شهروند| گزارش‌های جهانی ادعای دولت یازدهم درباره رشد اقتصادی را تأیید می‌کند. حالا براساس اعلام بانک جهانی شاخص وضع کسب‌وکار ایران با 34 پله بهبود به رتبه 118 در دولت یازدهم رسیده است، این درحالی است که سرانه درآمد ناخالص ملی ایران نیز بر مبنای روش برابری قدرت خرید یک پله بهبود یافته و شاخص «تشکیل سرمایه ثابت خارجی» که در سه ماه نخست ‌سال 1392 با رشد منفی 16.8‌درصدی مواجه بود، ‌سال 1393 به 2.5‌درصد افزایش داشته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که سهم وابستگی بودجه عمومی به نفت از 40‌درصد در ‌سال 91 به 33‌درصد در دولت یازدهم کاهش داشته است. این خلاصه گزارشی است که حسین میرشجاعیان حسینی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نشست خبری خود به آن اشاره کرد و از ادامه اصلاحات اقتصادی دولت با دنبال کردن سیر کاهشی نرخ تورم و یکسان‌سازی نرخ ارز تا زمستان 95 گفت. او همچنین از تسویه بدهی دولت به بانک‌ها با انتشار اوراق قرضه خبر داد. اتفاقی که باعث تقویت منابع بانکی و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای رونق اقتصادی و بهبود کسب‌وکار می‌شود. با این وجود میرشجاعیان تأکید می‌کند احساس بهبود اقتصادی در زندگی روزمره مردم با اندکی تأخیر رخ می‌دهد زیرا اقتصاد وابسته به نفت باعث می‌شود رشد اقتصادی قبل از همه در صنایع پیشرو و بزرگی مثل نفت و گاز و... تجربه  شود.
واگذاری 800هزار میلیارد انواع اوراق برای کاهش بدهی‌های دولت
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: امسال واگذاری 400‌هزار ‌میلیارد ریال انواع اوراق تسویه، خزانه اسلامی و صکوک اجاره در بودجه و به همان اندازه در اصلاحیه بودجه برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده که بخشی از این اوراق به دلیل بدهی دولت به کشاورزان، به این قشر اختصاص خواهد یافت.
کاهش بهای نفت محاسبات‌مان را به‌هم زد
میرشجاعیان در ادامه با اشاره به عملکرد سه‌ساله دولت افزود: دولت یازدهم درحالی بر مصدر کار نشست که با تهدیدات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، دخالت‌های مختلف کشورها و اثرگذاری آن بر قیمت نفت، تورم لجام‌گسیخته، رشد اقتصادی منفی، بدهی‌های بالای دولت، عدم احصای میزان بدهی‌ها، افت بی‌سابقه ارزش پول ملی، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی (در نتیجه رکود اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز)، بی‌ثباتی شدید اقتصادی، بدبینی مردم نسبت به آینده و همچنین تحریم‌های ‌سال 91 و حذف شبکه بانکی از سوئیفت مواجه بود.
به گفته او، با اقدام‌های انجام‌شده، رشد اقتصادی در ‌سال 1393 مثبت شد و به سه‌درصد رسید و درحالی‌که برای خروج از رکود برنامه‌ریزی کرده بودیم، به یک‌باره کاهش 46‌درصدی قیمت نفت، محاسبات را به هم زد.
سهم ۲۰‌درصدی نفت در بودجه ۴ ماهه ۹۵
معاون وزیر اقتصاد درخصوص تأثیر تحریم‌ها بر کاهش درآمدهای نفتی نیز گفت: به واسطه تحریم، تولید صادرات نفت خام از 3.6 و 2.1‌میلیون بشکه در روز در ‌سال ۹۰ به 2.7 و 1.1‌میلیون بشکه کاهش یافت که در ‌سال ۹۴ نیز همین روند ادامه پیدا کرد اما در خرداد ‌سال‌ جاری به تولید ۳‌میلیون و ۸۰۰‌هزار بشکه در روز رسیدیم.
او با بیان این‌که کاهش درآمدهای نفتی باعث تقلیل وابستگی بودجه عمومی به نفت شد، گفت: سهم درآمد نفتی از منابع بودجه عمومی دولت از ۴۰‌درصد در ‌سال ۹۱ به ۳۳‌درصد کاهش یافت حال آن‌که براساس هدف‌گذاری صورت گرفته، در بودجه 95 این رقم باید به 25‌درصد کاهش یابد که عملکرد ۴ ماهه نیز سهم ۲۰‌درصدی را نشان می‌دهد.
