آیدا پیغامی- شهروند حقوقی| «دادگاه الکترونیکی و ویدیو کنفرانسی در کرمان برگزار شد.» این خبری بود که چند روز پیش رئیس‌کل دادگستری استان کرمان آن را منتشر کرد. شاید این خبر در ابتدا خیلی واضح و کامل نباشد، به همین دلیل باید در ابتدا توضیحی در مورد دادگاه‌های الکترونیکی ارایه شود.
تصور کنید که برای حل مشکل حقوقی به مراجع قضائی مراجعه کردید و به همین منظور یک زمانی برای مراجعه به دادگاه مشخص کرده‌اند، اما این جلسه به صورت واقعی و در مجتمع‌های قضائی انجام نمی‌شود. نحوه برگزاری این دادگاه با دادگاه‌های دیگر کمی متفاوت است و تمام جلسه در فضای مجازی برگزار می‌شود. به این صورت که شما در خانه خود، پشت کامپیوتر خود می‌نشینید و با وصل شدن به اینترنت و باز کردن وب مورد نظر وارد فضای دادگاه می‌شوید و از آن طریق به دفاع از خود در برابر مسئولان قضائی می‌پردازید. این دادگاه هیچ تفاوتی با دادگاه‌های عادی ندارد و تمام افرادی که باید طی یک دادرسی و محاکمه اعم از قاضی و بازپرس و منشی و وکیل و خواهان و خوانده یا متهم و شاکی باشند، حضور دارند. تنها تفاوتی که این دادگاه با دادگاه‌های دیگر دارد این است که این دادگاه در فضای مجازی برگزار می‌شود. البته باید توجه داشت که این نوع دادگاه‌ها برای تمام دادخواست‌ها انجام نمی‌شود و هر پرونده‌ای امکان رسیدگی از طریق فضای مجازی و دادگاه‌های ویدیو کنفرانسی را ندارد.
با پیشرفت علم و فناوری و همه‌گیر شدن استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی، پای اینترنت به سیستم قضائی کشور هم باز شد. به همین منظور سیستم قضائی هم از این موضوع عقب نماند و به همین دلیل سعی کرد برخی از دادگاه‌ها و دادرسی‌های خود را از طریق فضای مجازی انجام دهد. این کار که گام مثبت و موثری در سیستم قضائی سنتی کشور ما بود شاید در ابتدا این‌گونه نشان داد که روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها را افزایش و حجم پرونده‌ها را کاهش می‌دهد یا از مراجعه افراد جهت پیگیری به دادگاه جلوگیری می‌کند، ولی این موضوع نه‌تنها این مشکلات را حل نکرد، بلکه دادرسی الکترونیکی به‌خودی‌خود مشکلی بر مشکلات گذشته سیستم قضائی اضافه و این مشکلات تا جایی ادامه پیدا کرد که نقدهای جدی‌ای بر دادرسی الکترونیکی وارد شد.
یکی از نقدهایی که در این مورد بسیار اهمیت دارد، امتناع دفاتر الکترونیک از پذیرش برخی خواسته‌ها و ایجاد هزینه‌های مازاد برای فردی که قصد اقامه دعوی را دارد، است.
سامانه الکترونیکی سعی کرد دادخواست‌های پرکاربرد را با فرمتی مشخص در سایت قرار دهد تا ثبت آن آسان‌تر شود، اما این کار در عمل باعث شد تعداد زیادی از درخواست‌ها خارج از عنوان‌های تعریف‌شده در سایت باقی بمانند و دفاتر الکترونیک از پذیرش آنها خودداری کنند و به همین دلیل درخواست بسیاری از مراجعه‌کنندگان نادیده گرفته می‌شد و اغلب افراد با جواب این‌که این مورد در سامانه الکترونیکی پیش‌بینی نشده است، روبه‌رو می‌شدند.
در ادامه هم خدمات الکترونیک قضائی، هزینه‌های مازادی براي کسانی که قصد اقامه دعوا دارند، ايجاد کرد که حتی در صورت پیروزی نهایی آنها در دعوا، دادگاه‌ها حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت این هزینه‌ها نمی‌داد. با تمام نقدهایی که بر دادرسی الکترونیکی و دادگاه‌های الکترونیکی وارد است نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد که این طرح حرکت رو به جلویی برای سیستم قضائی کشور ما محسوب می‌شود. با این حال برای این‌که بدانیم نقاط ضعف و قدرت دادرسی الکترونیکی و دادگاه‌های الکترونیکی چیست سراغ وکلا رفتیم که در ادامه آن را خواهیم خواند.
دادرسی الکترونیکی
فصل نویی در آیین دادرسی کیفری
علیرضا اسکندریون، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» از دادگاه‌های الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی صحبت کرد و گفت: آیین دادرسی کیفری جدید که مصوب سال 1392 است، بخشی به نام آیین دادرسی الکترونیکی پیش‌بینی شد که در چند ماده ازجمله ماده 175 در مورد استفاده از سامانه‌ها و سیستم‌های یارانه‌ای توضیحات کاملی داده است. البته پس از توضیح دادن این موارد هم یک فصلی به‌عنوان فصل پنجم در آیین دادرسی کیفری اضافه کرده است که در این فصل نحوه آیین دادرسی کیفری به صورت الکترونیکی را به‌طور کامل توضیح می‌دهد.
در قسمتی از فصل در مورد نظام نیمه آزاد و آزاد تحت نظارت سیستم الکترونیکی توضیحاتی ارایه می‌دهد که این مرحله کمکی به متهم است و قاضی اجرای احکام آن را پیش‌بینی می‌کند و آن را به قاضی صادر‌کننده پیشنهاد می‌دهد. این پیشنهاد در جهت کمک به متهم است و براساس آن متهم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرند.
