به گزارش میزان، چند نفر به‌عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند یا این‌که یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این درحالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶۷۹ قانون مدني موكل مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند، مگر آن‌كه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛ بنابراین باید بیان داشت که چند نفر به‌عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند یا این‌که یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این درحالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶، ۷، ۹ قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر آن‌که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ بنابراین در این حالت عزل وکیل توسط موکل امری غیرممکن می‌شود و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود، زیرا درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت کرده است، اما در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند هرچند که وکیل مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت است که با توجه به حجم بسیار بالای پرونده‌ها در دادگستری و نیز طولانی بودن رسیدگی در بیشتر موارد نوشداروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.
این درحالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری از این وقایع، ضم نمودن وکیلی دیگر به وکیل اول است. به‌عبارتی دیگر، اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ماده ۶۵۶، ۶۶۹، ۶۷۰ است، بنابراین به چه مجوز قانونی می‌توان موکل را از این حق قانونی خود در راستای اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم کرد.
در تأیید این نظر علاوه بر مواد قانونی گفته شده به جوابیه اختصاصی شماره ۴۲۹۱/۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز می‌توان اشاره کرد.
همچنین مطابق دیگر مقررات و دستورالعمل‌های ثبتی موجود این امکان فراهم است. مطابق یکی از این مقرره‌های ثبتی به‌طور مثال اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعدا وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه کرد که مورد وکالت را مجتمعا انجام دهند، متعاقبا آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین کند، وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، می‌بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب کند و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.
امید است تا دفاتر اسناد رسمی همچون گذشته مطابق با آنچه گفته شد نسبت به اجرای قانون و عدالت و حفظ حقوق مردم و کمک در جلوگیری از بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های افراد از اختیاراتشان و نیز درگیر کردن بی‌مورد دستگاه قضائی کشور با پرونده‌های بیشتر، توجه بیشتری داشته باشند.