چرا رسانه‌هاي ايراني به‌ويژه آنها كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، تا اين حد بي‌اعتبار يا كم‌اعتبار هستند؟ كافي است كه صداوسيماي ايران را با يك شبكه درجه دوم و حتي سوم جهاني از حيث امكانات و بودجه و اثرگذاري آنها مقايسه كنيم؛ در زمینه امكانات و بودجه ده‌ها پله جلوتر خواهد بود و در مقابل از حيث اثرگذاري ده‌ها گام عقب‌تر. همين وضع را درباره خبرگزاري و رسانه‌هاي مكتوب داخل كشور كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند هم مي‌توان ديد. چند سالي است كه جناح اصولگرا و نهادهاي رسمي نزديك به آنان سهم قابل توجهي از بودجه‌هاي خود را خرج تأسیس خبرگزاري‌هاي بزرگ كرده‌اند و در حال حاضر نيز از ميان 4 يا 5 مورد خبرگزاري بزرگ در كشور، 2 يا 3 موردش در انحصار اين نهادهاست؛ ولي چرا كماكان نمي‌توانند اثرگذاري جدي بر فضاي سياسي و تبليغي كشور داشته باشند؟
علل گوناگوني را در پاسخ به اين پرسش مي‌توان ذكر كرد؛ ولي يك علت مهم آن عدول از بي‌طرفي خبري است؛ البته بي‌طرفي محض وجود ندارد و هر نوع گزينشي ناشي از يك سوگيري است؛ ولي اين امر حدي دارد و هنگامي كه از آن گذشت، رسانه را بي‌اعتبار مي‌كند. قضيه از اين قرار است كه چند روز پيش يكي از اين خبرگزاري‌هاي مهم تيتر و خبري را به اين شرح منتشر كرد:
«سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گزارش داد: گرانی در ایران بیشتر از ۲۱۳ کشور جهان/ نرخ تورم ایران ۸ برابر عراق شد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اشاره به نرخ تورم ۱۵.۳درصدی ایران در سال گذشته اعلام کرد ۲۱۳ کشور جهان تورم کمتری نسبت به ایران در این سال داشته‌اند. به گزارش خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارشی از وضع تورم در 225 کشور و دولت احصاء شده با هویت مستقل اقتصادی در سال 2015 اعلام کرد تورم 213 کشور جهان در این سال کمتر از ایران بوده است... نرخ تورم ثبت شده برای برخی کشورهای دیگر در سال 2015 عبارت است از فرانسه 0.1درصد، آمریکا 0.2درصد، آلمان 0.2درصد، کانادا 1.2درصد، عراق 1.8درصد، بحرین 2درصد، کویت 3.4درصد، امارات 3.7درصد، هند 5.6درصد و مصر 10.4درصد.»
همه مي‌دانيم كه يكي از موارد موفقيت دولت موجود، كنترل تورم است. تورمي كه در سال‌هاي 1390 و 1391 و 1392 روند صعودي داشت و تا 35درصد بالا رفت و حتي در موادغذايي كه نياز مبرم‌تر طبقات فقير است تا 60درصد هم رسيد؛ در حالي كه اكنون تورم در آستانه تك‌رقمي شدن است و در 30سال گذشته، هيچ‌گاه تورم تك‌رقمي نداشته‌ايم (به‌جز سال 1369 كه نزديك به 10 بود). با وجود انتشار چنين خبري آن هم به نقل از سازمان اطلاعاتي آمريكا، سيا، براي يك خبرگزاري اصولگرا موجب تعجب است. جالب اين‌كه معلوم نيست چگونه تعداد كشورهاي جهان در گزارش سيا به 225 مورد رسيده است، در حالي كه اين تعداد زير 200 كشور است! تا اينجاي خبر هم چندان چيز عجيبي نيست، حال يكي، دو تا تيتر و خبر را در اين خبرگزاري و مربوط به زماني ببينيم كه در دولت قبل، با تورم 40 درصدي و بيشتر مواجه بوديم.
دبیر سرویس اجتماعی روزنامه جوان درگفت‌وگو با این خبرگزاری (اسفند 1391):
سبک زندگی مردم با تورم منضبط شد... مهم‌ترین اتفاق مثبتی که در حوزه اجتماعی افتاد توفیق اجباری بود که به خاطر شرایط تورم نصیب مردم ما شد. تورم باعث شد درصد بالایی از خرید کالاهای لوکس و غیرضروری کاهش پیدا کند و درواقع اسراف در خرید کردن کنترل شد!! (گوینده خیال کرده که تورم به طبقات بالا فشار می‌آورد!)
عضو شورای شهر تهران گفت: بحث تورم را به‌عنوان یکی از نقاط ضعف دولت (احمدی‌نژاد) قبول ندارم. (اردیبهشت 92)
رکوردداران تورم در جهان معرفی شدند/ مجارستان با ۱۳هزار تریلیون درصد در صدر (اردیبهشت 92)
روشن است كه هر مخاطب عادي هم متوجه سوگيري شديد اين رسانه مي‌شود و در اين صورت چندان غيرطبيعي نيست كه نسبت به آن بي‌اعتماد شود؛ ولي مسأله اصلي جاي ديگري است. در گزارش آمده كه تورم ايران 8 برابر عراق است! همه ما وضع امنيت و حكومت عراق را خيلي خوب مي‌بينيم و وضع كشور خودمان را هم مي‌بينيم. آيا حق نداريم كه سوال كنيم، چرا عراق با اين وضع خراب دولت و امنيت و وجود جنگ داخلی توانسته است تورم زیر 2 درصدي داشته باشد، ولي ما با اين همه ادعا هنوز و پس از گذشت 4 دهه پس از انقلاب نتوانسته‌ايم تورم تك‌رقمي و كوچك را تجربه كنيم؟ وقتي تورم تا اين همه سال‌ها طولاني مي‌شود، يعني فراتر از دولت‌هاي مستقر و روساي‌جمهوري و وزرا رخ داده است؛ به عبارت ديگر تورم دو رقمي را نبايد در رفتارهاي فردي مسئولان ببينيم؛ بلكه فراتر از آن ساختاري و مربوط به نظام تصميم‌گيري ما است. در اين صورت آيا حق نداريم كه از رسانه‌اي كه اين خبر را منتشر مي‌كند، بخواهيم كه در طول همه اين سال‌ها، در كنار درج اخبار مربوط به تورم، تحليلي از علل بالا بودن تورم در همه دولت‌هاي پس از انقلاب بدهد؟ آيا ارايه چنين تحليلي سخت است؟ به‌طور قطع مي‌توان آن را تحليل كرد و حتما هم پاسخ دارد و دقيقا هم مرتبط با ساختار تصميم‌گيري در كشور است كه دولت‌ها را از كنترل هزينه‌ها و مخارج و نقدينگي ناتوان مي‌كند. البته در كنار ساختار نادرست مي‌توان به نقش روساي‌جمهوري هم پرداخت؛ ولي اي كاش كه در زمان دولت پيش كه تورم مرز 40درصد را رد كرد نيز اشاره‌هايي انتقادي به سياست‌هاي ايجادكننده تورم مي‌شد تا بلكه موجب بي‌اعتمادي مطلق مخاطبان به رسانه نشود.