طبق بند «د» ماده 130 فصل 11 برنامه توسعه چهارم (1383) قوه قضائيه موظف بوده است لايحه حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي را تهيه کند و به تصويب برساند. در توجيه اين لايحه آمده است: هنگام وقوع بزه و جرم، فرد، افراد يا يك ساختار اجتماعي مورد تظلم واقع شده و نهادهاي دولتي و حاكميتي بايد افزون بر تحليل علمي بزهكاري و مجرميت، مجرم يا بزهكار را شناسايي كرده و با وي برخورد قانوني كنند. اقدام مهم ديگر در اين خصوص حمايت از بزه‌ديدگان است. بزه‌ديده در شرايط مختلفي قرار مي‌گيرد: در يك حالت، تا شناسايي مجرم و بزهكاري، هيچ‌گونه حمايتي از او صورت نمي‌گيرد و پيامد اين بزهكاري مي‌تواند آسيب‌هاي جدي اجتماعي و اقتصادي به او وارد کند. در حالت ديگر، در صورت شناسايي مجرم يا بزهكار، رسيدگي و تحليل پرونده مدت‌ها طول كشيده و بزه‌ديده همچنان با مشكلات درگير مي‌شود و در حالت سوم و اعمال محكوميت مجرم، در بيشتر موارد، جبران خسارت بزه‌ديده به شكل مطلوب انجام نمي‌شود. اگرچه برهه‌اي از خسارت‌ها از نظر ماهوي جبران‌ناپذير‌ند، مانند آسيب‌هاي جسماني منجر به ناتواني يا معلوليت و آسيب‌هاي رواني و حيثيتي. در اين موارد نيز بايد اقدام جدي و قانونمند براي حمايت از بزه‌ديده انجام داد.
اقدام قانون‌گذار ايران در جلوگيري از عسر و حرج زن در محيط خانواده و كاهش آسيب‌هاي رواني بر وي در مواد 642 و 645 قانون مجازات اسلامی قابل‌تقدير است. در ماده 642 عدم‌پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كيفري بخشيده و در ماده 645 نيز در جهت حفظ امنيت و آسايش زن و رفع عسر و حرج از وي در اثبات رابطه زوجيت، مردي را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند، به مجازات حبس تعزيري تا يك‌سال محكوم كرده، نكته قابل‌توجه در اين ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضاي زوجين واقع مي‌شود؛ اما قانون‌گذار در اين ماده صرفا براي زوج كه مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمي کرده است، مجازات قرار داده و اين امر نشانگر توجه مقنن به جايگاه ضعيف اراده زن در تكوين زندگي زناشويي است. درخصوص استنكاف زوج از پرداخت نفقه نيز اگرچه به اين الزام در ماده 1106 قانون مدنی اشاره شده است، اما اعطاي وصف كيفري به عمل تارك انفاق در ماده 642 قانون مجازات اسلامی موجب سرعت‌بخشيدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.
از مصاديق قابل ستايش ديگر عملكرد قانون‌گذار در توجه به جنسيت بزه‌ديده، تدوين ماده 619 قانون مجازات اسلامی و اعطاي وصف كيفري به توهين‌كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق اين ماده هركس در اماكن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين کند؛ به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74ضربه شلاق محكوم خواهد شد. اين ماده از چند جهت قابل‌توجه است. از يك طرف عمل مزاحمت در معابر و خيابان‌ها را كه نسبت به مردان فاقد جنبه كيفري بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذكر عنوان «مزاحمت» بي‌هيچ قيد و شرطي سبب مي‌شود هر عملي كه در نظر عرف موجب به زحمت انداختن ديگري شود در حيطه ماده 619 قانون مجازات اسلامی قرار گيرد و از سوي ديگر اهانت به زن در معابر و خيابان‌ها مستوجب مجازات شديدتري نسبت به توهين ساده دانسته شده است. مهمترين نكته در ماده 619 قانون مجازات اسلامی اعطاي جنبه عمومي به عمل مرتكب و غيرقابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومي آنچنان زشت است كه حتي گذشت شاكي خصوصي نيز نمي‌تواند مجرم را از تعقيب و مجازات معاف کند. در نقد گام‌هاي قانون‌گذار ايران از منع خشونت‌هاي رواني عليه تماميت معنوي زنان در محيط خانواده، بايد به ضعيف‌بودن اين گام‌ها اعتراف کرد. از يك‌سو عدم‌توجه به سوءرفتار عليه زن در محيط خانواده كه با محدودكردن حقوق اجتماعي زن ازجمله حق اشتغال، تحصيل، فعاليت اجتماعي و حقوق انساني وي صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر بيان كلي بايدها و نبايدها از حقوق و تكاليف زوجين كه تصوري غلط در ذهن عوام ايجاد مي‌کند، از نقايص كار قانون‌گذار است. از آن‌جا كه قضات شريف نيز در عرف عام غوطه‌ورند اين تصور دور از واقعيت گاه به عرف خاص قضات و رويه قضائي وارد مي‌شود. به‌عنوان مثال حكم مندرج در ماده1105 قانون مدنی و اعطاي حق رياست خانواده به شوهر، اين تصور غلط را در اذهان ايجاد مي‌كند كه تمامی فعاليت‌هاي زن حتي ديدار وي با والدين بايد با اجازه شوهر باشد. همچنين ماده1117 قانون مدنی درخصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن يا شوهر باشد به‌طور عام، بدين‌گونه كه حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد است، تفسير شده است. چنين برداشتي از مواد فوق ناشي از باور غلطي است كه عرف از «خداي دوم بودن شوهر» دارد و حيطه اين خدايي را صرفا در حقوق زوج و نه تكاليف وي تفسير موسع مي‌کند.