گروه گزارش- شهروند | زنان در هیچ دورهای به اندازه انتخاباتی که تا چند هفته دیگر برگزار میشود، خواستار حضور در ساختار قدرت نبودهاند. در این دوره اما تعداد آنها زیاد است، چه زنانی که با حمایت احزاب و جریانهای سیاسی به میدان آمدهاند و چه گروه دیگری از زنان که مستقل و با اهداف و انگیزههای شخصی پای در عرصه رقابت گذاشتهاند.
18هزار زن در این دوره از انتخابات برای حضور در شوراها نامنویسی کردند و نه فقط در تهران که در شهرستانها و حتی روستاها. وقتی همه مشغول حاشیههای سیاسی و کلیپهایی بودند که برای خنده دستبهدست میشد، این زنان بودند که جدیترین مطالبه سیاسیشان را از شورای نگهبان مطرح میکردند: «تعیین تکلیف درباره واژه رجل سیاسی». با وجود اینکه تعداد زنان در ثبتنام نامزدهای ریاستجمهوری کم بود، اما در آخرین روزها اعظم طالقانی، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری شد و در پی آن با انتشار بیانیهای نسبت به تداوم نابرابریهای جنسیتی در ایران اعتراض کرد و خواستار توضیحی روشن و شفاف درباره واژه «رجل سیاسی» و بهرسمیتشناختن حقوق زنان برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری شد. علاوه بر او، «شهیندخت مولاوردی»، معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده هم در روزهای بعد با تاکید بر اینکه عبارت رجل سیاسی، یک مسأله است، بهصراحت از شورای نگهبان خواست تا طبق سیاستهای کلی انتخابات که سال94 ابلاغ شد، معیار دقیق مدیر و مدبر و رجلسیاسیبودن را تعریف کند.
هرچه هست نه شورای نگهبان در این کوران اتفاقها و رویدادهای انتخاباتی پاسخ روشنی به مطالبهگری جامعه زنان در این زمینه داده و نه صلاحیت هیچکدام از زنان را برای حضور در این دوره از انتخابات شوراها تایید کرده است، اما آنچه انتخابات این دوره را برای زنان متمایز کرده، مشارکت فعالانه زنان نهفقط در تهران که در بسیاری از شهرهای کشور است. چنانکه آمارهای ستادهای استانی انتخابات شوراهای شهر و روستا نشان میدهد 6استان کرمان، سیستانوبلوچستان، تهران، فارس، خراسانرضوی و مازندران در صدر قرار دارند.
افزایش مشارکت زنان در انتخابات شوراها و ریاستجمهوری در این دوره، نهتنها در مرکز که در دیگر شهرهای کشور سیمای متفاوتی از فعالیت سیاسی زنان را در ایران به نمایش گذاشته است، بهویژه اینکه بسیاری از آنها نه به دعوت احزاب و جریانهای سیاسی که با انگیزههای شخصی و بهویژه مطالبهگری در حوزه زنان و تلاش برای کسب جایگاه زنان به میدان آمدند و حالا تلاش میکنند از این فرصت نهتنها برای کسب جایگاه که بیشتر برای طرح مطالبات زنان استفاده کنند. برای همین است که حالا خیلیها این امیدواری را دارند و این نکته را مطرح میکنند که تلاش برای کسب جایگاه و تحقق عدالت جنسیتی از پایتخت فراتر رفته و به دیگر شهرهای کشور هم رسیده است. تبعیض مثبت به نفع زنان، یکی از برنامههای مهم و کلیدی در بسیاری از کشورهاست که تلاش میکنند با اختصاص سهمیهای به زنان در لیستهای انتخاباتی و مناصب مدیریتی از ظرفیت آنها در راستای اهداف توسعهای استفاده کنند. این همان رویکردی است که فعالان حوزه زنان و در دورههای اخیر فعالان سیاسی جریان اصلاحطلب از آن دفاع میکنند و در انتخابات مجلس هم موجب افزایش شمار زنان نماینده در مجلس شد، هر چند انتقاداتی را هم برانگیخت. حالا در انتخابات پیش روی شورا هم بحث زنان و سهمیه آنها و تعداد کرسیهایی که به آنها میرسد، بحث داغ اینروزهاست.
