شهروند| بالا گرفتن جو افشاگری‌ها درباره فسادهای اقتصادی، واکنش مردان کابینه یازدهم را به دنبال داشته است. حالا پس از اصلاحات قانونی درباره پرداخت دستمزدها، هیأت دولت آیین‌نامه‌ای به تصویب رسانده است که براساس آن باید تمام نهادها صاحب شورای نظارتی شوند که موضوع پیشگیری از فساد را زیر نظر ریاست آن دستگاه دنبال کند. این موضوعی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری دیروز در همایش «حراست‌ها، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به آن اشاره کرد و گفت مبارزه با فساد اولویت نخست قانون‌گرایی است و این مسأله مورد تأکید حسن روحانی رئیس‌جمهوری دولت یازدهم است. جهانگیری همچنین با انتقاد از برخورد جناحی با موضوع فساد گفت: درحال حاضر فساد اقتصادی در کشور ما پررنگ شده است و باید برخورد با آن به صورت جدی دنبال شود، زیرا فساد درحال حاضر اعتماد مردم را نشانه رفته است و همه رسالت دارند تا دامان جمهوری اسلامی را از این مسأله پاک کنند. او در ادامه تأکید کرد مبارزه با فساد نباید به گونه‌ای باشد که فردی فکر کند با زدن اتهام فساد به دیگری می‌تواند او را از صحنه رقابت خارج کند و یا این‌که اگر فردی مرتکب فساد شد، چون دوست ماست آن مسأله دست‌کم گرفته شود و برای کمرنگ کردن آن تلاش کنیم. معاون اول
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به نقش حراست ارگان‌ها در مبارزه با فساد گفت: حراست ها می توانند گلوگاه ها و امضاهای طلایی نهادها را شناسایی و با آنها مقابله کنند. البته محمود علوی وزیر اطلاعات نیز به نقش مهم مبارزه با فساد در رونق اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت که برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است نیاز به جذب سرمایه‌گذار خارجی داریم و البته نباید احساس امنیت در کشور مخدوش شود تا سرمایه از ایران فراری شود.
فساد پررنگ شده است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر نقش نهادهای امنیتی در مبارزه با فساد و رونق اقتصادی گفت: از نظر دولت و آقای رئیس‌جمهوری مبارزه با فساد اولویت نخست قانون‌گرایی است، در همین زمینه نیز مهم‌ترین رسالتی که در مقطع فعلی برای حراست‌ها تبیین می‌شود، قانون‌گرایی و مبارزه با فساد است. جهانگیری با بیان این‌که نقش فساد در کشور ما پر رنگ شده و فساد سیستمی به‌عنوان موضوعی جدی در کشور مطرح می‌شود ادامه داد: در مقطع فعلی رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از فساد است، متاسفانه فساد مانند موریانه‌ای به جان کشور افتاده و اعتماد و اعتقاد مردم را نشانه گرفته است. وی با تأکید بر این‌که اعتماد مردم سرمایه‌ای بزرگ برای نظام است که باید از آن حفاظت شود، بر لزوم مبارزه با فساد تأکید و اظهار کرد: آنچه نگذاشته با فساد مبارزه‌ای دقیق شود، این است که با فساد از موضع یک بلا برای نظام برخورد نشده است و هر کسی فکر کرده می‌تواند رقیب خود و کسانی را که قبول ندارد با اتهام فساد از صحنه خارج کند یا این‌که در جایی فسادی اتفاق افتاده است و آن فرد از دوستان ما است، سعی شود که آن فساد کوچک‌نمایی شود و برعکس. معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که کسانی که در صف مقدم مبارزه با فساد هستند باید عزمی جدی داشته باشند، به نقش وزارت اطلاعات در این زمینه اشاره و اظهار کرد: وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با فساد نقشی تعیین‌کننده و پیشرو دارد. وزارت اطلاعات نباید نقش خود در این زمینه را کم تلقی کند، ضمن این‌که در دولت آیین‌نامه‌ای به تصویب رساندیم که براساس آن باید در هر نهادی، شورایی تحت نظارت ریاست آن دستگاه ایجاد شود و صرفا کارش پیشگیری از وقوع فساد در آن نهاد باشد. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با تأکید بر این‌که پیشگیری از فساد کم‌هزینه‌تر است، گفت: حراست‌ها می‌توانند گلوگاه‌ها و امضاهای طلایی نهادها را شناسایی و با آنها مقابله کنند. وی همچنین با تأکید بر این‌که حراستی‌ها باید در برخورد با مفاسد با شجاعت تصمیم‌گیری کنند، اظهار کرد: گاهی ممکن است عده‌ای برای جلوگیری از یک اقدام علیه فساد، ده‌ها دلیل منطقی مطرح کنند که این کار به صلاح نیست؛ اما آنچه در این‌جا مهم است شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری مدیر و مسئول مربوطه در این زمینه است. چنانچه به پیشگیری جدی از وقوع فساد بپردازیم قطعا جلوی بسیاری از آسیب‌هایی که به دنبال فساد می‌آید، گرفته می‌شود.
