شهروند| «امتیاز ویژه‌ای به توتال نداده‌ایم، مذاکره با توتال به سالمترین شکل بوده و و مراقبت‌های امنیتی لازم صورت گرفته است؛ آمدن شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران به معنای گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست، مکلف به امضای 10 قرارداد نفتی تا پایان سال هستیم.» اینها تنها بخشی از توضیحات معاون زنگنه نسبت به منتقدان قرارداد با توتال است. منتقدانی که هنوز مهر امضای قرارداد با توتال خشک نشده بود که نقدهايي را حواشی آن آغاز کردند.
از امتیازات ویژه پشت پرده ایران به توتال گرفته تا بدعهدی این غول فرانسوی طی 15 روز گذشته محل بحث‌ها و حتی گروکشی‌های سیاسی شده است. این قرارداد که نخستين محصول پسابرجامی صنعت نفت ایران است، در حالی محل تاخت و تاز مخالفان دولت قرار گرفته که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم نسبت به آن ابراز تعجب کرده و می‌گوید: «این روزها وقتی قرارداد توتال به امضا رسیده، باید به این فکر کرد که همه مردم ایران باید خوشحال باشند؛ اما متحیر می‌مانیم که چرا عده‌ای از این موضوع بهم می‌ریزند که چرا اینکار انجام شد آدم متحیر می‌شود. شما با دولت و یک شخص مخالفت دارید با ملت ایران که مخالفت ندارید.» حالا بعد از اظهارات معاون اول، مردان نفتی کابینه هم وارد میدان شده و سعی دارند تا با بیان جزییات بیشتر کمی از بار نگرانی‌ها را نسبت به آینده نخستين قرارداد پسابرجامی بکاهند. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر این‌که در قرارداد توسعه فاز ۱۱ امتیاز ویژه‌ای به توتال داده نشده است، اظهار کرد: به نظر من مذاکرات با توتال به سالمترین شکل ممکن بوده و مراقبت‌های امنیتی لازم صورت گرفته است.
غلامرضا منوچهری که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، با اشاره به ایجاد اشتغال در صنعت نفت و گاز ایران، گفت: آمدن شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران به معنای گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست. حتی از کارشناسان ممتاز ایرانی که طی سال‌های گذشته مهاجرت کردهاند، دعوت شده برای توسعه میادین به ایران بازگردند. راه‌اندازی طرح‌های بالادستی در روند اشتغال و تولید مفید است و فرصتی را برای سازندگان داخلی تجهیزات فراهم می‌کند.
او همچنین با اشاره به تحریم‌ها، اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی نشده است. اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارایه کنند که نشان دهد قادر به ادامه کار نیستند. در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار می‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دلیلی کار متوقف شود، پیمانکار وجوهی دریافت نمی‌کند و بعد از این‌که کار تمام شد، می‌تواند اصل سرمایه خود را برداشت کند. در هر شرایط چنانچه پیمانکار پروژه را رها کند، پرداختی به آن صورت نمی‌گیرد.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران از امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال خبر داد و گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پایان امسال به پایان برساند که در این راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازی پیش می‌رود.
او در مورد نحوه بازپرداخت توضیح داد: بازپرداخت در دوره ۲۰ ساله و در دو تا ۱۰سال است. اگر تولید سال چهارم آغاز شود بازپرداخت از چهار تا ۱۵سال صورت می‌گیرد. میزان پاداش پیمانکار نیز تا انتهای ۲۰سال از زمان تولید است. در این قرارداد تأکید بیشتری روی ساخت تجهیزات شده است. شرکت نفت حساسیت زیادی روی این قرارداد و قراردادهای آتی دارد. تمام تماس‌ها و مذاکرات ثبت شده است. من اعتقاد دارم مذاکرات به سالمترین شکل ممکن ایجاد شده و مراقبت‌های امنیتی به عمل آمده است.
پاسخ وزارت نفت به ادعای وجود اسناد رشوه‌دهی توتال
اما ادعای یکی از رسانه‌های داخلی که چند روز پیش از اسناد رشوه دعی به توتال سخن گفته بود نیز، بی‌جواب نماند و وزارت نفت اعلام کرد که این اتهام در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است. وزارت نفت در جوابیه‌ای گفت: منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به‌عنوان سند رشوه‌دهی و رشوه‌گیری یاد کردهاند، از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می سال 2013 یعنی آغاز سال 1392 است، به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می‌آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه‌‌پسندی بود، چرا تاکنون در اختیار مراجع قضائی کشور قرار نگرفته است تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!
گویا جماعتی که سال‌هاست وانمود کردهاند، به اسرار مگو و سرّی کشور دسترسی دارند، تصور کردهاند، می‌‌توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، رأسا مدرک جمع‌‌آوری کرده، پرونده سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر و سپس پرونده‌سازی کنند و انتظار هم داشته باشند حکمشان برای همگان لازم‌‌الاتباع باشد!
در این جوابیه آمده است: این اتهام در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که در ظاهر مورد تأیید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نیست از منظر این آقایان بالاخره ادعاهای نهادها و سازمان‌های آمریکایی علیه ایران را باید پذیرفت و مورد استناد قرار داد یا در این زمینه هم این آقایان از رانت ویژه برخوردارند.