در کنار هم اما تنها
از همان شورای اول در شهر تهران روی صندلیهای سبز رنگ، زنان نماینده هم حاضر بودند، اما اقلیتی کوچک از زنان در کنار اکثریت مردان. در میان جمع 15نفره اعضای شورای اول، فاطمهجلاییپور و جمیله کدیور وارد شورا شدند، اما بعدها با استعفای چند نفر از اعضا ازجمله جملیه کدیور، از میان اعضای علیالبدل صدیقه وسمقی به شورا راه یافت که تا آخرین روزهای فعالیت شورای اول هم در کنار فاطمه جلاییپور در شورا حاضر بود.
در دومین دوره و با پیروزی لیست آبادگران سه نفر از زنانی که کمتر برای افکار عمومی آشنا بودند، اما در همان لیست نام آنها جای گرفته بود، وارد شورا شدند: نسرین سلطانخواه، مهنوش معتمدیآذر و منظر خیرحبیب الهی. به همان اندازه که اکثریت لیست آبادگران در آن زمان برای مردم تهران ناشناخته بود، از زنان عضو شورای تهران در این دوره هم به جز رزومهای که از آنها در زمان انتخابات در پوسترها و بروشورها منتشر شده بود، اطلاعات بیشتری یافت نمیشد و درواقع آنها حضورشان را در شورا مرهون فهرستی به سرلیستی مهدی چمران بودند که آن روزها و در شرایطی که مشارکت تحتتاثیر تجربه شورای اول به حداقل رسیده بود، وارد شورا شدند. هر سه نفر در چهار سال حضور در شورای شهر تهران کمترین فعالیت رسانهای را داشتند و در شورای شهر هم به جز در چارچوب اهداف و منویات سیاسی جریان پیروز عمل نکردند. بعدها و پس از پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات سال 84، نسرین سلطانخواه جزو افرادی بود که سهسال پس از پایان فعالیتش در شورا به دعوت احمدینژاد به دولت رفت، مشاور رئیسجمهوری و رئیس مرکز امور زنان و خانواده و پس از آن معاون علمی و فناوری دولت و رئیس بنیاد ملی نخبگان شد و دو عضو دیگر از صحنه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خارج شدند.
در سومین دوره، شورای شهر تهران ترکیبی از اصولگرایان حامی دولت، اصولگرایان حامی محمدباقر قالیباف و اقلیتی از اصلاحطلبان را به خود دید که در میان آنها سه زن هر کدام با جهتگیری سیاسی و گرایش متفاوتی وارد شورا شدند: معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و معاون رئیسجمهوری در دولت اصلاحات، در کنار پروین احمدینژاد نامزد دولت وقت در انتخابات شورا و معصومه آباد که از لیست حامیان قالیباف به شورا راه یافته بود. این تفاوت دیدگاه عملا شرایطی را فراهم کرد که این سه زن نتوانستند در امور شهری تهران با دغدغهها و مطالبات مشترک پشت یک میز بنشینند. معصومه آباد در رأس کمیته نامگذاری شورا قرار گرفت و پروین احمدینژاد در طول چهار سال جزو اعضای اغلب ساکت شورا بود بهویژه آنکه پس از انتخابات ریاستجمهوری سال84، حالا شماری از یاران سابق محمود احمدینژاد در شورا منتقدان جدیاش شده بودند و همین موضوع او را در شورا تحتتاثیر فضای سیاسی حاکم در مارپیچ سکوت فرو برده بود.
