شهروند| نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز بندهایی از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر را تصویب کردند. قانونی که، حواشی بسیاری داشته و موافقان و مخالفان بي‌شماری را با خود همراه کرده است. موافقانی که همچنان نهی و منع را راهکار حل بي‌حجابی می‌دانند و مخالفانی که صراحتا چنین طرح‌هایی را شکستن حریم خصوصی و دادن اختیار بدون ضابطه به افراد می‌نامند. مخالفت‌ها با طرح و تصویب این طرح نتیجه‌ای نداشت و نمایندگان مجلس، ماده 1 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به تصویب رساندند که براساس آن تعریف معروف و منکر مشخص شد. در ماده 1 طرح آمده است، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. درتبصره این ماده نیز آمده است در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل است.براساس مصوبه مجلس در این طرح، امر به معروف و نهی از منکر، ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. اما ماده 4 طرح، جزو موادی بود که مورد نقد قرار دارد و به گفته برخی حقوق دانان، ناقض حقوق فردی و خصوصی افراد است و موجب افزایش برخورد فیزیکی بین افراد جامعه می‌شود. در این ماده اشاره شده که مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.
به گفته « مزین» حقوقدان، در این قانون هر فردی می‌تواند به فرد دیگری تذکر بدهد و در امور شخصی افراد دخالت کند. این مسأله، موجب برخورد فیزیکی بین شهروندان می‌شود و از این پس شاهد ازدیاد پرونده‌های برخورد فیزیکی و زبانی بین شهروندان با ناهیان منکر خواهیم بود. او ادامه می‌دهد: «تصویب قوانین اینچنینی، علاوه بر این‌که نقض حریم خصوصی است، موجب گسترش اقدامات خودسرانه و برداشت‌های سلیقه‌ای از تعالیم دینی است. کشور ما جامعه‌ای کثیر المله است که ادیان مختلف در آن زندگی می‌کنند. توسعه دادن اختیار افراد فاقد سمت برای ورود به حریم خصوصی شهروندان، مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد.»
مزین با اشاره به این‌که اکنون 20 دستگاه متولی کنترل حجاب و عفاف در کشور هستند که با تصویب چنین قوانینی بین این دستگاه‌ها هم سردرگمی و بي‌نظمی ایجاد می‌شود، به «شهروند» می‌گوید: «تشکیل این قوانین موجب افزایش سردرگمی و اختلاف‌نظر در برخورد با شهروندان خواهد بود. دستگاه قانونگذاری نباید قوانینی تصویب کند تا براساس آن افرادی با اختیارات گسترده، حقوق فردی و حریم خصوصی شهروندان را عرصه تاخت و تاز و دخالت خود قرار دهند.»
حریم خصوصی و حقوقی افراد، ماده دیگری بود که در این طرح به آن پرداخته شد. نمایندگان مجلس در ماده 5 مصوب کردند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون. همچنین براساس این مصوبه، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.
مزین درخصوص ماده 5 این قانون هم می‌گوید: «راه‌پله‌ها مشاعات است و غیر از سکنه ساختمان کسی نمی‌توانند نسبت به امور آن دخالتی بکند. تلقی کردن راه‌پله‌ها به‌عنوان حریم عمومی، برخلاف قانون ثبت و قانون تملک است. طبق قوانین جاری کشور، راه‌پله‌ها جزو مشاعات بوده و به جز سکنه افراد دیگری حق دخالت در امور مربوط به آن را ندارند. قطعا افرادی موسوم به آمر به معروف نمی‌توانند در امور مربوط به مشاعات دخالت کنند.» او با تأکید بر این‌که این قانون باعث سوءاستفاده افراد از آن می‌شود، ادامه می‌دهد: «امور اجرایی و قضایی باید توسط دولت انجام شود. نه این‌که هر شهروندی بدون این‌که آموزشی دیده باشد، مجری قانون شود و به زندگی اشخاص ورود کند. این موضوع تنش را افزایش می‌دهد.»
این حقوقدان با اشاره به این‌که مجلسی‌ها باید به مسائلی ورود کنند که مورد نیاز زنان است، یادآور می‌شود: «مجلسی‌ها باید به مسائلی همچون حمایت از زنان بي‌سرپرست، حمایت از زنان بدسرپرست که مورد استثمار همسران خود قرار دارند و هیچ اقدامی برای رهایی نمی‌توانند بکنند و حق برابری زنان بپردازند. این اقدام مجلسی‌ها کمکی به حل مشکلاتی که زنان با آن روبه‌رو هستند، نمی‌کند.» نمایندگان همچنین در ماده 6 این طرح مصوب کردند، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید، مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود. تعیین حد و حدود برای آمران به معروف و ناهیان از منکر درحالیست که در ماده 7 از آنها حمایت شده و این حمایت مورد انتقاد حقوقدانان قرار دارد. در ماده 7 آمده که اگر مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست. مزین معتقد است این موضوع مورد سوءاستفاده افراد قرار می‌گیرد و بسیاری هر دعوا یا بحثی را برای آن‌که حق را به خود دهند در محاکم عمومی به امر به معروف و نهی از منکر نسبت می‌دهند از این ماده قانونی سوءاستفاده می‌کنند.«مصطفی ترکی‌همدانی»، حقوقدان هم معتقد است، «تصویب برخی از مواد این قانون در قوانین کشور وجود داشته و تصویب آن ضرورتی نداشته است. ما در قوانین خود داریم که اگر شخصی به شخص دیگری توهین کرد، مجازات شود. حال آن‌که در ماده 7 مجازات توهین تشدید شده درحالی‌که نیازی به آن نبود. در ماده 37 مجازات، شرایط تعلیق و تخفیف مجازات را داریم که نگاه می‌کند به شرایط متهم در حین جرم و دست قاضی را در دادن حکم باز می‌گذارد، تا بتواند حکمی متناسب با شرایط صادر کند. این درحالیست که ماده قانونی دست قاضی را به‌طور کامل بسته است.»
او ادامه می‌دهد: «در این ماده جرم، جرم عمومی محسوب شده و با گذشت شاکی خصوصی جنبه عمومی جرم از بین نمی‌رود.» ترکی‌همدانی درخصوص این‌که گفته می‌شود، افراد از ماده 7 قانون سواستفاده خواهند کرد هم می‌گوید: «این دغدغه مطرح بوده و جدی است اما باید به این نکته هم توجه کرد که در قوانین جزایی دلایل اثبات یک موضوع پنجگانه است و باید ادعا ثابت شود. اقرار، سند، شهادت شهود، علم قاضی و قسم، پنج راه اثبات ادعاست. به این راحتی نمی‌توان از کسی شکایت کرد. اما دغدغه سوءاستفاده مطرح است و باید به آن توجه کرد.» به این ترتیب تاکنون هفت ماده از مواد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر تصویب شد، طرحی که از روزهای نخست، موافقان و مخالفان بسیاری را با خود همراه کرد و درنهایت مواد آن یک به یک مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و در روزهای آینده مواد دیگر طرح هم به تصویب خواهد رسید.