شهروند| بانک‌ها بنگاه‌داری را رها کرده و بانکداری کنند. این جمله محمد نهاوندیان شاید از ابتدایی‌ترین انتقادات به روند بنگاه‌داری بانک‌ها بود؛ اتفاقی که ابعاد نهان آن با گذشت یک دوره کوتاه ابتدا بر بدنه کارشناسی – مدیریتی اقتصاد و سپس بر مردم آشکار شد. این بحث تا جایی پیش رفت که بنگاه‌داری بانک‌ها صدای بانک مرکزی را هم درآورد و چنین شد تا شورای پول و اعتبار ملزم به ورود به این ماجرا شود. بعد از این اما حاشیه‌های دیگری در سیستم بانکداری کشور به وجود آمد که سیستم شاپرک، گرفتن کارمزد از کارتخوان‌ها و نرخ سود سپرده قانونی از دیگر این مصائب بود. اکنون قرار شده است شورای پول و اعتبار در جلسات خود این موضوعات را بررسی کند. در آخرین نشست این شورا اما موضوع بنگاه‌داری تمام وقت اعضا را گرفت. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی عضو شورای پول‌واعتبار با بیان این مطلب که بانک‌های دولتی، خصوصی شده ازجمله صادرات و ملت بیشترین میزان بنگاه‌داری اختیاری را داشته‌اند، گفت: این میزان در برخی بانک‌ها به 70درصد اختیاری و 30درصد اجباری می‌رسد. وی درخصوص جلسه شورای پول و اعتبار، گفت: درخصوص بحث بنگاه‌داری بانک‌های دولتی آماری از میزان اجباری بودن و اختیاری بودن بنگاه‌‌ها ارایه داده شد که حجم زیادی از بنگاه‌داری‌ها به واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی بوده است. وی با بیان این مطلب که بانک‌ها باید ظرف سه‌سال بنگاه‌های خود را به فروش برسانند، افزود: بنگاه‌داری بعضی از بانک‌ها ۷۰درصد اختیاری و ۳۰درصد اجباری بوده است و در برخی نیز این میزان ۶۰ به ۴۰ بوده است. بانک‌های دولتی که خصوصی شده‌اند ازجمله صادرات و ملت بانک‌هایی هستند که بیشترین میزان بنگاه‌داری را داشته‌اند. این عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: به‌طور متوسط ۵۰درصد شرکت‌های بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سازمان خصوصی‌سازی و بدهی دولت به آنها بوده است و ۵۰درصد مابقی نیز بنگاه‌هایی است که خودشان به‌طور اختیاری خریداری کرده‌اند.