يكي از مهمترين ويژگيهاي قوامبخش براي هر جامعه، استقلال نسبي نهادهاي گوناگون آن است. هر جامعه متشكل از چندين نهاد اصلي مثل رسانه، دين، دولت، خانواده، آموزش، اقتصاد و فرهنگ است. هركدام از اين نهادها زيرمجموعههايي دارند كه به صورت بنگاه يا واحدهاي مستقل اداره ميشوند. در يك جامعه سالم و باثبات اين نهادها از يكديگر متمايز بوده و به طور نسبي استقلال دارند. هركدام كاركرد و ضوابط خاص خود را دارند. ماهيت و عنصر اصلي هركدام با يكديگر تفاوت دارد و نميتوان عنصر اصلي يك نهاد را وابسته به عنصر اصلي نهاد ديگري كرد. ماهيت نهاد دولت و سياست، در رابطه تنگاتنگ با «قدرت» است، اين موضوع در اقتصاد «پول»، در رسانه «حقيقت»، در آموزش، «علم» است. تبعيت هركدام از اين عناصر از ديگري، باعث نابودي و ضعف هر دو نهاد ميشود و كارآيي خود را از دست ميدهند. البته اين استقلال مطلق نيست. ولي آن قدر هست كه آشكار ديده و متمايز از يكديگر شناخته شوند.
متأسفانه يكي از بدترين ويژگيهاي جامعه ما فقدان مرزهاي متمايزكننده ميان اين نهادها است. مهمترين نهادي كه پا توي كفش ساير نهادها كرده نهاد سياست است و در نتيجه استقلال نسبي ساير نهادها تا حدي مخدوش شده است. نمونه و تجربه پيش روي ما براي اثبات اين ادعا دانشگاه آزاد است. دانشگاه آزاد مستقل از هر نقد و دفاعي كه از آن شود يك نهاد به نسبت بزرگ آموزشي در كشور است. نهادي كه به دليل همين بزرگ بودنش، هميشه امكان آن را يافته كه در امور غيرآموزشي نيز نقش ايفا كند و مهمتر اينكه امكانات وسيعي را از طريق ايفاي اين نقش به دست آورده و يا آنها را توزيع كرده است. در نهايت اين نهاد ساختاري پيدا كرد كه شبيه ساختارهاي دولتي و از بالا به پايين شد. در حالي كه ساختار نهادهاي آموزشي و دانشگاهي تا حدودي متفاوت هستند، و شكلگيري آن در قالب شورايي و از پايين و گروههاي آموزشي است.
در هر صورت دانشگاه آزاد بر محور نفوذ فردي مرحوم آقاي هاشمي اداره و هدايت ميشد. و هيچگاه نتوانست موجوديتي مستقل از اين واقعيت پيدا كند و داراي ساختاري مستقل از قدرت سياسي شود. حتي انتصابهاي افراد آن نيز در اين چارچوب معنادار بود. دارا بودن روزنامه با گرايش سياسي يكي از شواهد اين ادعا است. در حالي كه چندان معقول و پذيرفتني نيست كه نهاد دانشگاه، داراي روزنامه سياسي باشد. حداكثر ميتواند يك خبرنامه داخلي منتشر كند. زيرا كاركرد روزنامه و نهادِ رسانه نميتواند در ذيل يك نهاد علمي به صورت بيطرفانهاي عملي شود. نتيجه اين رفتار همين است كه ميبينيم. با فوت مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني، سياست جابجا ميشود و كل مسير دانشگاه و نهادهاي تابعه آن 180 درجه يا كمتر دچار چرخش ميشوند. چرا؟ فرض كنيد شخصي اصولگرا مالك يك كارخانه توليد رب يا پارچه است. اگر به هر دليلي يك شخص اصلاحطلب يا حتي غيرسياسي آن كارخانه را بخرد، چه اتفاقي در كارخانه رخ خواهد داد؟ اگر به لحاظ خطمشي اقتصادي و فني تفاوت خاصي ميان آنان نباشد، طبيعي است كه تغييرات ديگر چندان زياد نخواهد بود. به اين علت كه اداره يك بنگاه اقتصادي داراي ضوابط و اصولي است كه در صورت رعايت آنها نبايد تحت تأثير عوامل ديگر چون سیاست قرار گرفت. شاید تفاوت مديريت يك اصلاحطلب با يك اصولگرا در اداره يك حزب يا روزنامه خود را نشان دهد، و البته در اداره يك روزنامه هم اين تفاوت بسيار كمتر است، زيرا نهاد رسانه نيز استقلال و ضوابط خاص خود را دارد. ولي در دانشگاه آزاد شاهد آن هستيم كه با يك تغيير در رأس هرم آن، كل دانشگاه و اجزاي آن دچار تغييراتي اساسی شده است؛ و رسانه آن در عرض 24 ساعت ميتواند از يك سر طيف به سر ديگر طيف سياسي نقل مكان كند.
قصد ما نقد وضعي فعلي اين دانشگاه نيست كه به نوعي ذاتاً ادامه وضع قبلي ولی در چارچوب جديد است. قصد ما اين نيز نيست كه گمان كنيم ميتوان استقلال نهادي را در ايران به طور كامل و مطلوب به اجرا در آورد. متأسفانه سيطره سياست بر ساير امور و نهادها موجب كاهش قدرت اثرگذاري همه نهادها از جمله نهاد سياست شده است. يكي از بدترين نوع وابستگيها، تبعيت نهاد رسانه از نهاد سياست است كه موجب از ميان رفتن اعتماد به رسانه ميشود در نتيجه در شرايط خاص و ويژه كارآيي نهاد رسانه از ميان ميرود، و جامعه تحت تأثير رسانههاي غيررسمي قرار ميگيرد.
تجربه دانشگاه آزاد، تجربه مهمي است. بايد توجه كنيم ايجاد هر نهاد ماندگار مستلزم آن است كه قواعد حاكم بر استقلال آن نهاد رعايت شود. علت شكلگيري برندهاي معتبر با سابقه چند صد ساله در غرب اين است كه نهادهاي حامل اين برندها استقلال نسبي خود را حفظ كردهاند. در حالي كه ما با نقض استقلال نهادها اجازه نميدهيم برند درست شود. تقويت يك نهاد علمي از طريق قدرت سياسي و با حمايت صد درصدي سياست، شايد به گسترش آن منجر شود، ولي از سوي ديگر وابستگي آن به قدرت سياسي، هميشه به عنوان پاشنه آشيل آن عمل خواهد كرد. اين را فراموش نكنيم.