در سومین دوره شورا «ابتکار»، دغدغههای زیستمحیطیاش را به شورای شهر آورد و پایهگذار شکلگیری کمیته زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی شد که بهطور تخصصی در زمینه مشکلات زیست محیطی تهران فعالیت میکرد. همین کمیته در دوره بعد به کمیسیونی مستقل تبدیل و مباحث مربوط به سلامت هم به آن افزوده شد. در شورای سوم که بخش زیادی از آن همزمان با دومین دوره دولت احمدینژاد سپری شد، ابتکار یکی از زنان فعالی بود که در تعدادی از پروندهها و رویدادهای مهم زیستمحیطی آن سالها ازجمله پارازیتها، برنجهای آلوده و پرونده تخریب بخشی از باغها و واگذاری اراضی و پارکهای ملی تهران تاثیرات قابل توجهی گذاشت و زمانی که در فرآیند ساماندهی سازمانها و شرکتها میخواستند بعضی از سازمانها و شرکتهای زیستمحیطی ازجمله شرکت کنترل کیفیت هوا را منحل کنند، مانع از این اتفاق شد و برای بقای آنها تلاش و اسامیشان را از فهرست شرکتهای در معرض انحلال خارج کرد. در چهارمین دوره شورا، یعنی همین شورای مستقر فعلی با وجود اینکه تعداد بیشتری از زنان نسبت به دورههای قبل نامزد انتخابات شورا بودند و تعداد اعضا از 15 به 31نفر افزایش یافته بود، بسیاری پیشبینی میکردند که تعداد بیشتری از زنان وارد شورا میشوند، اما درنهایت تنها 3کرسی به زنان رسید: فاطمه دانشور، عضو اتاق بازرگانی تهران و از زنان کارآفرین در کنار معصومه آباد، عضو شورای سوم و الهه راستگو که از لیست اصلاحطلبان به شورا راه یافت و بعد با چرخشی سیاسی به اردوگاه اصولگرایان پیوست. آنچه در شورای چهارم شهر تهران در ارتباط با فعالیت زنان نماینده گذشت تفاوت چندانی با دورههای پیشین ندارد، آنها اقلیتی کوچک و البته بدون اتحاد بودند که تنها دو روز هفته در جلسات رسمی شورا و هرازچندگاهی در جلسات داخلی کمیسیونها و کمیتهها کنار دست هم مینشستند، بیگفتوگو و دغدغه مشترکی. با وجود اینکه برخی اعضا ازجمله دانشور تلاش کردند تا بهویژه در بخشی از آسیبهای اجتماعی نوپدید در تهران، صدای آسیبدیدگان را بلندتر به گوش مسئولان برسانند و در این میان موضوعاتی مانند خریدوفروش نوزادان در تهران و نابسامانیهای حاکم بر زندگی کارتنخوابها ازجمله زنان کارتنخواب در بعضی جلسات و مصاحبههای رسانهای مطرح شد، اما عملا زنان عضو شورا مشخصا در پیگیری مطالبات مربوط به زنان کارنامه درخشانی از خود برجای نگذاشتند. راستگو در این دوره به کلی از جریان اصلاحات فاصله گرفت و تحتتاثیر شرایط واکنشهای اجتماعی و پیامدهای ناشی از چرخش سیاسیاش مشارکتی اگر داشت عمدتا به نطقهای پیش از دستور و برگزاری جلساتی با سازمانهای مردمنهاد محدود میشد، اما آنچه از زنان نماینده بهعنوان اعضای فعال برای ارایه طرحهای کارآمد و خلاقانه انتظار میرفت، همچنان بهمثابه مطالبهای برآوردهنشده روی زمین ماند و طرح پیشنهادی و مصوبهای که بتوان از آن بهعنوان نقطه عطفی در ارتقای کیفیت زندگی و جایگاه زنان یاد کرد که محصول این دوران و پیشنهاد این زنان نماینده باشد، در کارنامه زنان دوره چهارم دیده نمیشود.
