| بابک مهدیزاده |
عامل سابقه‌دار کشتار حیات وحش در عملیات یگان محیط‌زیست تهران با داشتن 4 عدد نیم‌تنه قوچ وحشی، 2 عدد نیم‌تنه کل وحشی، یک جمجمه و شاخ متعلق به کل وحشی به همراه یک عقاب طلایی تاکسیدرمی شده دستگیر شد. او سابق بر این نیز یک پرونده تخلف شکار غیرمجاز در پارک ملی خجیر تهران داشته و شهریور امسال – یعنی تنها دو ماه پیش - نیز به همراه لاشه یک میش وحشی و یک اسلحه گلوله‌زنی در منطقه حفاظت شده ورجین لواسانات بازداشت شده بود. دو روز قبل از این دستگیری هم عاملان قتل‌عام 74 کبک وحشی در اشترانکوه دستگیر شده بودند. کبک‌هایی که اکثرا جوجه‌های امسالی بودند. در همان روز عاملان کشتار بیرحمانه یک قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده بافق هم دستگیر شدند. روز 24 مهرماه یعنی یک روز قبل از این دستگیری‌ها محموله بزرگ قاچاق پرندگان شکاری حاوی 24 جمله(واحد شمارش پرندگان شكاري) شاهین در هرمزگان نیز کشف شد. محموله‌ای که از کشور پاکستان وارد استان سیستان و بلوچستان شده بود و قاچاقچیان قصد عبور دادن آن به استان بوشهر و احتمالا کشورهای عربی را داشتند. باز در همان روز دادگاه یک شکارچی قو در گیلان برگزار شد و قاتل یکی از زیباترین و معصوم‌ترین جانوران خدا تنها به تحمل 100 روز زندان و پرداخت 600هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. 23 مهرماه نیز خالی از خبرهای اینچنینی نبود. عامل کشتار بیرحمانه 3 گراز وحشی به‌وسیله سگ‌های شکاری در رامهرمز دستگیر شد. این شکارچی از شیوه بیرحمانه‌ای برای شکار گراز استفاده می‌کرد. یعنی به جای استفاده از تفنگ، سگ‌های شکاری و وحشی و درنده خود را به جان گراز می‌انداخت و بعد از بی‌رمق شدن حیوان، خود شکارچی دست به کار می‌شد و با تبر به جان گراز می‌افتاد و آن‌قدر به سر و صورت حیوان می‌زد تا حیوان جان بدهد. جالب این‌که این شکارچی سابقه‌دار بوده است و سال گذشته نیز دستگیر شده بود و هربار هم هنگام دستگیری به شدت با مأموران درگیر شده است. باز در همان روز این بار در شهرستان پیشوا در استان تهران، نیروهای یگان محیط‌زیست هنگام گشت و کنترل متوجه شدند که دو نفر مشغول بستن دست و پای یک شغال زنده با طناب هستند. این شکارچیان از آن‌جا که شغال را به منظور تاکسیدرمی شکار کرده بودند شیوه شان این گونه بود که نمی‌بایست جای بریدگی یا سوراخ شدگی روی پوست حیوان باقی می‌ماند پس به روش بیرحمانه‌ای همچون ضربه با اجسام سخت و خفه‌کردن با طناب یا استفاده از سموم مختلف اقدام به‌کشتن شکار خود می‌کنند. این دو شکارچی بعد از تعقیب و گریز دستگیر شدند اما حیوان متأسفانه جان داد. در 22 مهرماه نیز دو شکارچی غیرمجاز در خراسان شمالی دستگیر شدند و عاملان کشتار 4 گراز وحشی توسط سگ‌های شکاری هم در الشتر. 