شهروند| دادستان تهران روز چهارشنبه با ذکر توضیحاتی درخصوص حساب‌های قوه‌قضائیه، اظهار کرد: نخستین‌بار در سال 1373 و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت‌الله شاهرودی روسای سابق و اسبق قوه‌قضائیه حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه‌قضائیه افتتاح شد.
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران گفت: در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه‌قضائیه مطرح شد و طرح مجدد آن دراین دوره نیز قابل تأمل است.
دادستان تهران می‌گوید: مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع حساب‌ها به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نیست.
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به پخش این ادعاها ازسوی یک شبکه تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسأله‌دار اعلام کرد: مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب به‌ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضائی است.
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به ماده 9 قانون مطبوعات که افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع نموده و بند 9 ماده 6 قانون مذکور که نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی یا خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد را مجرمانه محسوب کرده و همچنین به موجب بند 11 از ماده 6 این قانون انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، گفت: ادعای برخی افراد دایر بر تهدید رسانه‌ها در منع افشاگری علیه فساد ازسوی دادستانی تهران مردود بوده و اقدام و عملکرد دادستانی تهران مستند به قانون مطبوعات و ازجمله مواد فوق‌الذکر است.دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت انطباق اقدامات و فعالیت اصحاب رسانه بر قوانین و مقررات افزود: ادعای مبارزه با فساد که ازسوی برخی افراد مطرح می‌شود، از طریق انتشار اخبار کذب که صریحا مخالف قانون مطبوعات است، قابل پذیرش نبوده و مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون به عمل آید.او اظهارات برخی مسئولان و افراد و انتشار شایعات اخیر را با هدف فضاسازی، تخریب و تضعیف قوه‌قضائیه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست.
گلایه دادستان کل از رؤسای‌جمهوری و مجلس
به گزارش خبرگزاری‌ها حجت‌الاسلام منتظری صبح روز گذشته درمراسم تکریم و معارفه دادستان‌های عمومی و انقلاب سابق و جدید مرکز استان سیستان‌وبلوچستان با بیان این‌که ما در دستگاه قضائی و اجرای عدالت با کسی تعارف نداریم، گفت: درجریان مشهد هنوز به نتیجه نرسیدیم، ریاست محترم قوه‌قضائیه دستور بررسی داده‌اند و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و باید ابعاد قضیه بررسی شود. این مسئول عالی قضائی تأکید کرد: یک جریانی اتفاق افتاد و ناگهان برخی مقامات از رئیس‌جمهوری تا رئیس مجلس و برخی بدون انجام تحقیق لازم و بدون این‌که مشخص شود، سرمنشأ قضیه چه بوده، موضع‌گیری‌هایی داشتند و یکی از نمایندگان نامه نوشت.
دادستان کل کشور گفت: سوال ما این است که چطور شد، اگر چنانچه جلوی سخنرانی طرف مقابل را بگیرند و مانع سخنرانی آن جناح در دانشگاهی شوند، آقایان فریاد نمی‌زنند که آزادی از بین رفت! چرا صدای این آقای نماینده مجلس که نایب‌رئیس مجلس است و ادعای آزادی بیان می‌کند، برای مواردی که سخنرانی طرف مقابل لغو شده بلند نمی‌شود و نه رئیس‌جمهوری و نه رئیس مجلس و نه نماینده مجلس فریادش بلند نمی‌شود.حجت‌الاسلام منتظری گفت: به‌عنوان مقام قضائی پرونده‌هایی از هر دو جناح داشته‌ایم که افراط کرده بودند که بنده با هر دو به یک زبان سخن گفتم؛ چراکه معتقدم افراط، زیاده‌روی و تندروی از هر جناحی که باشد، خلاف قانون است.