نهتنها در دوره چهارم که در همه دورهها، زنان عضو شورای شهر تهران عمدتا در جایگاه نمایندگانی ظاهر شدند که تابع و دنبالهرو برنامههای جریانهای سیاسی بودند و با حمایت آنها وارد شورا شده بودند و به همین دلیل هم این انتقاد به اکثریت آنها وارد است که نتوانستند حتی مطالبات شاخص جامعه زنان را در شهری مانند تهران پیگیری و مطرح کنند. اگر مشروح مذاکرات جلسات شورا را در دورههای گذشته بررسی کنید، بهندرت ممکن است که زنان نماینده درباره موضوعات مربوط به زنان در طول چهارسال مطالبهای را مطرح یا طرح و برنامهای را پیشنهاد داده باشند. آنها صرفا مشارکتکنندگانی در روند برنامههای عمومی و جاری شورا بودند و برخی از آنها به دلیل چندشغلهبودن و مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی دیگر عملا نتوانستند به نقشآفرینی مورد انتظار در شورا دست پیدا کنند. این همان نکتهای است که امروز برخی منتقدان در حوزه زنان آن را مطرح میکنند، یکی از آنها «سولماز حسینیون»، طراح شهری و پژوهشگر مستقل است که با همین رویکرد به «شهروند» میگوید: «من فکر میکنم زنان نماینده در شورای شهر تهران نتوانستند آنطور که باید در جایگاه نمایندگی حاضر شوند. یکی به این دلیل که تعداد زنان کم است و دیگر اینکه در دورههای گذشته زنانی وارد شورای شهر تهران شدند که عمدتا از سطح رفاه، تمکن و جایگاه مدیریتی بالا برخوردار بودند. این زنان هیچ وقت بهعنوان شهروند در سطح شهر حضور ندارند. همیشه با خودرو تردد و به سبک زنان طبقه بالا زندگی میکنند، بنابراین اصلا با مطالبات زنان شهروند در زندگی روزمره آشنایی ندارند و آن را لمس نکردهاند که بخواهند پیگیری کنند. یک مثال ساده این است که ما سالهاست میگوییم پلهای عابرپیاده باید بهصورت رمپ طراحی شود که همه افراد ازجمله زنان، معلولان و... بتوانند از آن استفاده کنند، کالسکه و ساک خرید و ویلچر از روی آن رد شود اما شما تابهحال شنیدهاید که موضوع به این مهمی که با زندگی روزمره تعداد زیادی از مردم شهر ازجمله زنان و مادران مرتبط است، توسط یکی از زنان بهعنوان یک برنامه و طرح به شورا ارایه شود؟ چنین اتفاقی نیفتاده، چراکه این زنان نماینده در زندگی هر روزهشان از این پلها عبور نمیکنند.»
او با انتقاد از اینکه مدیران شهری و اعضای شورا با راننده در تهران تردد میکنند و ارتباط آنها با مردم قطع شده است، ادامه داد: «در کشورهای دیگر وزیران با دوچرخه تردد میکنند، ولی اعضای شورا ازجمله زنان نماینده، تنها با خودرو میروند و میآیند، جالب اینجاست مدیران شهری هم مسیرهایی را که افراد خاص از آنها عبور میکنند، میشناسند و ساماندهی میکنند، مثلا بزرگراه مدرس چون مسیر رفتوآمد مسئولان است، همیشه منظم است و به آن رسیدگی میشود، اما سایر بخشهای شهر چطور؟»
بخشی از آنچه به گفته منتقدانی مثل حسینیون، زنان باید برای تحقق آن در تهران تلاش بیشتری کنند، تحقق طرح و برنامههایی است که به «انسانمحور»شدن تهران کمک کند: «واقعیت این است که این صحبت بارها گفته شده که شهرهای ما خودرومحور هستند، این موضوع هم ناشی از دیدگاه مشاوران و متخصصان است و هم برآمده از عملکرد مدیران شهری ما. این یک ضرورت است که شهرهای ما باید انسانمحور شوند، اما این ضرورت باید به برنامه تبدیل شود و از حالت شعاری بیرون بیاید. زمانی شهرهای ما انسانمحور میشوند که برای همه افراد جامعه و همچنین با توجه به نیازهای گروههای خاص ازجمله زنان، سالمندان، کودکان و... مناسبسازی شده باشند.»