هشدار نسبت به ظهور خطر بیماری هلندی
میرشجاعیان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر خطر ظهور بیماری هلندی با افزایش درآمدهای نفتی گفت: باید همیشه فکر کرد که به واسطه ضعف نهادی در داخل کشور و وابستگی به درآمدهای نفتی، هر لحظه ممکن است بیماری هلندی ظهور کند، به‌خصوص اگر  سیاست‌های دولت پوپولیستی باشد. در این‌صورت دولت‌ها مجبور هستند به سمت منابع نفتی بروند که البته دولت یازدهم کنترل‌های لازم را در این میان صورت داده است.
او درخصوص آینده بازار نفت ایران نیز تصریح کرد: دورنمای بازار نفت به ما می‌گوید که شوک قیمتی قبلی در بازار نفت به این زودی‌ها بروز نخواهد کرد و پیش‌بینی افزایش قیمت نفت اگرچه به صورت محدود در ماه‌های آتی وجود دارد، ولی از ۵۰ دلار تجاوز نخواهد کرد.
مردم با تأخیر رونق اقتصادی را حس می‌کنند
معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی از سه به یک‌درصد در ‌سال گذشته، اضافه کرد: در سه ماه نخست امسال رشد اقتصادی نقطه‌به‌نقطه به 4.4‌درصد رسید که حاکی از ادامه رونق اقتصادی است.
او با بیان این‌که مردم این رونق را با تأخیر احساس خواهند کرد، یکی از دلایل آن را در سهم بالای نفت در درآمدهای اقتصادی اعلام کرد و گفت: طبیعی است که وقتی رونقی حاصل می‌شود ابتدا صنایع بزرگتر و بخش‌های پیشرو تأثیر آن را احساس کنند.
به باور این مقام مسئول، تداوم رشد جمعیت در سال‌های گذشته خود به عاملی برای کاهش سرانه رفاه کشور تبدیل شده، بر این اساس باید همواره به رشد مداوم اقتصادی بها داد.
اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی 16‌درصد شد
میرشجاعیان در ادامه همچنین با بیان این‌که یکسان‌سازی نرخ ارز در زمستان انجام می‌شود، ادامه داد: در یکسان‌سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد اما باید به تبعات تورمی و باثبات بودن یکسان‌سازی توجه داشت. البته زمانی می‌توان امیدوار بود که یکسان‌سازی اتفاق افتاده که دولت مداخله جدی نداشته باشد؛ پس برای ما مهم این است که یکسان‌سازی پایدار و دولت صرفا کنترل‌کننده باشد و کالاهای نهایی مصرفی و واسطه‌ای وارداتی را افزایش ندهد. ما می‌خواهیم یکسان‌سازی نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما باید منابع ارزی لازم را داشته باشیم و سازوکار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد. وی اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی را ١٦‌درصد عنوان و تصریح کرد: این شکاف ما را نسبت به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز امیدوار خواهد کرد.
رتبه 90 ایران در گزارش بانک جهانی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به گزارش بانک جهانی درخصوص رتبه‌بندی کشورها اشاره کرد که بر مبنای آن و مطابق آمار ‌سال 2015، ایران با سرانه درآمد ناخالص ملی 16‌هزار دلار بر مبنای روش برابری قدرت خرید (PPP)، با یک رتبه صعود نسبت به ‌سال قبل، در رتبه 90 جهان ایستاد. میرشجاعیان همچنین با اشاره به دو شاخص اصلی جهانی در زمینه محیط کسب‌وکار بیان داشت: بر مبنای شاخص‌های سهولت کسب‌وکار بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد، ایران در ‌سال 1392 رتبه 152 را داشت و در ‌سال گذشته به 118 بهبود یافت. میرشجاعیان با اشاره به سایر شاخص‌های اقتصادی گفت: شاخص «تشکیل سرمایه ثابت خارجی» که در سه ماه نخست‌ سال 1392 با رشد منفی 16.8‌درصدی مواجه بود، ‌سال 1393 به 2.5‌درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود نرخ آن در ‌سال 94 همانند‌ سال 93 باشد. وی افزود: شاخص «مصرف نهایی بخش خصوصی» که در سال‌های 1391 و 1392 رشد منفی 1.7 تا منفی یک‌درصد را تجربه کرده بود، در ‌سال 1393 به 3.1‌درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود همگام با افزایش رشد اقتصادی، این شاخص نیز رشد داشته باشد.
۱۲۰۰ مجوز شناسنامه‌دار شدند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مشارکت در ساماندهی یارانه کالاهای قاچاق‌پذیر را ازجمله سیاست‌های وزارت اقتصاد عنوان و خاطرنشان کرد: ساماندهی مجوزها نیز در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که مجوزهای خود را به وزارت اقتصاد اعلام کنند تا در جهت ساماندهی و حذف آنها گام برداریم. بر این اساس، تاکنون ۱۸۲۰ مجوز اعلام شده که ۱۲۰۰ عدد از آنها کاملا بررسی و شناسنامه‌دار شده است.