4 متهمی که تنها به مبلغ 8میلیون ریال پرداخت ضرر و زیان محیط‌زیست محکوم شدند و سپس به منظور رسیدگی به جرم شکار غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شدند که احتمالا تنها به چند ماه زندان محکوم می‌شوند. در همان روز در کلاه قاضی اصفهان هم یک شکارچی متخلف طی درگیری مسلحانه با محیط بانان هدف گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. متخلفی که یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی برنو دستکاری شده با لوله ژ-3 به همراه 20 تیر فشنگ جنگی ژ-3 و لاشه دو بزغاله وحشی یک و2ساله داشت و به دستور ایست محیط‌بانان توجه نکرد و با آنها درگیر شد. در 20 مهر نیز قزوین شاهد بازداشت عامل کشتار 3 کل وحشی بود و در پلدختر لرستان نیز عاملان صید غیرمجاز ماهی به وسیله مواد منفجره دستگیر شدند. روز قبل‌تر از آن نیز عامل کشتار یک راس جبیر در سمنان بازداشت شد که البته جریمه‌اش برابر قانون پرداخت تنها 2میلیون تومان است. تمام این دستگیری‌ها و اتفاقات تنها در یک هفته اتفاق افتاد و به نقل از پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش بود. اینها نمونه‌هایی است که خبررسانی می‌شود و معلوم نیست که چندین برابر این اتفاقات زیر پوسته حیات‌وحش این مملکت اتفاق می‌افتد و ما از آن بی‌خبریم. ده‌ها شکارچی‌ای که تفنگ‌شان را هر روز تمیز می‌کنند تا شکاری را تلف کنند و به ثروتمندان با بهای سنگین بفروشند و از هر 10 یا صدبار شکار، یک بار به دام قانون بیفتند و فقط چندرغاز پول جریمه شوند و چند ماهی هم زندانی.
از مجازات ابتکاری تا افزایش مجازات
این جرایم چندصدهزار تومانی و زندانی چند‌روزه به‌هیچ‌وجه متناسب با نوع جرم نیست. از‌این‌رو بعضا اتفاق می‌افتد که برخی از قضات مجازات ابتکاری درنظر می‌گیرند. نمونه‌اش محمد حسنوند، رئیس لرستانی و جوان بخش هلیلان استان ایلام است که چندی پیش به گزارش زیست بوم برای دو جوان 25 ساله و بی‌سواد که مرتکب قطع درخت و زغال‌گیری شده بودند 6 ماه حبس تعلیقی صادر کرد و بالاتر از آن این دو را موظف کرد که علاوه بر کاشت درخت و همکاری با منابع طبیعی ایلام در کلاس نهضت سوادآموزی نیز شرکت و ظرف مدت یک‌سال گواهی کلاس اول ابتدایی را به قاضی ارایه کنند. دو‌سال پیش نیز وقتی یک شکارچی در سمیرم اقدام به کشتن خرس کرد و جنین درون شکم را بیرون آورد و در کنار جنازه مادرشان از آنها فیلم گرفت و بعدها دستگیر شد قاضی حکم داد که این شکارچی باید به مدت یک‌سال به مدارس برود و به بچه‌ها درس محیط‌زیست بدهد. البته بماند که این شکارچی از مدرسه فرار کرد و مجدد اقدام به شکار کرد و بازهم دستگیر شد. اما این نوع مجازات بنابه عقیده دکتر آل‌داوود اگر همراه با نظارت شدید و سخت‌گیری باشد می‌تواند اثرگذاری بیشتری تا مجازات تعیین‌شده فعلی داشته باشد. علاوه بر این نوع مجازات ابتکاری، بسیاری از فعالان محیط‌زیست و حقوقی خواهان افزایش میزان مجازات برای شکارچیان متخلف شده‌اند. اما به‌راستی افزایش میزان مجازات می‌تواند اثرگذار باشد؟
دکترسیدجاوید آل‌داوود، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حیوانات کشور در پاسخ به این سوال خبرنگار «شهروند» می‌گوید: به نظر من فایده‌ای ندارد. مثلا در بخش راهنمایی و رانندگی مجازات 4 برابر شده اما آیا تخلفات کم شده است؟ مجازات سنگین مانع خلاف نمی‌شود. چون شکارچی که به امید گیرافتادن نمی‌رود شکار کند. مثلا مجازات قاچاق موادمخدر اعدام است اما آیا فروشنده مواد مخدر کم شده است؟ بالابردن مجازات نقدی تنها یک ویژگی مثبت دارد و آن هم بالا رفتن درآمد سازمان محیط‌زیست است که اگرجای خوبی خرج شود بد نیست.