کاهش 22درصدی قدرت خرید مردم
در دولت گذشته
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضع اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور با وضع دشواری مواجه است. در این شرایط دشوار سیاست‌گذاری و انسجام در اجرای آن سیاست ازجمله موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. امروز باید در سیاست‌گذاری به نتیجه‌ای برسیم که همه صاحب‌نظران آن را بهترین سیاست بدانند. همچنین در اجرای سیاست‌ها باید اجماعی حداقلی شکل بگیرد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به اقتصاد گفت: مقام معظم رهبری در جلسات مختلفی فرمودند که اولویت امروز کشور مسائل اقتصادی است. در یکی از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی نیز تعبیر ایشان بر این بود که حتی برخی از تهدیدات امنیتی نیز از منظر اقتصادی مطرح می‌شود. جهانگیری با بیان این‌که بیکاری بزرگترین چالش پیش‌روی کشور است، خاطرنشان کرد: در کشور حداقل سالیانه 900هزار نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به جمعیت بیکاران اضافه می‌شود که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری کاهش سطح رفاه مردم و همچنین کاهش اقتدار اقتصادی ایران در سطح منطقه را ازجمله دیگر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر سطح رفاه مردم کاهش یافته است و وضع درآمد سرانه ایران به دلیل وقوع تورم‌های بالا با افت مواجه بوده است. در همین زمینه در سال 92 قدرت خرید مردم شهری 19درصد و مردم روستایی 22درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به پیش‌بینی سند چشم‌انداز توسعه از جایگاه اقتصادی ایران در منطقه اظهار کرد: در سند چشم‌انداز آمده است که ایران باید طی 10سال به رشد 8درصدی در اقتصاد می‌رسید و به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل می‌شد اما متاسفانه ما به این جایگاه دست نیافتیم و در مقایسه با کشورهای منطقه اقتدار اقتصادی ما با چالش مواجه شده و کاهش یافته است.
عده‌ای می‌خواهند وقت دولت را تلف کنند
جهانگیری با انتقاد از برخی اظهارات نسبت به دولت در رابطه با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: این‌که عده‌ای راه می‌افتند و مطرح می‌کنند که دولت نسبت به اقتصاد مقاومتی بی‌توجهی کرده است، کار عده‌ای بیکار است که به دنبال تلف کردن وقت دولت هستند.معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که اقتصاد مقاومتی اقتصادی روستایی نیست و برای یک روستای عقب‌مانده نیست، اظهار کرد: اقتصاد ایران در مقطع فعلی با وجود این‌که با مشکلاتی مواجه است، جزو 20 اقتصاد اول دنیا است. در همین زمینه نیز اقتصاد مقاومتی می‌خواهد این اقتصاد را به حرکت دربیاورد. تأسیس 4 مرغداری و گاوداری اقتصاد مورد نظر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به نگاه برون‌گرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بخش وسیعی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به سیاست‌های نفتی و همچنین میدان‌های گازی مشترک با کشورهای همسایه است. در این بخش گفته می‌شود که باید در موضوع نفت کاری کنیم که در آینده مشتریانی پیدا کنیم که چنانچه با تحریمی مواجه شدیم باز هم بتوانیم نفت خود را به فروش برسانیم. وی افزود: در همین زمینه بر لزوم افزایش استفاده از میدان‌های مشترک گازی تأکید شده است. جفای بسیاری است که در مقطعی کشور کوچکی مانند قطر روزانه چندین میلیون مترمکعب بیشتر از ما از میدان مشترک برداشت کرده است.
به تحرک اقتصاد در سال 95 تأکید داریم
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌های دولت در سال 95، با تأکید بر این‌که دولت در سال‌جاری در راستای به حرکت درآوردن تولید و اقتصاد کشور برنامه‌ریزی‌های جدی‌ای انجام داده است، اظهار کرد: دولت در راستای به حرکت درآوردن تولید، توجه و توسعه صنایع کوچک و متوسط را از اولویت‌های اصلی خود در سال 95، قرار داده است. وی با تأکید بر این‌که دولت در راستای راه افتادن صنایع کوچک از بسیاری از خطوط قرمز خود گذشته است، خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه مجوزها و قوانین بسیاری وضع کرد که ازجمله می‌توان به نداشتن مجوز برای بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهایی که سوددهی آنها تشخیص داده می‌شود، اشاره کرد. جهانگیری فعال شدن بازارهای داخلی و افزایش صادرات و همچنین مبارزه با قاچاق کالا را ازجمله دیگر اولویت‌های دولت در سال جاری عنوان و اظهار کرد: براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق 15میلیارد دلار کالای قاچاق بدون حساب و کتاب وجود دارد که از این میان یک‌میلیارد دلار آن مربوط به صادرات و 14میلیارد دلار مربوط به واردات است. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به سیستمی شدن قاچاق در کشور، وزارت اطلاعات نقش تعیین‌کننده در مبارزه با قاچاق در کشور برعهده دارد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین به بودجه عمرانی دولت طی سال‌جاری اشاره و اظهار کرد: با توجه به وضع بودجه سال‌جاری و با توجه به این‌که دولت منابع زیادی برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار ندارد، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی یکی دیگر از اولویت‌های اقتصادی دولت در سال 95 است. وی با بیان این‌که طرح‌های نیمه‌عمرانی موجود در کشور بالغ بر 800هزار‌میلیارد تومان بودجه جهت تکمیل نیاز دارد، تأکید کرد: دولت با بودجه در اختیار خود نمی‌تواند این طرح‌ها را به اجرا برساند به همین دلیل تنها راهی که با آن روبه‌رو هستیم، واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی است. امروز چنانچه بخش خصوصی بخواهد این طرح‌ها را مجانی از دولت بگیرد تا آنها را تکمیل کند، ما واگذاری‌ها را انجام می‌دهیم.