در ماده 553 آیین دادرسی کیفری صراحتا می‌گوید محکوم‌علیه و متهم مکلف است در طول دوره تعلیق از یک‌سری اقدامات مراقبتی استفاده کند. اگر جایی می‌خواهد برود اطلاع دهد و متهم آزادی نیمه مشروط دارد. این کار بسیار خوب است و اگر نقدهایی هم بر آن وارد باشد بر اجرای آن است. شاید در اجرا نواقصی داشته باشد که آن هم قابل حل خواهد بود.
اسکندریون در پاسخ به این سوال که این دادگاه‌های الکترونیکی که در ایران برگزار می‌شود چه تفاوتی با دادگاه‌های الکترونیکی که خارج از کشور برگزار می‌شود، دارد و این دادگاه‌ها به‌طورکلی چگونه برگزار می‌شود، گفت: در دادرسی‌هایی که از این طریق صورت می‌گیرد، شیوه دادرسی خاصی وجود ندارد و این دادرسی به صورت عادی انجام می‌شود. اگر نیاز باشد داده‌ها از طریق الکترونیکی ارسال شود، از ایمیل استفاده می‌شود. این در صورتی است که پیش از سال 1392 اصلا اجازه تصویربرداری در دادگاه‌ها و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی به افراد داده نمی‌شد، اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید این موارد پیش‌بینی شد و از این نظر با کشورهای دنیا تفاوتی نداریم، البته یک شباهت‌هایی با قوانین فرانسه داریم. دادرسی الکترونیکی در کشورهای دیگر پیش از کشور ما انجام می‌شود، ولی در کشور ما کمی دیرتر این ماجرا شروع شد و آن هم به دلیل شرایط جامعه بود که باید ابتدا تغییراتی در قانون آیین دادرسی صورت می‌گرفت و بعد از آن این موارد در قانون جدید پیش‌بینی می‌شد.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که یکی از نقدهایی که به آیین دادرسی وارد است این بوده که این نوع آیین دادرسی با اصل 159 قانون اساسی مغایرت دارد، آیا این نقد صحیح است یا خیر، گفت: آن زمان که بحث دادگستری مطرح بود. دادگستری مجموعه‌ای بود از تمام مناسبات قضائی ولی درحال حاضر در نظام قضائی، ما دیوان عالی کشور داریم و دادگستری زیر نظر دولت است و وزیر دارد و عملا سیستم قضائی ما یک سیستم جداست، بنابراین هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد. نظام دادگستری ما به قوت خود به‌عنوان یک مرحله اجرایی مقامات قضائی و در ادامه نظام قضائی هم به‌عنوان تنظیم‌کننده و پیش‌بینی‌کننده نظامات قضائی باقی است و هیچ تعارضی هم با این موارد ندارد. کشو ما سه قوه دارد که یکی از این قوه‌ها قوه قضائیه است و این قوه تمام کارهای مربوط به تظلم‌خواهی را انجام می‌دهد و به همین دلیل این مورد تعارضی با اصل 159 قانون اساسی ندارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که یکی دیگر از نقدهایی که بر این موضوع وجود دارد این است که دادرسی الکترونیکی هزینه‌های مازادی را برای افرادی که اقامه دعوا می‌کنند، ایجاد می‌کند، آیا این نقد صحیح است، گفت: خدمات قضائی الکترونیکی در بعضی موارد اصطلاحا بسیار سهل است، ولی مشکلی که ما داریم این است که سیستم رایانه‌ای در کشور ما فشل و سیستم اینترنتی ما همواره دچار مشکل است. این مشکلات باعث می‌شود وقت مردم تلف و منجر به هزینه‌های بیشتر شود. اما نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد که گاهی اوقات هزینه‌هایی بر مردم تحمیل می‌شود و البته آن هم به این دلیل است که این نوع سامانه و دادرسی‌ها در کشور ما جدید است و به‌طور کامل به مردم توضیح داده نشده است و ما هنوز ابتدای راه هستیم.
اسکندریون در پاسخ به این سوال که چرا برخی از دفاتر الکترونیکی از پذیرش برخی از درخواست‌ها امتناع می‌کنند، گفت: در بسیاری از مواقع به دلیل این‌که بسیاری از موارد پیش‌بینی در زیرمجموعه این دفاتر تعریف نشده است باعث می‌شود وکلا و مردم برای یک درخواست بارها به این دفاتر مراجعه کنند و در آخر هم افرادی که در این دفاتر هستند بگویند که این موارد جزو خدمات آنها پیش‌بینی نشده است. این مشکل اساسی است که در مورد دادرسی الکترونیکی وجود دارد و باید حل شود.
در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که هم دادگاه‌های الکترونیکی و هم دادرسی‌های الکترونیکی یک گام مثبت و رو به جلو برای نظام سنتی قضائی کشور ما محسوب می‌شود و نقدهایی هم به دنبال دارد، چه اقداماتی باید انجام شود که این موارد به نحو احسنت صورت پذیرد، گفت: یکی از دلایل ضعفی که در کشور نه‌تنها در این مورد داریم این است که در مورد مسائل مختلف به مردم آموزش کافی داده نمی‌شود.
فصل پنجم و بخش هفتم آیین دادرسی کیفری جدید، رسیدگی به جرایم به صورت رایانه‌ای را توضیح می‌دهد. این موارد باید به مردم آموزش داده شود. چون ما این آموزش را نداریم، نه مردم این اطلاعات را دارند و نه افراد تحصیلکرده و تنها افرادی که با این موارد درگیرند وکلا هستند که آنها هم به دلیل مشغله‌های زیاد نمی‌توانند این موارد را آموزش دهند. برای رفع این مشکلات ما باید زمینه آموزش این موارد را برای مردم
فراهم کنیم.