رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان
شماره ۱۰۳۷ | ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ دي
صفحه را ببند
لوح تقدیر
بهترین غرفه
نمایندگان زن در مجلس معتقدند كه قوانین در حوزه زنان و خانواده کارآمد نیستند
قانون‌گذاری زنانه

شهروند حقوقی| تغییر و اصلاح قوانین در حوزه زنان جزو مواردی است که بارها از سوی زنان در اقشار مختلف جامعه درخواست شده است.  امری که با انتخاب نمایندگان برای مجلس شورای اسلامی نیز خودنمایی کرد و بیشترین حضور زنان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یعنی 17 نماینده زن رقم خورد. زنانی که بار سنگین دفاع از حقوق زنان را بر دوش دارند و انتظار می‌رود آنچه در چند دوره مجلس از سوی زنان رخ داد، تکرار نشود. به هر حال هنوز فراموش نکرده‌ایم كه رأی زنان را در به رسمیت بخشیدن به چند همسری یا بی‌توجهی به حقوق شهروندان و تلاش برای محدود‌کردن خروج از کشور دختران که به جای 18 سال، 40 سالگی را سن رشیده بودن دختران مجرد مدد نظر قرار داده بودند یا در بحث ازدواج کودکان که منفعل بودند یا سخنان نماینده زنی که خود در مجلس بود و مشغول فعالیت سیاسی اما خانه‌نشینی زنان را خواستار شد. از این رهگذر نگاه نه فقط زنان مجلس که نمایندگان مردم نیز در راستای تحقق حقوق زنان اهمیت ویژه‌ای دارد.
ضرورت تشکیل دادگاه ویژه زنان
«یکی از طرح‌هایی که برای حمایت از زنان چند ماهی است، مطرح شده است، موضوع تشکیل دادگاه ویژه زنان است که البته منتقدان بسیاری هم در میان حقوقدانان در رابطه با این مسأله وجود دارد و منتقدان معتقدند كه نگاه جنسیتی به رسیدگی قضائی تبعیض‌آمیز خواهد بود. به نظر برخی فقها قضات زن تحت‌ تأثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می‌گیرند و این مانع از قضاوت عادلانه است. در قانون‌گذاری‌های بعد از انقلاب صرف ‌نظر از عنوان «پایه قضائی» امکان صدور حکم یعنی قضاوت به معنی اخص به خانم‌ها داده نشده و حداکثر به آنها اجازه داده شده است كه عنوان «مشاور» داشته باشند. با این حال زنان بهتر می‌توانند مسائل هم‌جنس خود را درک کنند، زیرا ممکن است با این مسائل دست‌وپنجه نرم کرده باشند یا در شرایط مشابه قرار گرفته باشند به همین دلیل تشکیل دادگاه ویژه زنان از سوی نمايندگان زن مطرح شده است.»
هر چند دیروز سهیلا جلودارزاده در گفت‌‌وگو با خانه ملت با تأکید بر ضعف‌های قانونی در حمایت از زنان، در دفاع از طرح خود گفت:   متاسفانه در دادگاه‌ها وقتی طرف دعوی یک زن، مرد است فضا مردانه است و زنان به‌سختی می‌توانند احقاق حق کنند از این رو پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان را پیش از این مطرح کرده‌ایم. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که به دنبال تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان هستیم، تصریح کرد: نگاه‌ها به حمایت از حقوق زنان باید تغییر کند در این زمینه از رئیس قوه قضائیه درخواست داریم به این موضوع به‌عنوان مسأله‌ای فرهنگی بپردازد. وی افزود: تعادل و عدالت بین زنان و مردان منجر به جلوگیری از چالش‌ها و کاستی‌های موجود می‌شود؛ در واقع قضاوت عادلانه موجب جلوگیری از بروز خشونت و آزار و اذیت زنان از سوی برخی مردان می‌شود، عدالت منجر به برقراری آرامش، حمایت و تأمین امنیت زنان خواهد شد.
حمایت از زنان در دعاوی خانوادگی
«زنان سال‌هاست از روند رسیدگی به دعاوی خود در دادگاه‌های خانواده به دلیل ضعف قوانین در این حوزه گله‌مند هستند.» جلودارزاده با یادآوری برخی از قوانین حوزه زنان و خانواده همچون طلاق، دیه و غیره توضیح داد: برخی قوانین اصلاح شده و اینگونه‌ نیست که در همه قوانین به‌طور کامل حق برای مردان دیده شده باشد؛ به‌عنوان مثال در قانون طلاق اصلاحاتی صورت گرفته است که منجر به پررنگ شدن حقوق زنان شده است اما متاسفانه زنان از این حقوق خود مطلع نیستند و موقع عقد و ازدواج نمی‌توانند قرارداد منطقی و به نفع پایداری خانواده منعقد کنند.