مجید شفیع‌زاده، عضو انجمن وکلای مدافع محیط‌زیست نیز درباره قوانین مجازات برای شکارچیان به خبرنگار «شهروند» می‌گوید: ما در زمینه‌های مختلف زیست محیطی ازجمله شکار در کشور قوانین متعدد و حتی سفت و سختی داریم و به نوعی با تلنبار قوانین و مقررات مواجهیم اما به نظر من مشکل اصلی از ماهیت فرهنگی و اجتماعی برخوردار است. توجه داشته باشیم تا زمانی که ارزش واقعی جانوران وحشی و همچنین حقوق طبیعی آنها به‌عنوان جاندارانی که حق زندگی، حق بهره‌مندی از زیستگاه و قلمرو، حق تکثیر و تولید‌مثل و ... دارند در فرهنگ اجتماعی ما نهادینه نشود و به‌عنوان امری لوکس و صرفا روشنفکرانه تلقی شود اقدامات قانونی چندان ثمربخش نخواهد بود. برای مثال در فرهنگ ما، با وجود این‌که بسیاری از جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارند هنوز شکار از نظر اخلاقی عمل چندان زشت و نکوهیده‌ای محسوب نمی‌شود. در نتیجه به نظر من انجام اقدامات فرهنگی که اتفاقا در قانون شکار و صید نیز به آن اشاره شده و همچنین ایجاد بهبود در وضع اقتصادی و معیشتی جامعه بیشتر از جرم‌انگاری‌های متعدد می‌تواند در کاهش شکار مؤثر باشد.
آل‌داوود نیز از راه‌های دیگر برخورد با شکارچیان صحبت می‌کند و می‌گوید: باید تعداد نیروهای محیط‌بان را بیشتر کرد. باید به آنها امکانات بیشتر داد. باید به وضع معیشتی آنها رسیدگی کرد. باید برای حمایت از محیط‌بان قوانین جدی‌تر و تکمیلی‌تری تصویب کرد. باید همت عالی برای اجرای دقیق و درست قوانین به وجود آورد. چون ما قانون داریم اما مشکلمان در اجراست. این امر هم فقط در محیط‌زیست صادق نیست بلکه کلا دور زدن قانون در همه موارد وجود دارد. پس قوه قضائیه باید با متخلفین قاطعانه‌تر برخورد کند.
از افزایش مجازات
تا ممنوعیت شکار
آل‌داوود مهم‌ترین راهکار را ممنوعیت شکار می‌داند و معتقد است که کلا شکار باید طبق قانون ممنوع شود: ما از تمامی مراجع تقلید استفتا کردیم و همه جواب دادند که شکار به قصد تفریح حرام است. خب در یک مملکت اسلامی که نباید یک فعل حرام انجام شود. وقتی سازمان محیط‌زیست برای شکار مجوز صادر می‌کند در واقع دارد برای یک فعل حرام مجوز صادر می‌کند. اصولا کسانی مانند آقای اینانلو هم دارند او به برخي رفتار و حرف‌هايشان انتقاد وارد است. معتقد است که قانون ممنوعیت 5 ساله شکار نباید تصویب شود چون بین شکارچی و شکارکش فرق می‌گذارد. اما به نظر من هیچ فرقی بین اینها نیست. چون شکارچی که به خاطر گرسنگی نمی‌رود قوچ و خرس و پلنگ شکار کند. بلکه برای تفریح است. پس به شدت موافق تصویب قانون ممنوعیت شکار هستم.
مجید شفیع‌زاده، وکیل پایه یک نیز درباره قانون ممنوعیت 5ساله شکار اظهار می‌دارد: همان‌طور که مستحضرید این تصمیم در اتاق فکری مشتمل بر 25 نفر از کارشناسان زیست‌محیطی و علوم اجتماعی اتخاذ شده و به‌نظر می‌رسد که حاصل یک کار جمعی و عقلایی است. من به‌عنوان یک وکیل دادگستری نمی‌توانم در مورد درستی یا نادرستی چنین تصمیمی اظهارنظر کنم، اما از آنجایی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی امر حفاظت از گونه‌های جانوری است قانونا این حق را دارد تا در این خصوص ایجاد محدودیت‌های زمانی و مکانی کند ازجمله این‌که برای مدت مثلا پنج‌سال از صدور پروانه شکار خودداری کند هرچند اجرای این طرح می‌تواند دستگاه قضایی را با تورم پرونده‌های کیفری مواجه سازد. نهایتا باید دقت کنیم که برخورد قاطع قانونی با شکارهای غیرمجاز احتمالا اثر بیشتری خواهد داشت.
