هم گفت نمی‌توان با این مستمسک مصوبه قانونی را لغو کرد. لغو این مصوبه خود مستحق تعقیب قضائی است. اما چنانچه قوه قضائیه یا ضابطان قضائی معتقد به پیشگیری از وقوع جرم هستند با تدابیر خاص و اتخاذ راهکارهای قانونی از وقوع جرم احتمالی جلوگیری کنند، زیرا این‌گونه برخورد‌ها نقض غرض قانونی است و تنها در صورت دادرسی عادلانه می‌توانند مجوز صادر شده را از سوی سایر ارگان‌ها لغو کنند.
البته لازم به توضیح است که برای لغو مجوز ابتدا باید به دادگاه مراجعه کرده تا پس از پیگیری‌های مستمر مجوز صادر شده، لغو شود، در غیر این صورت اگر اقدامی صورت گیرد، عملی غیرقانونی است و باید مورد تعقیب قضائی قرار بگیرد. همچنین نباید از راهکارهای برخورد با رفتارهای خلاف قانون غافل شد که یکی از این راهکار‌ها ورود رئیس‌جمهوری به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و دادن اخطار قانون اساسی است و دومین راهکار هم این است که وزیر ارشاد به‌عنوان کسی که مصوبه‌اش ابطال شده است، درخواست پیگیری و تعقیب قضائی کند.