به اعتقاد «حسینیون» ما برای شوراها در شهری ماند تهران بیشتر به زنان مستقلی نیاز داریم که بتوانند مطالبات اصلی مردم را بدون مصلحتاندیشیهای سیاسی و جناحی دنبال کنند: «من فکر میکنم کارنامه نامزدهای زن باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید اینطور باشد که افراد صرفا به دلیل اینکه زن هستند، وارد لیستها و شوراها شوند، درواقع پرسش از کارآمدی است، همانطور که امروز باید از زنان عضو شورای چهارم پرسید که دستاورد و کارنامه آنها برای تهران و مشخصا جامعه زنان چه بوده است؟ این سوال مهمی است، زمانی که طرحهایی برای اجرای فضاهای زیرزمینی در تهران پیشنهاد شد، چطور نمایندگان از این طرحها حمایت کردند، درحالیکه در مطالعات شهری این نکته مسلم است که فضای بسته و زیرزمینی ضریب امنیتی بهمراتب پایینتری دارند، اما دهها طرح شبیه به این در تهران اجرا میشود که اتفاقا برای زنان خطرآفرینند، ولی هیچ نمایندهای در شورا به آن اعتراض نمیکند. بعد از چهارسال این انتظار وجود دارد که همه اعضای شورا ازجمله زنان، گزارشی از عملکردشان به مردم بدهند.»
نکته دیگری که درباره فعالیت و حضور زنان در شوراها بهویژه شورای شهر تهران میتوان مورد توجه قرار داد این است که در دورههای قبل عمدتا زنانی توانستهاند به شوراها راه پیدا کنند که مورد حمایت جریانهای سیاسی بودهاند، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب و همین پشتوانه سیاسی عاملی بوده که آنها انگیزه کافی برای فعالیت و ارایه طرح و برنامههای موثر و ظاهرشدن در جایگاه یک نماینده فعال را نداشته باشند، چراکه همواره حمایت آن جریانهای سیاسی را پشتسرشان احساس میکنند، درحالیکه عموما نمایندگان مستقل برای کسب جایگاه و حفظ آرایشان در دورههای بعد بیشتر تلاش میکنند.
«توران ولیمراد» از فعالان حوزه زنان پیش از این در نقدوبررسی کارنامه زنان در شوراهای شهر گفته بود: «زنان شوراها باید متعهد به زنان باشند، نه جریانهای سیاسی.» به گفته او کلیدیترین توقع از زنان عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا این است که خود را به جریانهای سیاسی متعهد نکنند، بلکه برای زنان کار کنند: «لازم است زنان عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا مشکلاتی را که زنان به دلیل جنسیت خود با آن دستوپنجه نرم میکنند، شناسایی کنند، در برنامهها بگنجانند و بر رفع آنها نظارت کنند. زنان عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به موضوع زنان سرپرست خانوار توجه کنند و از شهرداریها و دهیاریها در جهت کاهش مشکلات آنها مطالبه کنند، علاوه بر آن ایجاد فضاهایی ویژه زنان بهمنظور انجام تفریحات سالم را تسریع کنند.»
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه یکی از اهدافی که تاکنون دنبال شده، دسترسی زنان به مناصب تصمیمگیری، تصمیمسازی و پستهای بالای مدیریتی بوده است، گفته: «این مسیر از دو مجرای انتخابات و انتصابات طی شده است، اما زنان بهعنوان یک زن به خوبی وظایف خود را در این زمینه چه در شوراهای اسلامی شهر و روستا، چه در مجلس، چه در دولت و چه در بقیه نهادها و دستگاهها انجام ندادهاند.»