از ممنوعیت شکار تا لایحه جامع محیط زیستی
سازمان محیط‌زیست می‌خواهد شکار را برای 5سال ممنوع کند. در هرجایی که باشد. اما این طرح با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شده است و هنوز هم به تصویب نرسیده است. از این‌رو با پیرموذن، نماینده مردم اردبیل و رئیس کمیسیون محیط‌زیست مجلس تماس گرفتم و او خبر از لایحه‌ای داد که تمام مسائل محیط زیستی از هوا گرفته تا آب و خاک و جنگل و حیات‌وحش در آن گنجانده شده است. وی گفت: سازمان محیط‌زیست لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده که طبق آن برای تمام معضلات زیست محیطی برنامه‌ای پیش‌بینی شده است. این لایحه اکنون مجددا به خود سازمان برگردانده شده تا مسئولان و طراحان روی مواد قانونی‌اش محکم کاری کنند. یعنی وقتی ما خواستیم در مجلس آن لایحه را تصویب کنیم دوباره خواستار بازگشتش شدند تا روی ریز جزییاتش بررسی کنند. مخصوصا درباره حیات‌وحش. چون حیوانات امانتی هستند برای آیندگان و ما باید از آنها به بهترین نحو محافظت کنیم.
وی افزود: ملت ایران خواهان حفظ گونه‌های جانوری متعدد و زیبای سرزمین مان هستند و ما نمایندگان این ملت نیز موظف به قانون‌گذاری در همین مسیر هستیم. سستی ما باعث شده که شکارچیان برای رسیدن به منافعشان حتی جنگل‌ها را به آتش بکشند و محیط‌بانان را نیز به قتل برسانند. در چنین شرایطی اکنون توجه به محیط‌زیست و حیات‌وحش در کانون توجه و دقت نمایندگان مجلس قرار گرفته است و امیدوارم که با ارایه این لایحه جامع به مجلس و تصویبش در مجلس بخش بزرگی از معضلات محیط زیستی حل شود و رکورد آمار شکار هم پایین بیاید.
وی در توضیح این لایحه جامع زیست محیطی گفت: لایحه در تمام زمینه‌ها پیش‌بینی‌ها و راهکارهایی داشته است. از مسأله ریزگردها تا آلودگی هوا. از مسأله دریاچه ارومیه تا مسأله خشکسالی و کمبود آب. در این لایحه بحث شکار هم به خوبی دیده شده است و امیدواریم در قالب این لایحه ممنوعیت شکار هم برای سالیان دراز به تصویب برسد.
***
شکار جزیی از فرهنگ باستانی ایرانی است اما اکنون دلخراش‌ترین آمار شکار مخصوص به شکارچیان تاجر است. آنهایی که شکار می‌کنند تا پول درآورند. بعد از آن هم شکارچیانی که این رفتار را یک ورزش می‌دانند و معتاد به این نوع تفریح هستند. اما در یک‌سال اخیر بسیاری از ایرانی‌ها به شکار حساس شده‌اند. حتی شکارچیانی داشتیم که تفنگ‌هایشان را شکسته‌اند و به نهضت «شکار ممنوع» پیوسته‌اند. اکنون شکار و نابودی وحشیانه حیوانات دارد تبدیل به دغدغه می‌شود و چه بهتر که دولت و قانون هم همراه مردمی شود که زمانی شکار جزیی از فرهنگ دلاورانه‌شان بود و اکنون امری مذبوحانه محسوب می‌شود. حال این همراهی می‌خواهد چه به وسیله افزایش مجازات باشد یا ممنوعیت شکار. اما شاید تصویب هر دوی این رویکردها، شیوه مناسب‌تری با مقوله دلخراش شکار باشد.