جلوگیری از ازدواج کودکان
«ممنوع‌کردن ازدواج کودکان نیز جزو مواردی است که زنان به دنبال آن هستند و معتقدند کودکان با ازدواج زود‌هنگام آزار و اذیت بسیاری می‌بینند.» این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه، ازدواج دختران زیر 13‌سال را یادآور شد و گفت: متاسفانه عامل فرهنگ‌ساز با قوانین و سایر امور همراه نیست، این نوع ازدواج‌ها نیز به سبب عدم فرهنگ‌سازی است، در مجالس گذشته ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13‌سال مطرح شد و بر اذن دادگاه و نظر پزشک به جهت تأیید بلوغ عقلی و جسمی دختران تأکید شد؛ اما موارد تخلف بسیاری است که برخی از آنها حتی به ثبت هم رسیده است. وی با تأکید بر این‌که این موارد نشان از مشکلات فرهنگی دارد، ادامه داد: این موضوعات باید اطلاع‌رسانی شود تا پدری دختر 11 یا 12‌ساله خود را شوهر ندهد، در حقیقت همراهی فرهنگی پس از تصویب قوانین لازم است تا قبح مسأله مشخص شود.  متاسفانه چندی پیش دختری 13 ساله با روشن‌کردن آبگرمکن گازی در منزل همسرش دچار سوختگی شدید شد و به همين دلیل همسرش وی را طلاق داد این نمونه‌ای از نتایج ازدواج دختران زیر سن قانونی است. عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه مقننه نمی‌تواند وظایف دستگاه‌های دیگر را انجام دهد اما آمادگي همراهی با سایر دستگاه‌ها برای ترویج حمایت از زنان دارد، خوشبختانه مراجع نیز طی اظهاراتی نظر مساعد خود را برای افزایش سن ازدواج دختران مطرح کرده‌اند و گفته‌اند كه مسئولیت زندگی نیازمند توانایی عقلی است، بنابراین در فراکسیون زنان طرح اصلاح این قانون را دنبال خواهیم کرد.
فراکسیون زنان
 مصمم به اصلاح قانون ازدواج است
«زن مانند مرد داراى ذوق، فكر، فهم، هوش و استعداد كار است؛ اين استعدادها را خدا به او داده است و حكيمانه است كه بايد به ثمر برسد.  از آن‌جا كه هر استعداد طبيعى، دليل يك حق طبيعى است، پس اشتغال زن حقى است كه خداى متعال به او ارزانى داشته است و محروم ساختن او از اين حق خلاف عدالت است. بازداشتن زن از كوشش‏هايى كه آفرينش به او امكان داده است، نه‌ تنها ستم به زن است، بلكه خيانت به اجتماع نيز مى‏باشد؛ زيرا هر چيزى كه سبب شود قواى طبيعى و خدادادى انسان معطل و بى‏اثر بماند به زيان اجتماع است. اسلام هرگز نمى‏خواهد زن، بیکار و بى‏عار بنشيند و وجودى بى‏ثمر بارآيد. كار زن از نظر اسلام متعلق به خود او است. زن اگر مايل باشد، كارى كه در خانه به وى واگذار شود مجاناً و تبرعاً انجام مى‏دهد و اگر نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور كند. حتى در شير‌دادن به طفل با اين‌كه زن اولويت دارد، اولويت او موجب سقوط حق اجرت او نيست، فقط در صورتى كه زن مبلغ بيشترى مطالبه كند، مرد حق دارد طفل را به دايه‏اى كه اجرت كمترى مى‏گيرد، بسپارد. كار زنان اختصاصى به حوزه درون خانه ندارد، بلكه زن مى‏تواند هر نوع كارى كه فاسدكننده خانواده و مزاحم حقوق ناشى از ازدواج نباشد، براى خود انتخاب كند و درآمدش هم منحصراً به خود او تعلق دارد».
 حمایت  قانونی از زنان
پروانه مافی نیز در گفت‌‌وگو با خانه‌ملت درباره قوانین حمایت از زنان گفت: یکی از تلاش‌های مهمی که معاونت امور زنان در دستگاه اجرایی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از گذشته تاکنون دنبال می‌کرد، توجه و تأکید به حضور زنان در جایگاه‌های مختلف قانونی و ورود به مسائل حمایت از حقوق زنان در مسائل مختلف است.  این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قوانین در مورد حمایت از حقوق زنان وجود دارد اما ضعیف است، تصریح کرد: تاثیرات قوانین موجود و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته وسیع و همه جانبه‌نگر نیست، بنابراین فراکسیون زنان مجلس در تلاش برای ساماندهی قوانینی است که جمعیت کثیری از زنان را شامل شود. وی حمایت مراجع قضائی و اجرایی و سمن‌ها را به نفع اصلاح قوانین حوزه زنان و توزیع آن در بخش‌های مختلف قوانین حقوقی و قضائی و اجتماعی موثر دانست و گفت: فراکسیون زنان مجلس برنامه مشخصی را  هدف‌گذاری کرده اما میزان دستیابی به این اهداف منوط به عوامل، شرایط مختلف و حمایت‌های حوزه قضائی و اجرایی است. مافی به موضوع ازدواج دختران زیر 13سال اشاره کرد و گفت:   مهم‌ترین اقدام، اصلاح قانون است. قانون باید برای این افراد مجازات تعیین کند و افراد و خانواده‌هایی که دختران زیر 13‌سال را مجبور به ازدواج می‌کنند یا دفاتر ثبتی که این نوع ازدواج‌ها را به ثبت می‌رسانند باید مجازات شوند زیرا دختران زیر 13‌سال کودک  هستند و ازدواج کودک ممنوع است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مراجع یکی از بازوها و اهرم‌های قدرت هستند که نظرخواهی از آنها و توزیع نظرشان در میان عموم افراد جامعه می‌تواند موثر باشد، البته در این زمینه باید از تمام ابزارهای قدرت که می‌تواند این پدیده را مهار و کنترل کند نیز استفاده شود. عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:   فراکسیون زنان نسبت به اصلاح قانون ازدواج مصمم است و در صورت همراهی مثبت سایر مسئولان، افزایش ازدواج دختران در سنین پایین را کنترل خواهد کرد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  163