بهگفته او نهادهای مدنی و رسانهها درصدد افزایش حضور زنان در جامعه هستند، اما عملکرد زنان در دستگاههای مختلف و حتی شورای اسلامی شهر و روستا، سیاسی بود، البته این بهمعنای نپرداختن آنها به موضوعات شهری نیست، ولی بیشتر تصمیمگیریها سیاسی بوده است.
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه در انتخابات، «لیستها» به مردم معرفی میشوند، از بدهبستانهای سیاسی در پشت پرده برای قرارگرفتن افراد در لیستهای انتخاباتی انتقاد میکند: «افراد در صورت قبول شرایط، در لیست قرار میگیرند. درواقع قرار دادن زنان در لیستهای انتخاباتی، فریب اجتماعی جامعه است. زمانی که زنان به نام زنان و با سهم زنان در صندلیهای قدرت قرار میگیرند، باید بهدنبال منافع ملی زنان باشند و از منظر آنان مسائلشان را پیگیری و مطالبه کنند، اما در عمل تاکنون این کار انجام نشده است.»
به اعتقاد این فعال حوزه زنان، هنگامی که لیستهای انتخاباتی، سیاسی بسته میشود، از ابتدا با مسائل سیاسی برخورد میشود، البته در شورای شهر تا حدودی موضوعات مربوط به زنان مانند زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و کودکان نیازمند پیگیریشده، اما اقدامات انجامشده فردی بوده است.
به گفته او لازم است زنان مستقل فکر و عمل کنند و حتی اگر جریانی سیاسی از آنها حمایت میکند، در خدمت مردم و جامعه زنان باشند. تعیین شهردار، بودجهبندی و نظارت بر عملکرد شهرداری از فعالیتهای شورای شهر است و زنان میتوانند در این حوزهها نیز در شوراها عملکرد خوبی داشته باشند.
با وجود اینکه در انتخابات دورههای اخیر، جریانهای سیاسی بهویژه اصلاحطلبان بر ضرورت رأیدادن به لیستها بهطور کامل تاکید میکنند، مانند تجربه مجلس شورای اسلامی اما ورود به لیستها برای اکثریت افراد جامعه هم آسان نیست. تجربه انتخابات مجلس و افزایش سهمیه زنان در لیستی که اصلاحطبان این دوره ارایه کردند، از نگاه فعالان حوزه زنان، آورده مهمی برای زنان ایران داشته و آن افزایش شمار تعداد زنان نماینده در مجلس دهم است. در همان مقطع و برای ثبتنام نامزدهای مجلس دهم هم زنان حضور بسیار چشمگیری داشتند و رکورد سالهای گذشته را شکستند و در پایان نامنویسی، آمارها از رشد سهبرابری نامزدهای زن در انتخابات مجلس دهم خبر میداد.
همین فرآیند در انتخابات پیشروی شوراها تکرار شده است. نهتنها در تهران که در کل کشور آمار ثبتنام زنان در انتخابات شوراها روبهافزایش بوده است، هر چند با وجود افزایش 1.5درصدی آمار ثبتنام زنان در این دوره از انتخابات آنها در کل کشور نهایتا 6درصد آمار کل ثبتنامکنندگان را به خود اختصاص دادهاند و همچنان سرعت رشد زنان در جامعه در مناصب سیاسی و مدیریتی کلان به مراتب از مردان کمتر است. با وجود این، در برخی مناطق و روستاها نسبتهای جنسیتی از مشارکت زنان به هم خورده است، زنان با اکثریتی به مراتب بیشتر از مردان برای حضور در شوراها داوطلب شدهاند، بهویژه در نقاط محروم تنها زنان بودهاند که برای عضویت در شوراها اعلام آمادگی کردند، این شرایط بهویژه در شماری از روستاهای جنوب ایران برجستهتر بوده است. همه اینها تنها بخشی از تغییراتی در جامعه ایران و به صحنه آمدن زنان است که نشان میدهد آنها نهتنها در تهران که در دیگر نقاط کشور هم برای حضور در عرصههای تصمیمگیری و مدیریتی و نقشآفرینی برای تغییر و ارتقای کیفیت زندگیشان به میدان آمدهاند. در ارتباط با شورای شهر تهران هم در این دوره بسیاری از زنان از روزنامهنگاران زن گرفته تا فعالان اجتماعی و زنان متخصص در حوزههای شهرسازی و معماری در این دوره خود را در معرض رأی مردم گذاشتهاند و با روندی که در بررسی صلاحیتها وجود داشته و نگاه غیرسیاسی مجلس دهم، اکثریت آنها تایید شده و در این روزها درحال برنامهریزی برای حضور در عرصه انتخابات هستند، اما در این میان یک مسأله اساسی پیشروی آنهاست و آن، بحث لیستهاست. لیستهایی که در شهری مانند تهران تنها 21نفر ظرفیت دارند و با وجود اینکه اصلاحطلبان گفتهاند 30درصد ظرفیت لیست را به زنان اختصاص میدهند، اما همچنان تعداد قابلتوجهی از زنانی که خود را برای حضور در رقابتهای انتخاباتی شورا آماده کردهاند، خارج از لیستها میمانند. هنوز هیچکدام از جریانها لیستهای انتخابات شوراها را ارایه نکردهاند، اما آنچه به گوش میرسد این است که عمدتا زنانی شانس حضور در لیست انتخاباتی اصلاحطلبان را دارند که از سابقه فعالیت تشکیلاتی و حزبی برخوردار بودهاند و همین شاخصه که بهنظر میرسد بهعنوان معیاری در انتخاب زنان موردتوجه قرار گرفته، راه را برای ورود زنان مستقل و غیرسیاسی اما متخصص به لیستهای انتخاباتی شوراها در شهری مانند تهران دشوار میکند. تقید به یک حزب بهواسطه آنچه عاملی برای کنترل عملکرد منتخبان در شورا دانسته میشود، اگرچه در یک فضای سیاسی پیشرفته قابلقبول است، اما منتقدان میگویند نمیتواند همیشه عاملی مطمئن و معیاری درست تلقی شود و ممکن است نامزدهایی که شانس راهیابی به لیستها را نداشتهاند و درباره نحوه برگزیدگان لیستها اقناع نشدهاند، با ارایه لیستهای موازی به لیست نهایی آسیب وارد کنند.
البته کسانی که از اهمیت سابقه فعالیت حزبی بهعنوان امتیازی برای ورود به لیستها دفاع میکنند، در دفاعیهشان به اهمیت پایبندی سیاسی به اهداف ائتلافی اشاره میکنند، تلاشی برای پیشگیری از اتفاقی که در دوره چهارم موجب شد عملا اصلاحطلبان با از دست دادن دو عضو در اقلیت قرار بگیرند.
در سایر شهرها بهویژه شهرهای کوچکتر اگرچه شاخههای جریانهای سیاسی فعال هستند و لیستهای مورد تایید احزاب و جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا در روزهای آینده ارایه میشود، اما همچنان احتمال رأیآوری افراد مستقل بدون اتکا به لیستهای سیاسی از تهران و کلانشهرها بیشتر است و روابط میانفردی و بعضا قومیتی و محلی فراتر از فعالیتها و گرایشهای سیاسی اثرگذار است و این موضوع بهویژه درباره زنانی که در این دوره با حضوری همهجانبه و فراگیر در انتخابات شوراها حاضر شدهاند، امیدهای تازه را ایجاد کرده است.